امروزه تحلیل‌گران و متخصصان سیاست چین به اندیشکده‌های این کشور با ساده‌انگاری به چشم نهادهایی می‌نگرند که یا مستقیماً در دستگاه بوروکراتیک دولت ادغام شده‌اند یا به طور غیرمستقیم تحت کنترل دولت هستند. در حالی که به نظر می‌رسد چنین ایده ای عمیقاً موجه است، با توجه به شرایط اقتدارگرایانه چین، تصویر عمومی از اندیشکده‌های چینی هنوز کامل نیست. سیلیویا منگازی که برای نگارش رساله دکترای خود سال‌های 2012 الی 2014 را در چین سپری کرد تلاش کرده تا در کتاب «ارزیابی مجدد اندیشکده‌ها در چین معاصر» نگاهی واقع‌بینانه‌تر به اندیشکده‌های چینی داشته باشد. او در ابتدا چند پرسش مطرح می‌کند: اگر اندیشکده‌ها از دولت استقلال ندارند، چگونه می‌توانند در سیاست چین نفوذ داشته باشند؟ چه شرایط سیاسی و اجتماعی به آنها اجازه نقش‌آفرینی می‌دهد؟ چگونه می‌توان هدف و اثربخشی اتاق‌های فکر در چین معاصر را سنجید؟ آیا آنها می‌توانند اعتبار خود را حفظ کرده و همچنان در فرآیند سیاستگذاری تغییر ایجاد کنند؟ چگونه آنها در حین کار در داخل دستگاه دولتی و نه خودمختار به رده‌های بالای قدرت نفوذ می‌کنند؟ منگازی بر این باور است که پاسخ به این پرسش‌ها در درک نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کشورهای غیرلیبرال و غیردموکراتیک کمک خواهد کرد.
به گفته جیا شیجین، سنت اندیشکده چین به دوران باستان باز می‌گردد، در دوره «سه پادشاهی»، زمانی که مشاوران وابسته به دولت‌های مختلف توسط امپراتور از میان مقامات بلندپایه انتخاب می‌شدند تا مشاوره و توصیه سیاستی ارائه دهند. اصطلاح انگلیسی اندیشکده امروزه به طور گسترده برای تعریف سازمان‌های تحقیقات سیاستی در چین پذیرفته شده است، اما این اصطلاح به‌تازگی و به دلیل نفوذ غرب وارد فرهنگ لغت چینی شده است. در واقع دو اصطلاح در چین برای نشان دادن این سازمان‌ها استفاده می‌شود. اولین مورد ژینانگ توآن است که گروه کوچکی از افراد را توصیف می‌کند که به عنوان یک نهاد مشاوره سیاستگذاری برای تصمیم‌گیرندگان ارشد در مقام مقامات دولتی کار می‌کنند. اصطلاح دوم ژیشیانگ کو یا ژیکو اسا که به موسسات پژوهشی که پژوهش‌های سیاستگذاری انجام می‌دهند اشاره دارد. امروزه بیشتر اندیشکده‌های چینی را می‌توان از نوع ژیکو دانست.
ظهور اندیشکده‌های چینی را می‌توان در دو برهه تاریخی بررسی کرد: از 1956 تا 1977 و از 1977 تا به امروز. برهه تاریخی اول، دوره به قدرت رسیدن مائو تا پایان انقلاب فرهنگی را در برمی‌گیرد. در آن زمان، سیاست داخلی چین به شدت تحت تأثیر روابط چین با روسیه بود و پکن در موقعیتی نبود که نقش مهمی در سطح سیاست بین‌الملل ایفا کند. در این دوره بود که اندیشکده‌های مهمی مانند مؤسسه روابط بین الملل (1956) و مؤسسه اقتصاد جهانی (1963) تأسیس شدند. اما در دهه انقلاب فرهنگی، اکثر موسسات سیاست‌پژوهی تعطیل شدند. از سال 1976 به بعد، به دلیل شمار فزاینده‌ای از مسائل بین‌المللی که چین باید با آنها دست‌و‌پنجه نرم کند، نوعی رنسانس در موسسات پژوهشی سیاستگذاری رخ داده است.
دسته‌بندی دیگری، تاریخ اندیشکده‌ها در چین را به سه نسل تقسیم می‌کند.اولین نسل ریشه در دهه‌های 1950 و 1960 دارد. در این دوره، مؤسسات تحقیقاتی سیاستگذاری بر اساس سازمان‌های تحقیقاتی به سبک شوروی بودند که عمدتاً در بخش‌های وزارتی و مأموریت‌های سازمانی گنجانده شده بودند. نسل دوم در دهه 1980 ظهور کرد. در این دوره، محیط سیاسی چین به دلیل نیاز به فراموش کردن سال های وحشتناک انقلاب فرهنگی، دستخوش دگرگونی عمیقی بود. به موازات این دگرگونی، دوره اصلاحات و گشایش جامعه به تازگی آغاز شده بود و یک تجدید ساختاری مثبت لازم بود که بر تمام بخش‌های سیاستگذاری چین تأثیر بگذارد. به ویژه، با شروع اصلاحات دنگ در سال 1978، ماهیت تصمیم‌گیری در چین به معنای واقعی کلمه تغییر کرد و کمتر مبتنی بر ایدئولوژی رادیکال بود؛ شخصیت رهبر کمتر بر آن تسلط داشت و یک فرآیند دانشگاهی، نهادینه‌شده و حرفه‌ای‌تر اتفاق افتاد. در این دوره، رهبران کلیدی - دنگ شیائوپینگ، هو یائوبانگ، هو کیائومو، ژائو زیانگ و دنگ لیکون - با درک محدودیت‌های بخش‌های حزب و وزارتخانه‌های ایالتی به‌عنوان بیش از حد متمرکز، شروع به قائل شدن ارزش فزاینده‌ای به منابع جایگزین اطلاعاتی کردند که به گزینه‌های سیاستی نیاز داشتند، مبتنی بر تجربی بودند و کمتر از نظر ایدئولوژیک و بوروکراتیک پنهان بودند. بنابراین در چنین زمینه‌ای است که اندیشکده‌ها در چین شروع به رشد کردند. با این حال، رهبران همچنان رفتار دوسوگرایانه شدیدی نسبت به اندیشکده‌ها داشتند، زیرا بسیاری از مؤسسات از مشاوره‌های گروهی غیررسمی در حزب پدید آمدند، و در عوض اندیشکده‌های موردی که برای مسائل خاص پدید آمده بودند، شخصاً توسط رهبران فردی حمایت می‌شدند.
در این سال‌ها ظهور موسسات تحقیقاتی امنیت عمومی نیز به پدیده‌ای رایج تبدیل شد. به دنبال تغییرات چشمگیر در فضای اجتماعی، که در جامعه پس از مائو رخ داد، دولت به پیشنهادهای سیاستی نوآورانه نیاز داشت. همانند ساختار اندیشکده‌ها در چین معاصر، در دهه 1990 دولت و اندیشکده‌های رسمی باید به یک وزارتخانه یا بخش سیاستگذاری دولت چین وابسته می‌شدند. در مورد امنیت عمومی، اداره مسئول وزارت امنیت عمومی (MPS) بود که در سال 1996 قبلاً 11 مؤسسه تحقیقاتی، 10 کارخانه وابسته و 44 مورد دیگر را زیر نظر ادارات امنیت عمومی در سطح استان، به علاوه 48 مؤسسه دیگر در بخش های استانی و استانی کنترل می‌کرد. پس از سال 1989، نسل سوم اندیشکده‌های چینی توسعه یافت. در راستای اصلاحات و بازسازی سیاسی و اقتصادی چین، ساختار سازمانی، پرسنل و مأموریت‌های اندیشکده‌ها دستخوش تغییرات متعددی شد و زمینه‌ای را که اندیشکده‌ها از زمان تأسیس اولیه در دهه 1950 در چین فعالیت می‌کردند، تغییر داد. بنابراین، تمایز بر حسب «نسل‌ها» برای توصیف اندیشکده‌های مختلف که در زمینه اقتصادی کار می‌کنند مفید است. در اینجا، محققان تمایل دارند بین اتاق‌های فکر فعال قبل و تا دهه 1980 و آنهایی که از دهه 1990 به بعد تأسیس شده‌اند، تمایز قائل شوند. به عنوان مثال، در طول دهه 1980، اندیشکده‌ها توانستند برنامه سیاستگذاری را تا حدی مشخص کنند، و به‌عنوان کارآفرینان سیاستی، برای رویکردهای انتقال و بسته‌های اقدامات مرتبط با اصلاحات فشار می‌آورند. امکان متمایز تأثیرگذاری و شکل‌دهی به فرآیندهای سیاستی در طول گذار اقتصادی اصلاحات دنگ، هم برای نهادهای دولتی مانند ایالت کنگو و هم برای آنهایی که معتقد بودند خودمختارتر هستند، مانند مرکز تحقیقات اقتصادی چین (CCER)، وابسته به دانشگاه پکن، در دسترس بود.
به صورت کلی، دولت چین و توسعه نهادی آن در مطالعه اندیشکده‌های چینی نقش اساسی داشته است. دیدگاه‌های سنتی یا ارتدوکس در مورد اندیشکده‌ها در چین در مورد نقش آنها در فرآیند تصمیم‌گیری و به طور کلی‌تر، تغییرات سیاسی تردید دارند. از دیدگاه ارتدکس، انتظار می‌رود اندیشکده‌ها در چین نقشی جزئی و شاید محدود را در سیستم حکومتی چین ایفا کنند. این گزاره صحیح است؛ نه به این دلیل که آنها قادر به ورود و درک مکانیسم نهادی پیچیده دولت در چین نیستند، بلکه به این دلیل که اساساً اندیشکده‌ها به بلندگوهای سیاست‌های دولت تبدیل شده‌اند. آنها به ندرت از تصمیمات دولتی انتقاد می‌کنند یا راهکارهای جایگزین موثری را ارائه می‌دهند. این وضعیت در ژانویه 2017 به نقطه اوج رسید، زمانی که وبسایت مؤسسه اقتصادی یونیرول، یکی از معدود سازمان‌هایی که در چین و در سراسر جهان به عنوان یک اندیشکده واقعی غیردولتی و لیبرال معتبر است، توسط سانسور اینترنتی شهری پکن به اتهام انتشار اخبار بدون مجوز لازم بسته شد.
با این حال، شیوه‌ای که اندیشکده‌های چینی توسط رسانه‌های بین‌المللی به تصویر کشیده می‌شوند و اغلب مورد انتقاد قرار می‌گیرند، با دیدگاهی که محققان و دانشگاهیان در چین از آنها دارند، متفاوت است. در چنین چارچوبی، ما باید بین تحقیقات و تحلیل‌هایی که عموماً فقط به زبان چینی در دسترس هستند و عمدتاً از طرح اصلاحات پیشنهاد شده توسط دولت شی جین پینگ حمایت می‌کنند و آنهایی که آشکارا حمایت سیاسی خود را از حزب ابراز می‌کنند و همچنان به این سیاست اعتقاد دارند تمایز قائل شویم. سازمان‌های تحقیقاتی در چین با چالش‌های متعددی مانند به دست آوردن مشارکت و استقلال رو به رشد در مقابل فعالیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی انجام‌شده توسط اندیشکده‌های چینی مواجه هستند. محدودیت‌های سازمانی متفاوت، پویایی در حال تغییر مشارکت فزاینده اتاق‌های فکر در سیستم سیاستگذاری چین را توضیح می‌دهد. یکی از محرک‌های اصلی این واقعیت است که مکانیسم‌های داخلی تصمیم‌گیری سنتی قادر به مقابله با پیچیدگی های روزافزون فرآیند سیاستگذاری در چین نبوده‌اند. یا به این دلیل که ذی‌نفع‌های بسیاری در حال حاضر در فرآیند سیاستگذاری درگیر هستند.
بر این اساس، فرآیند سیاستگذاری در چین موضوع اصلی بحث های فشرده در دو تا سه دهه اخیر بوده است. وقوع این وضعیت به این دلیل است که چین از یک زمینه سیاسی که مشخصه آن نخبه‌گرایی متمرکز در دوران مائوتسه تونگ بود، به نسخه‌ای ظریف‌تر از آن، یعنی نخبه‌گرایی کثرت‌گرا در زمان جیانگ زمین، حرکت کرده است. اصطلاح نخبه‌گرایی به این واقعیت اشاره دارد که تصمیم‌گیری چین توسط گروه کوچکی از رهبران نخبگان کنترل می‌شود و این ویژگی اصلی فرآیند سیاست خارجی در طول نسل‌های مختلف سیاسی از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 باقی مانده است. با این حال، اصطلاح کثرت‌گرایی به وجود ذی‌نفعان چندقدرتی که در فرآیند سیاستگذاری مشارکت می‌کنند دلالت نمی‌کند: بلکه ایده این است که تکثر شامل ادارات دولتی، اندیشکده‌های سیاست خارجی و سایر گروه‌ها و سازمان‌های مرتبط با همزیستی در دستگاه تصمیم‌گیری در چین است. بر این اساس، نقطه گسست از دستورالعمل‌های تمامیت‌خواه دهه‌های 1950 و 1960 در نیمه دوم دهه‌های 1980 و 1990 رخ داد، که طی آن ویژگی‌های خاصی در بافت سیاسی چین شکل گرفت، یعنی «اقتدارگرایی تکه‌تکه‌شده». شش گزاره کلیدی برای توضیح ویژگی‌های اصلی این رژیم استفاده می‌شود:
- سیستم چینی یک شبکه پیچیده است. از بالا تا پایین جامعه سه نظام بوروکراتیک عمودی وجود دارد: حزب، دولت و ارتش. این سه سیستم عمودی تیائو (پاها) نامیده می‌شوند و با انبوهی از ادارات افقی سرزمینی به نام کوآی (توده‌ها) تلاقی می‌کنند که استان‌ها، بخش‌های ویژه یا شهرداری‌ها در رده‌های مختلف هستند. نتیجه یک شبکه پیچیده است که در آن سیستم های سرزمینی و عملکردی با هم تعامل دارند.
- مشکلات حکمرانی، سیاستگذاری و اجرا از گره‌های (نودهای) زیادی که در یک کشور متنوع، پرجمعیت و دوردست فعالیت می‌کنند، ناشی می‌شود.
- مقامات متعددی در نظام سرزمینی دارای رتبه‌هایی معادل مقامات در نظام‌های عمودی هستند. این سیستم های بوروکراتیک با هم همکاری می‌کنند، اما به یکدیگر فرمان نمی‌دهند.
- بیشتر اختلافات مربوط به محیطی است که در آن منابع مالی ناکافی است و در نتیجه سیاست فرآیند بودجه حاکم است.
- سیاستمداران و بوروکرات‌ها در چین فقط سه وسیله برای تصمیم‌گیری و هماهنگ‌کردن رفتار دارند (یک سیستم سلسله‌مراتبی که توسط اقتدار هدایت می‌شود؛ چانه‌زنی از طریق تطبیق متقابل؛ و یک سیستم شمارش/رای‌گیری).
- در صورتی که نه چانه‌زنی و نه دستوردهی برای ایجاد توافق در سطوح پایین‌تر کافی نباشد، اختلافات به سمت بالای سلسله‌مراتب و به ادغام‌کننده‌های بین‌سیستمی منتقل می‌شوند.
پس از گذشت 20 سال از پیشنهاد چارچوب اقتدارگرایی تکه‌تکه‌شده یا پراکنده، متخصصان و دانشمندان علوم سیاسی که روی چین کار می‌کنند معتقدند که نظام سیاسی چین امروز بسیار پیچیده‌تر و چندلایه‌تر از گذشته است. کتاب حاضر بیان کرده که جمهوری خلق چین دقیقاً بین نوع ایده‌آل رژیم دانش معتدل سیاسی و رژیم‌های دانش ایستا-تکنوکراتیک قرار دارد. این فرضیه یک برنامه تحقیقاتی جاه‌طلبانه را برای آینده سازمان‌های تحقیقاتی سیاستگذاری در چین معاصر تشویق کرده است. اولاً، نشان‌دهنده بعد جدیدی برای در نظر گرفتن اندیشکده‌ها به‌عنوان عوامل مهم در سیاستگذاری، اعم از سازمان‌هایی است که مستقیماً توسط حزب و دولت اداره می‌شوند یا وابسته به آن هستند و تحت تأثیر آنها هستند، و همچنین سازمان‌هایی که در مورد موضوعات حساس کار و تحقیق می‌کنند. یا سازمان‌های تحقیقاتی سیاستگذاری بیشتر شبیه سایر سازمان‌های غیردولتی هستند که اغلب روی موضوعات کمتر حساسی کار می‌کنند که حزب به نحوی تمایل کمتری به اعمال کنترل دولتی سخت‌گیرانه دارد-مثلاً مسائل زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی. دوم، دیدگاه رژیم دانش، نقش اندیشکده‌ها و سازمان‌های تولیدکننده دانش را دقیقاً به خاستگاه‌های ملی ایده‌های سیاستی مرتبط می‌کند. اندیشکده‌های چینی ویژگی‌های خاص یا ملی را حفظ می‌کنند که در چارچوب آن، ایده‌های سیاستی تدوین‌شده نیز نتیجه یک دیدگاه خاص و ملی از واقعیت پیرامون است.
دیدگاه رژیم دانش نشان می‌دهد که یکی از دلایل مطالعه سازمان‌های مولد دانش مانند اندیشکده‌ها، واحدهای تحقیقاتی دولتی و سایر مؤسسات منتشرکننده ایده‌های سیاستی دقیقاً به این دلیل است که آنها منبعی اساسی برای کمک به مقابله با جهانی‌شدن و چالش‌های آن هستند. در چنین چشم‌اندازی، اندیشکده‌های چینی همچنان قادر به ارائه ایده‌های جدید و تغییر سیاست‌ها هستند، علی‌رغم «سیاست کنترل» که توسط دولت جدید انجام می‌شود: در هر صورت، آنها می‌توانند حتی با رده‌های بالای حزب حاکم تعامل داشته باشند. هر چند آنها با محدودیت‌های سیاسی و کنترل آکادمیک فعالیت می‌کنند. رشد و گسترش چین تنها با تکیه بر دانش فنی، آکادمیک و علمی و در نتیجه بر اندیشکده‌ها و کارشناسان آنها امکان‌پذیر بوده است. در عین حال، شیوه‌های جدید، قوانین جدید و در نتیجه رفتارهای جدید نسبت به دنیای خارج باید آموخته می‌شد. برای آینده، گسترش و پیشبرد بین‌المللی‌شدن اندیشکده‌های چینی ضروری است - نیازی که شی جین پینگ و دولت جدید نیز به رسمیت شناخته‌اند.
متن کامل کتاب «بازاندیشی نقش اندیشکده‌ها در چین معاصر» را در ضمیمه این پست دریافت کنید.
