وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

 محمد حسینی مقدم

دولت انگلیس با ارائه گزارشی در ژانویه 2014 سیاست های جدید خود را در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان و فراهم آوردن اطلاعات محصولات برای آنها در هنگام خرید، اعلام نموده است.

 در این گزارش تصریح شده که دولت معتقد است چنانچه خریداران یک محصول به درستی در مورد آن محصول، تغذیه اطلاعاتی شده باشند، تمایل بیشتری به خرید آن پیدا کرده و از کالاها و خدمات جدید بیشتر استقبال می کنند.

 به همین جهت دولت نیز وظیفه خود میداند که از آن دست از شرکتهای تولیدی و خدماتی که با ارائه این گونه اطلاعات به چرخش بیشتر سرمایه و رشد بازار کمک می کنند، حمایت کند. دولت انگلیس همچنین به دنبال وضع و تنظیم ساختارهای قانونی لازم برای حمایت از مصرف کنندگان است به نحوی که این ساختارهای قانونی بتوانند مانعی برای فروش کالاهای فاقد کیفیت شده و به مصرف کنندگان کمک کنند تا در هنگام خرید با اعتماد بیشتری کالاها و یا خدمات را خریداری نمایند. علاوه بر اینها، دولت انگلیس با اعلام این سیاستهای جدید به دنبال آن است که خریداران و سازمانهای مدافع آنها را بیش از پیش نسبت به حقوق قانونی شان مطلع سازد. این سیاستهای جدید هم اکنون به صورت لایحه ای در پارلمان در حال بحث و طی مراحل قانونی برای تصویب هستند و دولت امیدوار است تا آپریل 2014 این مراحل تمام شده و فاز اجرایی آن آغاز گردد.

این لایحه دو چشم انداز متفاوت را داراست: چشم انداز مصرفی و چشم انداز رقابتی. چشم انداز مصرفی شبکه ای از سازمانها است (شامل 6 سازمان) که از حوزه فعالیت شان حقوق مصرف کنندگان است و به آنها اطلاعات و توصیه های لازم در رابطه با محصولات را ارائه می دهد. دولت با ارائه این لایحه امیدوار است بتواند با ادغام برخی از این سازمانها در یکدیگر شبکه ای کوچکتر اما قدرتمند از سازمانهای حامی مصرف کنندگان تشکیل بدهد. به نحوی که با ساده تر شدن روندهای اداری و پرهیز از موازی کاری، مصرف کنندگان سریعتر و بیشتر به اطلاعات مورد نیاز در مورد محصولات دسترسی پیدا کنند. همچنین با تشکیل یک شبکه کوچکتر و قدرتمند از سازمانهای حامی مصرف کننده، دولت معتقد است که میتوان شرکتها و واحدهای تجاری خاطی که کالاها و خدمات فاقد کیفیت ارائه میدهند را زودتر شناساسیی کرد و در مورد شان قانون را اعمال نمود.

چشم انداز رقابتی این لایحه، آن دسته از سازمانهایی را هدف قرار می دهد که در رابطه با رقابتی کردن و غیر رقابتی کردن بخشهای مختلف بازار مسئولیت دارند. در این مورد سیاست گذار تصریح داشته که سازمانهای مسئول (شامل 3 سازمان) در رابطه با بخشهای رقابتی و غیر رقابتی تجارت، به شدت در انگلیس کند و غیر موثر عمل می کنند و به دلیل وجود همپوشانی در وظایف شان، به درستی مشخص نیست که چه سازمانی در رابطه با چه چیزی مسئول است. در چشم انداز رقابتی، هدف تشکیل یک سازمان مستقل از دل این سازمانهاست که بتواند: الف- تصمیم گیری ها را سریعتر و موثرتر نماید، ب- مسئولین بخش رقابتی را قادر بسازد تا در بخش هایی از بازار که انحصار وجود دارد، دخول کرده تا با رقابتی کردن این بخشها، خدمات و کالاهای بهتر و ارزان تری به دست مصرف کنند گان برسانند و ج- سرعت کار بازار را بالاتر برده و موفقیت تجاری واحدهای مختلف بازار را پیش بینی پذیر تر نماید. به این منظور این سازمان جدید که در سال 2014 تشکیل می شود، می بایست پس از تشکیل در دو حوزۀ منافع عمومی و موضوعات رقباتی تحقیقات خود را آغاز نماید تا راهکارهای بهتری برای استفاده از سرمایه عمومی (سرمایه در گردش مردم) از طریق این سازمان به مردم و به بخشهای مختلف بازار ارائه شود.

هدف دیگر از این لایحه همسان سازی مفاد قانونی آن با دستورالعمل های اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق مصرف کنندگان می باشد تا از این طریق، مصرف کنندگانی که در انگلیس کالا یا خدماتی را دریافت می کنند، مطمئن باشند که حقوق شان به اندازه -و حتی بیشتر از- حقوق سایر شهروندان اتحادیه اروپا مورد توجه بوده و از آن دفاع شده است.

دستور العمل اتحادیه اروپا در رابطه حقوق مصرف کنندگان که مصوب اکتبر 2011 است، تمامی اعضای اتحادیه را ملزم می کند تا سال 2014، رهنمودهای کلی ارائه شده به وسیله این دستور العمل را به صورت مفاد قانونی تنظیم، و پس از طی مراحل اداری، این مفاد را اجرایی نمایند. رهنمودهای کلی اتحادیه اروپا در این مورد عباتند از :

الف- پیش از خرید کالا یا خدمات: مصرف کنندگان می بایست پیش از خرید، دسترسی به اطلاعات کافی در مورد کالایی که می خرند یا خدماتی که دریافت می کنند، داشته باشند. این مطلب همچنین شامل سیستم های فروش از راه دور-تلفنی یا اینترنتی- نیز می شود.

ب- در هنگام خرید: از مصرف کنندگان نبایست کارمزدهای بالا دریافت کرد یا جنسی را گران تر از ارزش واقعی آن به مصرف کنندگان فروخت. این مطلب در مورد کارمزدهای کارتهای اعتباری برای جا به جایی پول نیز مصداق دارد. (قانون مبارزه با گران فروشی و کامزدهای اضافی، از 6 آوریل 2013 و زودتر از بقیه موارد این رهنمودها، لزوم اجرا پیدا می کند)

ج- پس از خرید: چنانچه مصرف کننده کالایی را از راه دور –از طریق تلفن یا اینترنت- خریداری می کند باید دوره ای معادل 14 روز فرصت برای کنسل کردن یا تغییر خرید خود داشته باشد. همچنین هزینه های تلفن برای خرید محصول از فروشنده ای که به صورت تلفنی کالا یا محصولی را ارائه میدهد می بایست به عهده فروشنده باشد.

د- هیچ هزینه اضافه ای نبایست در رابطه با خرید یا خدمات پس از فروش از مشتری دریافت نمود مگر اینکه مصرف کننده نسبت به آن قبل از خرید، مطلع باشد و با آن موافقت کرده باشد.

مورد بعدی که در این بسته سیاستی لحاظ شده، رسیدن به دنبال راهکارهایی برای مقابله با فروش از طریق گمراه کردن خریدار و فروش با توسل به زور است. برای مثال زمانی که یک شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در تبلیغات خود، عنوان می کند که پوشش شبکه قوی در منطقه شما دارد اما شما بعد از خرید سیم کارت می فهمید که پوشش شبکه آن اصلا مطابق تبلیغاتش نیست، این مورد نمونه از فروش از طریق گمراه کردن به شمار می رود. سیاست گذار به دنبال این است که با تغییر در حقوق مصرف کنندگان مانع از هدر رفتن سرمایه آنها به این شکل شده و امکانی برای شکایت آنها از فروشنده هایی که به دروغ در تبلیغاتشان متوسل می شوند را فراهم آورد. فروش به زور نیز مثل وقتی است که فروشنده ای اصرار می کند که اگر می خواهید فلان کالا را بخرید، می بایست حتماً همراه آن کالایی دیگر را نیز خریداری کنید. برای شکایت در این مورد شماره تلفنی ارائه شده که به صورت شبانه روزی شکایات مصرف کنندگان را دریافت می نماید.

این دو مورد البته پیش از این هم غیر قانونی بودنشان در متن قوانین تصریح شده بود اما راهکارهایی برای جبران سرمایه مصرف کننده پیش بینی نشده بود که قانون جدید علاوه بر برخورد با متخلف، به روشهای مربوط به جبران ضرر خریدار نیز پرداخته است.

مورد بعدی، استفاده از اطلاعات مصرف کننده و خصوصویات وی برای فراهم آوردن اطلاعات بهتر و گزینه های بهتر است. به این معنا که سیاست گزار پیش بینی کرده است که چنانچه واحدهای تجاری دسترسی به اطلاعات خرید و سلائق شخصی مصرف کنندگان داشته باشند می توانند محصولاتی را به آنها ارائه دهند که بیشتر مطابق سلیقه و نیاز مصرف کنندگان است. برای مثال یک شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه می تواند با داشتن اطلاعات تماسهای مشتری و میزان تماسهای تلفنی نسبت به پیامهای کوتاه و... به مشتری اش در انتخاب طرحها و تعرفه هایی که بیشتر به درد او می خورد، کمک کند. البته لایحه دولت به منظور جلوگیری از سواستفاده شرکتها از اطلاعات مشتریان، این امکان را نیز برای مصرف کنندگان فراهم آورده که خودشان نوع و میزان اطلاعاتی که می خواهند شرکتها و واحدهای تجاری در موردشان داشته باشند را کنترل نمایند.

یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده در این بسته سیاستی، تاسیس انجمن های خریداران می باشد. زمانی که یک خریدار محصولی را به صورت تک فروشی خریداری می کند بر مبنای قواعد بازار پول بیشتری می پردازد از زمانی که آن را به صورت عمده فروشی می خرد. اما شرکتها و واحدهای تجاری تولید کننده محصولات به صورت عمده معمولا تمایل به تک فروشی محصولاتشان به تک مشتری ها نیستند به همین دلیل در این سیاست جدید پیش بینی شده که انجمن هایی به نام انجمن های خرید تشکیل بشود که اجناس را به قیمت عمده فروشی آن از تولید کننده خریداری و سپس بین اعضای خود تقسیم کنند.

 هدف از این مورد اما حذف تجارت های کوچک واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده نیست، بلکه رساندن محصولات به خریدارانی است که امکان دسترسی به فروشگاه های بزرگ یا نمایندگی ها را ندارند. همچنین از طریق توسعه انجمن های خرید، دولت به دنبال این است که کالاها و خدمات بهتر که قیمت بالاتری دارند به اشتراک گذاشته شوند. مثلا یک انجمن خرید که شامل اعضای محدودی است می تواند یک ویلا یا یک اتومبیل را خریداری کرده و اعضا با توافق میان خود آن را به صورت اشتراکی استفاده کنند. تشکیل این انجمن ها همچنین می تواند راه حل خوبی برای تجارتهای جدید و خلاقانه باشد که هنوز به قدر کافی پا نگرفته اند تا بتوانند هزینه های بالای تبلیغات را تامین نمایند. به این معنا که این واحدهای تجاری جدید یا افراد دارای ایده های خلاقانه می توانند محصولات خود را به جای آنکه برای تک تک افراد تبلیغ کنند، در انجمن های خرید تبلیغ نمایند و از این طریق بازار خود را گسترش دهند. همچنین با توسعه این انجمن ها میتوان وامهای کلانی که افراد دارای بنیه مالی پائین، برای تامین نیازهای اساسی خود (مانند مسکن) به آن نیازمند هستند را بر مبنای اعتبار انجمن شان به افراد پرداخت کرد و از آنجائی که با اجرایی شدن این طرح، این مصرف کنندگان میتوانند تا حد زیادی در هزینه هایشان صرفه جویی کنند، باز پرداخت این وامها نیز برایشان ساده تر خواهد بود.

و در نهایت، در مورد قوانین مربوط به تغذیه و محصولات غذایی، سیاست گذار تا حد بسیار زیادی موظف بوده که قواعد را مطابق با دستور العمل های اتحادیه اروپا تنظیم کند. قوانین مربوط به اطلاعاتی که شرکتهای غذایی باید به مشتری بدهند و حقوقی که مصرف کنندگان در این مورد دارند، می بایست در تمام اتحادیه اروپا یکسان باشد به همین دلیل اینه قواعد مطابق با دستور العمل های اتحادیه تنظیم، و به پارلمان ارائه شده و هم اکنون در حال طی مراحل لازم برای بررسی می باشد.

ترجمه و تخلیص: محمد حسینی مقدم. دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

• < قبلی
• بعدی >