بخش خدمات مالی پاسخگو که به شیوه مناسب براساس مقررات تنظیم شده، برای موفقیت اقتصاد ضروری است. بحران مالی سال 2008 و 2009 نشان داد زمانی که در بخش مالی، امور به شیوه نامناسب اداره شوند، اثرات آن بر اقتصاد شدید خواهد بود.
طرح مسئله
بخش خدمات مالی پاسخگو که به شیوه مناسب براساس مقررات تنظیم شده، برای موفقیت اقتصاد ضروری است. بحران مالی سال 2008 و 2009 نشان داد زمانی که در بخش مالی، امور به شیوه نامناسب اداره شوند، اثرات آن بر اقتصاد شدید خواهد بود. بنابراین دولت انگلیس به بازبینی و بازسازی اساسی مقررات جهت تضمین مدیریت کارآمدتر بخش مالی و ریسکهای آن متعهد است.
اقدامات
قانون خدمات مالی[1] از 1 آوریل 2013 لازمالاجرا شد. این قانون تغییرات اساسی بر شیوههایی که شرکتهای خدمات مالی مانند بانک تنظیم شدهاند، ایجاد کرد. این امر از طریق اقدامات زیر انجام گرفت:
پیشینه
جرج آسبورن وزیر خزانهداری بریتانیا، برنامه کابینه را برای سیستم جدید مقررات در سخنرانی در مقر شهردار لندن در ژوئن 2010 اعلام کرد.
لایحه خدمات مالی پس از فرآیند مذاکرات گسترده در پارلمان طرح شد. در ژانویه 2012، دولت پیشنویس لایحه را همراه با گزارش دولتی با سه مشاوره مفصل به شرح زیر منتشر ساخت:
منبع: https://www.gov.uk/government/policies
زینب رفعتی آلاشتی
[1]Financial Services Act
[2]Financial Policy Committee
[3]Prudential Regulation Authority
[4]Financial Conduct Authority