در اصطلاحات ایده‌آل تایپی، حکمرانی بخشیبه‌عنوان فرموله‌کردن سیاست توسط بخش خصوصی و یا بازیگران عمومی در حوزه‌های بخشی‌ای تعریف می‌شود که خارج از قلمروی تصمیم‌گیری نهادهای قانونگذار اصلی قرار دارند. در مقابل، حکومت دموکراتیک محدود به سرزمینی مشخص منحصراً بر پایه تصمیم‌گیری پارلمان و تصمیمات آنی قوه مجریه توسط مقامات عمومی قرار دارد. هدف و تمرکز تصمیم‌گیری حکومتی ممکن است توسط دولت در تمام مناطق یک کشور تغییر کند و این امر منحصر به یک موضوع یا منطقه خاص نیست. بر خلاف آن، بازیگران خصوصی و عمومیِ گسترش‌دهنده‌ی اقدامات حکمرانی بخشی، به بخش‌ها و زیربخش‌های خاص خود محدود می‌شوند و نمی‌توانند منابع را از یک حوزه سیاستی به حوزه‌ای دیگر بازتوزیع کنند.
اصطلاح سلسله‌مراتبی برای توصیف تصمیمات پارلمان و قوه مجریه که اقدام حکومتی دموکراتیک را در سطوح ملی و اروپایی هدایت می‌کنند استفاده می‌شود (شارپف، 1997). شبح سلسله‌مراتب می‌تواند تهدیدها و انگیزه‌های قانونگذار را شامل شود. قانونگذاران می‌توانند تهدید به وضع قوانین نامطلوب کنند مگر اینکه بازیگرانی که به صورت بالقوه تحت تاثیر آنها قرار دارند، رفتار خود را تغییر دهند تا خواسته‌های قانونگذار را برآورده کنند. چنین تهدیداتی یک عنصر احتمالی دارند (هالفتک، 2006).اینکه شرکت‌ها با رعایت یا عدم رعایت پاسخ می‌دهند، بستگی به این دارد که چقدر احتمال دارد قانونگذار تهدید خود را اجرا کند و چگونه این کار را انجام دهد.
ابعاد حکومت دموکراتیک و حکمرانی بخشی
ما ابتدا بر سطحی تمرکز می‌کنیم که در آن حکومت دموکراتیک و حکمرانی بخشی به هم مرتبط هستند. حکمرانی بخشی ممکن است در سطح فراملی عمل کند و با اَشکال فراملی حکومت مرتبط باشد، یا تصمیمات فراملی حکومتی ممکن است شبحی از سلسله مراتب را بر شیوه‌های حکمرانی بخشی ملی ایجاد کند. بعد مهم دیگر به تعداد بازیگران درگیر در حکومت دموکراتیک و حکمرانی بخشی مربوط می شود. آیا چندین بازیگر حکومتی با یک بازیگر حکمرانی بخشی تعامل دارند؟ یا اینکه چندین بازیگر حکمرانی بخشی با یک بازیگر حکومتی تعامل دارند؟ اگر بازیگران متعددی وجود داشته باشد، آیا آنها فعالیت‌های خود را هماهنگ می‌کنند، و پیامدهای آن برای اثربخشی سیاست چیست؟
کیفیت تعامل یا رابطه ابزاری معمولی (ویندهاف و هریتر، 1987) که ارتباط بین حکومت دموکراتیک و حکمرانی بخشی را مشخص می‌کند چیست؟ مجموعه کاملی از ویژگی‌ها قابل تصور است که از تسهیل، تأیید، اعطای اقتدار، ارائه انگیزه‌های مثبت و منفی، و تجویز قوانین رویه‌ای و ساختار بازیگران شرکت‌کننده گسترش می‌یابد. این ممکن است شامل یک رابطه نظارتی سخت یا سست یا اعمال مستقیم به علاوه تحریم‌ها توسط دولت بر بازیگران بخش در موارد عدم انطباق باشد. برای مثال، حکومت ممکن است با تأیید عمومی نتایج حکمرانی بخشی و اعطای اقتدار به مقامات دولتی، به حکمرانی بخشی از نظر زیرساختی کمک کند. یا حکومت ممکن است حکمرانی بخشی ناکارآمد را با تهدید به اقدام خود یا وضع قانون به شیوه‌ای که شکل موجود مقررات را تغییر می‌دهد تحریم کند. اینکه آیا بازیگران دولتی مایل و قادر به صدور فرمان‌های مثبت یا منفی هستند متغیر است. نقطه زمانی مداخله حکومت در حکمرانی بخشی را می‌توان در امتداد یک پیوستار قرار داد: اقدام حکومت ممکن است باعث ایجاد یا همراهی حکمرانی بخشی شود. ممکن است مستقیماً به طور منظم در حکومت بخشی (تنظیم‌گری مشترک) شرکت کند. یا ممکن است در صورت شکست حکمرانی بخشی، به‌عنوان آخرین راه حل اعلام شود.
از نظر تجربی، انواع مختلفی از شیوه‌های حکمرانی بخشی مربوط به اشکال مختلف کنش حکومتی وجود دارد: خودتنظیم‌گری، که به عنوان سیاست‌گذاری توسط بازیگران غیرقانونگذار عمومی و خصوصی مستقل از مداخله بازیگران سیاسی تعریف می‌شود (به‌عنوان مثال موافقت‌نامه‌های داوطلبانه صنعتی احتمالاً با گواهی شخص ثالث خصوصی)؛ خودتنظیم‌گری تنظیم‌شده، که به‌عنوان سیاست‌گذاری توسط بازیگران خصوصی در یک چارچوب تنظیمی تعیین‌شده توسط قانون تعریف می‌شود (مانند موافقت‌نامه‌های داوطلبانه تاییدشده توسط مقامات دولتی). یا تنظیم‌گری مشترک، که به عنوان سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری مشترک توسط بازیگران دولتی و خصوصی تعریف می‌شود.
اعتبار پرسش‌های پژوهش
این مسئله‌ی ویژه به این پرسش می‌پردازد: آیا شبح سلسله‌مراتب برای تضمین اثربخشی سیاست‌گذاری و عملکرد سیاست تحت حکمرانی بخشی لازم است؟ کدام پیوند بین حکومت و حکمرانی - در امتداد ابعاد مشخص‌شده - عملکرد بالای سیاست را تضمین می‌کند؟ استدلال شده است که شیوه‌های جدید حکمرانی بخشی به بازیگران غیرقانونگذار و خصوصی واگذار شده است، زیرا آنها تخصص بیشتری دارند و انعطاف‌پذیرتر هستند. علاوه بر این، حکمرانی بخشی با قطع شدن از جریان اصلی تصمیم‌گیری سیاسی قانونی، قرار است اعتبار و ثبات سیاست‌گذاری عمومی را در پرتو تغییر ترجیحات سیاسی دولت‌ها تضمین کند. ادامه این مقاله را به پیوست این پست دریافت کنید.
 10.1017@s0143814x08000755.pdf | [ ] | 231 kB |