تمایز گروه‌های ذینفع در عرصه سیاستگذاری عمومی به دو تیپ ایده‌آل «خودی» و «غیرخودی» از اهمیت بالایی برخوردار است. این تمایز که به ماهیت متفاوت دسترسی در فرآیند سیاستگذاری اشاره دارد، برای اولین بار توسط اسکات اشنایدر در سال 1935 به کار رفت. او گفت که گروه‌های خودی از نوعی دسترسی ممتاز به (و اطلاعات دقیق در مورد تفکر تصمیم‌گیرندگان) بهره می‌برند که گروه‌های غیرخودی از آن محروم‌اند. از این رو گروه‌های خودی می‌دانند که در کجا ابتکار عمل به خرج دهند تا به نتیجه مطلوب برسند. اما گروه‌های غیرخودی، غافل از آنچه در حال رخ دادن است، یا اصلاً هیچ کاری انجام نمی‌دهند یا زمانی دست به اقدام می‌زنند که بسیار دیر شده است.
اگرچه اسکات‌اشنایدر توانست اپراتورهای سیاسی باهوش‌تر که در سیاستگذاری بهتر عمل می‌کنند را شناسایی کند، اما کل ادبیات این حوزه به کار او محدود نمی‌شود. دیرلاو (1976) در مطالعه موردی خود در مورد سیاستگذاری در منطقه کنزینگتون و چلسی لندن، از اصطلاحات "مفید" و "غیر مفید" برای تمایز بین گروه‌های (مفید) استفاده کرد که از "دسترسی موثر" و نفوذ برخوردار بودند و گروه‌های (غیرمفید) که این دسترسی را نداشتند. نیوتن (1976) در کار خود در مورد بیرمنگام فرآیندهای مشابهی را در کار یافت. او برای تمایز بین مشارکت‌کنندگان در فرآیند سیاستگذاری از برچسب‌های «تثبیت‌شده» و «تثبیت‌نشده» استفاده کرد. تأثیرگذارترین تحلیل از مشارکت گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری بریتانیا توسط وین گرانت (1978) عرضه شده است. او از برچسب‌هایدرونی/بیرونیاستفاده کرد و گزاره‌های مرتبط را توسعه داد. او استدلال کرده است که تمایز اساسی، تمایز مبتنی بر استراتژی‌های گروه ذینفع است که به معنای ترکیب شیوه‌های عملی است که توسط یک گروه ذینفع برای دستیابی به اهدافش استفاده می‌شود. باید تاکید کرد که کسب موقعیت خودی یا خارجی توسط یک گروه، هم شامل تصمیم دولت و هم تصمیم گروه مربوطه است. هدف اساسی چنین گروه های خودی ایجاد یک رابطه مشورتی است که به موجب آن نظرات آنها در مورد پیشنهادهای قانونی خاص قبل از تبلور موضع دولت جستجو شود.
ویلیام مالونی و همکارانش در مقاله «گروه‌های ذینفع و سیاست عمومی: ملاقاتی مجدد با مدل درونی/بیرونی» از چارچوب گرانت برای تشریح فرآیند سیاستگذاری بریتانیا در دوره مارگارت تاچر در دهه 80 میلادی استفاده کرده‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که گروه‌ها برای ارائه تصمیمات مقتدرانه به دولت نیاز دارند و سیاست‌گذاران ذهنی به گروه‌هایی نیاز دارند تا تدوین یک سیاست کارآمد و مؤثر را تسهیل کنند. درست است که گروه‌ها باید رسماً به سیستم تصمیم‌گیری دعوت شوند، اما نشان دادن «هنجارهای رفتار» متغیر کلیدی نیست. یک گروه یک سری اهداف سیاسی دارد. این بستگی به ماهیت این اهداف دارد که آیا این اهداف می‌توانند در دنیای گروه‌های ذینفع/بوروکراسی «منطق مذاکره» بهتر پیش روند یا در دنیای آشکارا سیاسی کمپین اعتراضی عمومی. بنابراین، گروه‌هایی که می‌خواهند تغییر سیاست ریشه‌ای را دنبال کنند، طبق تعریف خود را از شرکت در بازی تطبیق سیاسی خودی محروم می‌کنند. تعقیب اهداف سبک "افزاینده" به گروه واجد شرایط بودن برای وضعیت خودی مشروع می‌دهد. با این حال، متغیر کلیدی برای ایمن کردن وضعیت هسته به جای محیطی، متغیر منابع است. کاغذ خالی کارمند دولتی نیاز به پر کردن دارد. رابطه دولت گروه مبادله محور است. دولت به گروه ها فرصتی برای شکل دادن به سیاست عمومی ارائه می‌دهد، در حالی که گروه‌ها منابع خاصی را در اختیار دولت قرار می‌دهند (مانند دانش، مشاوره فنی یا تخصص، انطباق یا رضایت عضویت، اعتبار، مشاوره یا تخصص فنی، انطباق یا رضایت عضویت، اعتبار، اطلاعات، اجرا). ضمانت هایی که برای تضمین یک سیاست قابل اجرا به آن نیاز دارد، تأمین منابع ارزشمندی که دولت فاقد آن است، همراه با اهداف افزایشی، گروه را به سمت جستجوی موقعیت خودی سوق می‌دهد.
منطق سازگاری ناگزیر به هنجارهای رفتاری خاصی منجر می‌شود. بنابراین، تأکید گرانت بر انتخاب آگاهانه استراتژی خودی توسط گروه، تأکید بیش از حد بر درجه انتخاب است. در سیاست‌های سبک جامعه سیاستگذاری، فرآیند تغییر سیاست را می‌توان به عنوان افزایش‌گرایی قابل‌معامله توصیف کرد. پذیرش این قانون اصلی - بر اساس نگرش‌ها و ارزش‌های مشترک اعضای جامعه - رفتار شرکت‌کنندگان را شکل می‌دهد. اگر گرایش فزاینده قابل معامله قابل قبول نباشد، گروه‌ها باید شیوه دیگری را بیابند تا از طریق آن اهداف خود را دنبال کنند. گروهی که ذهنیت‌گرایی قابل معامله را رد می‌کند، خود را از آن عرصه سیاستگذاری کنار می‌گذارد. بنابراین، این فرآیند (افزاینده) تغییر سیاست است که رفتار را هدایت می‌کند.
متن کامل مقاله حاضر را می‌توانید به پیوست این پست دریافت کنید.
 10.2307@4007561.pdf | [ ] | 1242 kB |