حسين قلجي[1]

 

چكيده

اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش ها مي باشد كه:  تعريف فرهنگ و سياست فرهنگي چيست؟ چه چيزهايي جزء فرهنگ شناخته مي شود؟ حکومت چقدر رسالت فرهنگي براي خود قائل است؟ فرهنگ تعريفي بسيط دارد يا معنايي باريک بينانه؟

جزء دوم اين پرسش اينست كه چه فرايندي در اتخاذ سياست هاي فرهنگي وجود دارد؟ (صدر و ذيلي، چرخه اي يا توانمندسازي)، ساختارهاچگونه عمل مي کنند و بخش هاي غيردولتي چقدر نقش دارند؟ حکومت با چه ابزاري به اجرا، تخصيص منابع و هدايت فرهنگ مي پردازد؟ اقناع کارآمدتر است يا اجبار؟

به باور نويسنده، فرهنگ و سياست فرهنگي مقوله اي ايستا نيست بلکه طي زمان و با تغيير در دامنه فرهنگ تغيير در فراينهاي سياسي و سياستگذاري و تغيير در ابزار سياستگذاري فرهنگي تغيير مي يابد، از اينروست که شناخت و مطالعه آن و مهمتر از آن گام برداشتن و اقدام در اين حوزه بسيار دشوار مي نمايد

كليد واژه: سياست فرهنگي؛ سياستگذاري؛ جهاني شدن فرهنگي؛ فرهنگ؛

 

مقدمه

سياست (policy) به «کليه اقدامات حکومت که تاثير مستقيم يا غير مستقيم بر زندگي شهروندان دارد اطلاق مي­شود» و نيز «آنچه دولت تصميم مي گيرد انجام دهد يا کنار بگذارد» (Bennett 1992). با اين تعريف سياست فرهنگي يعني مجموعه تصميمات و اقدامات حکومتي در حوزه هاي فرهنگي مانند کتاب، موسيقي، فيلم و.... با اين حال اين حوزه با سه مسئله اپيستمولوژيک يا شناخت شناسانه مواجه است : اول چگونه حوزه مورد مطالعه را تعريف و مشخص نماييم، دوم  شناخت ابزارهاي مناسب براي مطالعه در اين حوزه و سوم اينکه چه چيزي فرهنگي است و چه چيزي فرهنگي نيست. وستهيم (Vestheim) معتقد است سياستگذاري فرهنگي حوزه اي است که در آن فعاليت هاي روشن اما گزينشي انجام مي شود لذا حوزه هايي که براي آنها فعاليت صورت مي پذيرد فرهنگي شناخته مي­شوند و حوزه هايي که دور مي­مانند فرهنگي در نظر گرفته نمي شوند (Vestheim 1995).

برخي از انديشمندان، حوزه سياست فرهنگي را با استفاده از رهيافتي مورد مطالعه قرار مي دهند که سه جزء دارد؛ اول دامنه و گستره (Scop). در تعريف فرهنگ و سياست فرهنگي چه چيزي وجود دارد و چه چيزي نيست؟ چه چيزهايي جزء فرهنگ شناخته مي شود؟ حکومت چقدر رسالت فرهنگي براي خود قائل است؟ فرهنگ تعريفي بسيط دارد يا معنايي باريک بينانه؟ جزء دوم اين رهيافت شناخت فرايندها (Processes) است. چه فرايندي در اتخاذ سياست هاي فرهنگي وجود دارد؟ (صدر و ذيلي، چرخه اي يا توانمندسازي)، ساختارهاچگونه عمل مي کنند و بخش هاي غيردولتي چقدر نقش دارند؟ جزء سوم اين رهيافت تمرکز بر ابزار سياستي است (Policy Instrument)، حکومت با چه ابزاري به اجرا، تخصيص منابع و هدايت فرهنگ مي پردازد؟ اقناع کارآمدتر است يا اجبار؟ (نگاه کنيد به : Gray 1996,Heidenheimer 1990).

به عقيده نويسنده، فرهنگ و سياست فرهنگي مقوله اي ايستا نيست بلکه طي زمان و با تغيير در دامنه فرهنگ تغيير در فراينهاي سياسي و سياستگذاري و تغيير در ابزار سياستگذاري فرهنگي تغيير مي يابد، از اينروست که شناخت و مطالعه آن و مهمتر از آن گام برداشتن و اقدام در اين حوزه بسيار دشوار مي نمايد.

سیر تکوین سياستگذاري فرهنگي

با نگرش تاریخی سیاستگذاری فرهنگی در فرایند رشد خود با چند موج مهم مواجه بوده است: 1-سياست هاي فرهنگي ملي. 2- بين المللي شدن سياست فرهنگي. 3- استعمارزدايي. 4- جهاني شدن.

1-    سياست هاي فرهنگي ملي (National Cultural Policies)

دولت ها تقريبا هميشه سياست هايي فرهنگي را به موعد اجرا گذاشته اند. کاستيل (Castile) سياست هايي در مورد زبان را بر ساير دولت هاي عبري تحميل کرده است (1492م).هنرمندان و نويسندگان در دولت ـ شهرهاي زمان رنسانس در قرن 16 ميلادي جوايز سلطنتي و هدايايي دريافت مي کردند. اما آگاهي جهاني از اتکا بر فرهنگ ملي پيامد اولين موج استعمارزدايي از اروپا در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 صورت گرفت. در اولين گام سياست هاي آموزشي نمود سياست فرهنگي بود. براي مثال آندرس بلو (Andres Bello) بنيانگذار نظام آموزش شيلي معتقد بود کشورهاي تازه رهاشده از بند استعمار تا زماني که فرهنگ هاي مستقل مبتني بر ويژگي هاي بومي نه الگوهاي اروپايي پايه ريزي نکنند هر آيينه به استقلال واقعي دست نيافته اند (Yudice2000,P2). اما به طور کل شايد بتوان گفت اولين نسل سياست فرهنگي ملي منسجم باز ميگردد به قرن 19 که کشورهاي اروپايي مبادرت به ايجاد ملت با ايجاد شهرونداني وفادار نمودند. به عنوان نگهبان ناسيوناليسم، دولت ها اقدام به ايجاد شهروندان فرهنگي نمودند تا مشارکت آنها را در خود ـ ايمني و خود ـ ارتقايي جامعه جذب نمايند و افزايش دهند.

موج دوم سياست هاي فرهنگي ملی  برآمده از انقلاب هاي کمونيستي و فاشيستي اوايل قرن بيستم مي باشد که باز مهندسي شهروندان (Reengineering Citizens) را ضروري مي دانست. نتيجه اين بود که «فرهنگ هاي دستوري» (Command Cultures) در دهه 1920 و 1930 در اتحاد جماهير شوروي، آلمان و ايتاليا شکل قانوني به خود گرفت. در مکزيک و برزيل در دهه هاي 1920 و 1930 سياست فرهنگي جزء اساسي در تحولات سياسي، اجتماعي اين جوامع ايفا نمود. در اين برهه زماني «ظروف ذوب» (Melting Pots) فرهنگي مفهوم «انسان جديد» (New Man) الگوي شهروند مطلوب اروپايي گرديد، و با نگرشي قومي مفهوم «مستيزو» (Mestizo) در کشورهاي آمريکاي لاتين باب شد و با کمي اغماض در اواخر دهه 1930 و اوايل دهه 1940 در ايالات متحده همزمان با برنامه هاي دولت رفاهي همچون «دست جديد» (New Deal) يکي از اهداف مهم دولت جذب اقوام مهاجر و ذوب آنها در ناسيوناليسم آمريکاي بود و لازمه آن ایجاد یک نظام فرهنگي جهت «توانمندسازي» (Empowerment) و در عين حال مديريت کنش هاي مردمي بود. (Dening,1995:76)

2-    سياست فرهنگي بين المللي

با بروز جنگ هاي جهاني سياست فرهنگي کارويژه اي متفاوت به خود گرفت و فراتر از مرزهاي دروني ساختار سياسي دولت ـ ملت گام نهاد. در سال هاي دهه 1940 چندين نهاد هماهنگ کننده اطلاعات جنگ و امور آمريکا بوجود آمدند و بيشتر متمرکز بود بر ترکيب مسائل فرهنگي و تبليغات رسانه اي (پروپاگاندا) عليه جبهه مخالفين. پس از پايان جنگ شاهد رشد بيشتر اين نوع سياست ها در عرصه بين المللي بوديم. با بروز جنگ سرد نهادهاي «جنگ فرهنگي» (Cultural War) ميان دو بلوک به شدت فعال بودند. ايالات متحده در قالب طرح مارشال، طرح USIA و طرح مخفيانه سيا تحت عنوان آزادسازي فرهنگي «Cultural Freedom» سعي در غلبه بر چپگرايان نظام شوروي داشت. در عرصه غير رسمي نيز هاليوود به عنوان ابزاري قدرتمند براي مبارزه با جبهه کمونيسم به کار گرفته مي شد. در اتحاد جماهير شوروي نيز وضع به همين منوال بود، روابط بسيار نزديکي ميان وزارتخانه هاي خارجه و دفاع و وزارت فرهنگ به وجود آمده بود و سياستگذاري فرهنگي ابزاري تخاصمي و تهاجمي به عنوان جايگزين سلاح به کار گرفته مي شد.(فرانسه نيز از کشورهايي است که فرهنگ با امور خارجه اش عجين شده است).

موج بعدي سياست فرهنگي بين المللي توانمند شدن يونسکو UNESCO در عرصه بين الملل بود. يونسکو بعد از پايان جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود اما به دليل بروز جنگ سرد و قطب بندي بين المللي عملا فلج شده بود و گاهي هم تحت تاثير بلوک غرب، همسو با آن وارد عمل مي شد. اما پس از آرام شدن فضاي بين الملل و تغيير نگاه ابزاري و جنگي نسبت به فرهنگ و سياست فرهنگي يونسکو روند جديدي را در پيش گرفته است. و آنچه نقطه عطف اين شناخت بشري قرار داشت و باعث آغاز فصل جديدي در فعاليت يونسکو گرديده است جهاني شدن مي باشد (که جلوتر به بحث خواهيم گذاشت).

3-    استعمارزدايي و حاکميت ملي

در بازسازي اروپا و جنگ سرد فرهنگي (Cultural Coldwar) ميان آمريکا ـ شوروي مستعمرات اروپا حرکت کردند به سوي جنبش هاي استقلال طلب در دهه هاي 1950 و 1960. جنبش عدم تعهد (NAM) در سال 1961 پا گرفت. NAM گام موثري بود در مسير اعلاميه 1960 سازمان ملل با مضمون پايان سريع استعمار در همه اشکال و همه نقاط و اين امر مستلزم استعمارزدايي فرهنگي در درون چهارچوب ملي بود. در اين حوزه بازتعريف فرهنگي مسئله اي حياتي در تغيير نظام روابط قدرت شمال و جنوب بود. همان طور که گارسيا کانسليني (Garsia Canclini) اشاره مي کند :

“اين بازتعريف مستلزم تغيير جريان جهاني ارتباطات و اطلاعات است. وقتي بيش از 80 درصد پراکندگي ارتباطات و سرگرمي هاي جهاني در دست چند شرکت بزرگ کشورهاي شمال است نمي توان حرفي از ايجاد فرهنگ ملي زد. آمريکاي لاتين در توليد برنامه هاي رسانه اي به شدت توسعه نيافته است در حاليکه در مصرف بهشدت پيشرفت کرده است. اگر فرهنگ را بستر توسعه بدانيم ضرورت آنرا خواهيم دانست” (yadice,2000: 7).

در ميان کشورهاي تازه استقلال يافته در دهه 1960 حول محور تاکيد بر کاربرد فرهنگ به عنوان ابزار تسريع کننده توسعه همگرايي هايي شکل گرفت. در سال 1969 يونسکو مجموعه اي از مطالعات و اسناد درباره سياست هاي فرهنگي را با تاکيد بر توسعه برگزار و منتشر نمود. يونسکو «توسعه فرهنگي» را به عنوان چهارچوب سياست فرهنگي در چهار بعد تعريف کرد : الف) متمرکز کردن سياست فرهنگي در يک برنامه ريزي کلان. ب) تاکيد بر وظيفه دولت در وارد کردن خلاقيت بخش خصوصي در فضاي عمومي. ج) تمرکززدايي و نمايندگي و اعطاي مديريت فرهنگ به نهادهاي فرهنگي کمابيش مستقل. و) «تقويت آگاهي از مليت» بخصوص در کشورهاي در حال توسعهUNESCO1969).).

4-    جهاني شدن

جهاني شدن تاثير بسيار عميقي بر اين چهارچوب ملي و ملي گرايانه داشت. فعاليت هاي مالي که جهان را درنورديده بود، ارتباطات و نوآوري هاي تکنولوژيک، شبکه جهاني اينترنت، تغيير مکان انسان ها (مهاجرت و توريسم)، مسئله مديريت فرهنگ را در چهارچوب تنگ ملي بسيار دشوار ساخته است. اين گفته به اين معنا نيست که بازيگران فرهنگي رسمي از بين رفته اند بلکه بازيگر دولتي ميزبان بازيگران ديگري شده است که براي ايجاد و اجراي سياست هاي فرهنگي بسيار ضروري به نظر مي رسند. اين بازيگران جديد عبارتند از : مسئولان شوراها و انجمن هاي فراملي فرهنگي، شرکت هاي حمايت کننده و ديگر سرمايه گذاران يخش خصوصي، بنيادهاي بين المللي، سازمان هاي غيردولتي، نهادها و مسئولان اقتصادي مانند سازمان تجارت جهاني، گات و بانک جهاني، نهادهاي مربوط به توريسم و تبليغ ميراث فرهنگي.

 

    چالش هاي سياستگذاري فرهنگي در عصر جهانی شدن

چالش ها وقتي به شکل قطب بندي هاي معارض ـ افراط هاي منسجم ـ در سياست سازي ها و متن سياستگذاري ها ظاهر مي شوند انتخاب ميان يک طرف و يا طرف ديگر را مشکل مي سازند. مضافا اين که اين چالش ها به صورت پيوسته همپوشاني دارند و با يکديگر روابط متقابل دارند. و اين کنش تعادلي هميشه به آساني در يک طرف و يا ميان مجموعه اي از مسائل و مشکلات صورت نمي گيرد. بلکه در برگيرنده هم تعادل ميان چالش ها و هم ايجاد تعادل ميان پارامترها در موضوع خاص مي باشد.

حدود بيست و يک چالش توسط نويسندگان شناسايي شده است که در پنج گروه مهم دسته بندي شده اند : آنهايي که مربوط به مسائل زيربنايي مفهومي هستند ـ چالش هاي چارچوبي ـ آنهايي که حول محور اجرا متمرکز شده اند، آنهايي که به مسائل مربوط به سياست فرهنگي و ارتباط آن با توسعه اجتماعي مربوط مي شوند، چالش ها درباره فرهنگ و ابعاد اقتصادي آن و سرانجام مسائل مرتبط با حوزه مديريت و تصميم سازي که در فرآيند سياستگذاري فرهنگي وجود دارند.

برخی از پرسش هاي اساسی  که به مسائل مفهومی مرتبط مي شوند : آيا فرهنگ به عنوان هنر (Arts) تعريف مي شود يا به مثابه روش زندگي؟ آيا جهت گيري سياستگذاري فرهنگي بايستي به سوي دستيابي به دموکراسي فرهنگي باشد يا دموکراتيک سازي فرهنگ؟ ( Matarasso and Landry1999 , P.5).همچنين مارگارت ويزوميرسکي (Wyszomirski) در تحليل خود از بستر سياست هاي فرهنگي در ايالات متحده به برخي از چالش ها و سختي هاي مطالعه سياست فرهنگي اشاره دارد : فرهنگ چگونه بايد تعريف گردد، حکومت تا چه ميزان بايد در فرآيند حمايت (Preservation) و مردمي سازي (Democratization) فرهنگ، ايجاد خلاقيت و تنظيم استانداردها مداخله نمايد(Trotter2000).

بحث ديگر نوع نگرش به فرهنگ است به عنوان مبناي توسعه، ابزار تسلط، مبناي تفاهم و گفتگو و یا مبناي جنگ. نگرش هاي ملي به فرهنگ با رهيافت هاي مختلف جلوه هاي متفاوتي به فرهنگ داده است. ايالات متحده با وجود فقدان سياست فرهنگي سيستماتيک مرتبط با مولفه هاي اساسي سيستم سياسي آمريکا (حکومت حداقل، تفکيک مسئوليت ها ميان سطوح مختلف حکومت و نهادهاي خارج، آزادي بيان، عقيده) اما امروزه وقتي از بعد فرهنگ به ايالات متحده نگريسته مي شود مفهوم جنگ فرهنگي «Culture Wars» و يا تهاجم فرهنگي نمايان مي شود. عليرغم اينکه مفهوم جنگ فرهنگي در دهه هاي 1980 و 1990 در آمريکا در مواجهه با جهان کمونيسم فراگير شد اما امروزه مفهوم جنگ در ادبيات سياستگذاري فرهنگي به خوبی جاي گرفته است، نه تنها به دليل اهميت تاريخي آن بلکه به اين دليل که اين جنگ هنوز پايان نيافته است و تنها اهداف آن تغيير يافته است.

سختي هاي اجرا. در اين جا مسائل از دغدغه هاي فلسفي و ايدئولوژيکي به مسائل عملي تر تبديل مي شوند. در اجراي سياست فرهنگي فرايندها بايستي مشورتي باشند يا مشارکت فعال؟ آيا سياست بايد به طور مستقيم توسط حکومت کنترل گردد و يا اينکه از طريق فرايندهاي سياسي اداره شود؟ مسئله ديگر درباره نقش حمايت خصوصي و دولتي و مديريت فرهنگ مي باشد.منابع حمايت از فرهنگ خصوصي باشد يا دولتي؟ کنترل مستقيم دولت بر اجراي سياست فرهنگي يکي از مسائل چالش برانگيز در سياستگذاري فرهنگي است و همانگونه که ماتراسو و لندري ذکر مي کنند : تجربيات اروپا در برگيرنده نزاع وسيع از رهيافت هايي است که به مسئله فراهم کردن حمايت مالي براي فرهنگ پرداخته اند. مثلا فرهنگ در فرانسه به طور کامل با سيستم مسئوليت پارلماني و کنترل دولتي عجين شده است. در چنين بستري هم مسائل به مراتب بيشتر و مشکل تر خواهد شد از جمله اينکه چه کسي بر فرهنگ حاکم است؟ و فرايند تاثيرگذاري بازيگران خارج از حکومت چگونه است؟

الينگ (Kim Eling) در کتاب «سياست خط مشي فرهنگي در فرانسه» (The Politics of Cultural Policy in France) به مديريت فرهنگ در فرانسه پرداخته است ؛ سوالات اساسي وي اين است که چه کسي هنر را در فرانسه مديريت مي کند و گروه هاي نفوذ چه تاثيري در سياست فرهنگي دارند؟ وي بر اين مبنا گرايش هاي اخير درباره بازگشت به نگرش يک طرفه فرهنگي در دولت فرانسه را در رابطه با سياست محلي، نخبگان اداري و اقتصادي و مديريت را توضيح مي دهد. الينگ سه دوره زماني را در ارزيابي سياست فرهنگي ملي (National Culture) بازشناسي مي کند : دوره اول 69-1959 که با آندره مالروکس (Andre Malraux) اولين وزير امور فرهنگي و تاکيد بر فرهنگ والا (High Culture) شناخته مي شود.

دوره دوم 74-1969 با ژاک دوهامل (Jacques Duhamel) و تمرکز بر دموکراتيزه کردن فرهنگي به وجود آمد. و نهايتا سال هاي زمان ژيسکار دواشتاين (Giscard D`Estaing) که برنامه های دموکراتيزاسيون فرهنگي برچيده شد. بحث بعدي در انديشه الينگ در حوزه مسائل اجراي سياست فرهنگي رهيافت «شبکه هاي سياستگذاري» مي باشد. وي معتقد است اتخاذ سياست فرهنگي در درون مرزهاي حوزه وزارتي يا قوه اجرايي صورت نمي پذيرد بلکه اغلب برآيندي است از کنش هاي نزديک ميان بازيگران دولتي و گروه هاي متخصص آن حوزه (شامل افراد متخصص يا گروه هاي تخصصي) که سياست ها را طراحي مي کنند و بدين طريق بر فرآيند سياست سازي و اجرا مداخله مي نمايند. نفوذ اين شبکه ها بسته به بخش ها، نهادها و بازيگران نهادي متفاوت است (Eling , 1999 : 174). و در فرآيندي پيچيده، متفاوت و در پي مذاکرات و اعمال نفوذها بالاخره نوعي اجماع (Conseusus) بين حوزه هاي عمومي و خصوصي حاصل مي شود (Eling , 1999 : 176-190).

دشواري ديگر در اجراي سياست فرهنگي وجود مناقشات بر سر حمايت مالي دولتي و يا خصوصي از هنر مي باشد. مسئله حمايت هاي خصوصي از هنر توسط ديويد فين و جوديت جدليکا (David Finn and Judith Jedlicka) در کتاب «هنر هدايت : ايجاد اتحادهاي تجاري ـ هنري» مطرح گرديده است. اين دو نفر در کتاب خود استدلال هايي براي تاييد اين رهيافت ارائه مي نمايند. اين کتاب پر از مصاحبه هايي است که با مديران تجاري حدود سي شرکت بزرگ انجام پذيرفته است و سعي در اثبات علاقه همه اين مديران در حمايت مالي و اسپانسري فعاليت هاي هنري دارد (Finn and Jedlicka,1999:71).

پيتر بورسما (Peter Boorsma) در کتاب «فرهنگ و خصوصي سازي» در راستاي تحليل مسائل فرهنگي اروپا ترس از خصوصي سازي را در برابر نياز به کارايي اقتصاد در توليد کالاهاي اقتصادي متمايل به تعادل مي بيند. وي روندهاي متفاوت و فزاينده خصوصي سازي در فرهنگ مانند خصوصي سازي منابع، حمايت ها، قراردادهاي استخدام داوطلبان، آزمون گردش پول در فرهنگ، آزادي مالکيت و مديريت اقتصادي را مورد اشاره قرار مي دهد (207-9). رهايي از تک قطبي بودن (Demonopolizing) و آزادي از محدوديت ها و محذوريت هاي بوروکراسي عامل افزايش بهره وري در فرهنگ معرفي مي شود و بحث قابل تامل وي رهيافت «بخش سوم» در فرهنگ است. فعال سازي سازمان هاي غيرانتفاعي مانند بنيادها، انجمن ها و تشکل ها در حوزه فرهنگ باعث خواهد شد بسياري از بارها از دوش دولت برداشته شود. اين رهيافت در بردارنده هم اهداف عمومي و هم کارايي خصوصي است.  اما وي معتقد است اروپا نگران حقوق مالکيت، سنت هاي هنري و تهديد آمريکايي سازي (Americanisation) مي باشد. وي پيشنهاد مي کند رهيافت «بخش سوم» شايد موفق ترين رهيافت براي اين کشورها باشد چرا که ترکيب مصلحت گرايي دولتي و عمومي و حمايت مالي خصوصي و فعاليت هاي غيرانتفاعي است.

 پرسشها و مسائل در رابطه با توسعه اجتماعي. سياست فرهنگي بايستي بر اجماع تاکيد نمايد يا اجتماعات؟ «تک فرهنگي» (Monocalturism) يا «تنوع فرهنگي» (Cultural Diversity)؟ ميراث فرهنگي گذشته و یا دستاوردهاي کنوني؟ (Matarasso and Landry,1999:5). سوالات مطرح شده در اين حوزه همپايه با سياست هويت و چالش هاي حول آن مي باشند. تن دادن به توسعه اجتماعي، جهاني شدن، اقتصاد و يا تاکيد بر هويت ملي، افتخارات و آرمان هاي ملي. چگونه مي توان تنوع را محترم شمرد و در عين حال اين حس را در جامعه منتشر کرد که عضوي از جامعه بزرگتري هستيم که هويت مشترکمان را شکل مي دهد؟

چالش ها در ارتباط با توسعه اقتصادي.در این مباحث دو پرسش مهم وجود دارد : آيا درآمد بخش فرهنگ بايستي مبتني بر يارانه باشد يا سرمايه گذاري؟ و سياستگذاري فرهنگي بر چه بعد توسعه فرهنگي بايستي تاکيد کند، توليد يا مصرف؟ (Matarasso and Landry,1999).الگوي «صنايع فرهنگي» حامي طرف مصرف در توسعه اقتصادي مي باشد. اين الگو گزار از تمرکز و توجه به توليد و خلق کارهاي هنري در فرهنگ به طرف تقاضا يعني استراتژي هاي بازاريابي، توزيعي و تخصيصي را خواستار است.

در کتاب «هنر و سازمان» استيونسون (Stevenson) تلاش مي کند تا عوامل تاثيرگذار بر تغيير موقعيت هنر به عنوان بخشي از صنايع فرهنگي در استراليا طي دو دهه گذشته را توضيح دهد. گرچه اين کتاب مطالعه اي از سازمان و هنر و سياست فرهنگي و تغيير زمينه هاي مديريت فرهنگي در استراليا است اما بدون ترديد قابل تعميم به بسیاری از  کشورها است. استيونسون نه تنها به چالش هاي مفهومي و چهارچوبي مهم در عرصه فرهنگ مي پردازد بلکه مسائل توسعه اقتصادي که حول محور تغيير الگوهاي سياستگذاري از حمايت به صنعت قرار دارند را مورد بررسي قرار مي دهد. وي معتقد است در استراليا ملت، هم اجتماعي هم سمبوليک و هم اقتصادي است و اين مسئله دلیل عقلاني مداخله دولت فدرال در مديريت و حمايت مالي هنر مي باشد. نقطه اوج اين پيوند ملت / هنر را در سياست فرهنگي رسمي «ملت خلاق» (Creative Nation) در سال 1994 شاهد هستيم که ارتقاي هنرها را به شکل افراطي وارد دستور کار دولتي کرد (Stevenson,1999,41).

نکته اساسي در تحقيق استيونسون تضاد ميان دستورکار براي ارتقاي فرهنگ و دستورکار الگوي صنايع فرهنگي و مسائل و مشکلات برآمده از روند دستور کار دولتي براي مديريت، ارتقا، حمايت مالي و اعتلاي فرهنگ است. در انتها استيونسون نتيجه مي گيرد که هنر و سياست فرهنگي از دهه 1980 تکنيک هاي جديد که در استراتژي هاي مديريت به کار مي روند را به خود ديده است : برنامه ريزي فرهنگي انطباق يافته است و الگوي صنايع فرهنگي به عنوان مبناي سياستگذاري، اجرا و حمايت مالي درامده است. مضافا اينکه مفاهيمي همچون «چند فرهنگي» (MultiCulturalism) به جاي «تک فرهنگي» (MonoCulturalism) و نيز توجه به فرهنگ و هنر به مثابه توليدات صنايع فرهنگي مانند توريسم مباني و ايده هاي سنتي درباره هنر و فرهنگ و کنترل دولتي را با چالش مواجه نموده است (Stevenson,1999:180). اين تغيير مسير گسترده به الگوي صنايع فرهنگي در بسياري از کشورها روي داده است.

بحث ديگر مربوط به حمايت از ايده افزايش مصرف کالاهاي فرهنگي است. کيرخبرگ (Kirchberg) در مقاله خود (Kirchberg , 1999) با مطالعه تطبيقي در اروپا، آمريکا و آلمان به اين نتيجه مي رسد که تغييرات در روندهاي مصرف کالاهاي فرهنگي ارتباط مستقيمي دارد با توسعه و تغييرات در محيط کلان. اين تغييرات ممکن است در هزينه سلامتي، رشد اقتصادي، ايجاد بازار محصولات فرهنگي و يا شرايط اقتصادي اتفاق بيفتد. وي سپس از تحقيقات خود به اين نتايج رسيد : اولا تقاضا براي توليدات فرهنگي مردميPopular Culture)) در برابر توليدات فرهنگ عالي (High Culture) بيشتر شده است. دوما  تغييرات اقتصادي تاثيرات مستقيمي بر افزايش يا کاهش تقاضاها دارد. ثالثا تغييرات در سطح جمعي بيشتر از تغييرات در سطح فردي مانند تغييرات در هزينه مسکن، درآمد و استخدام موثر مي باشند. و نهايتا تغييرات در ارزش ها و نگرش ها تاثير قابل توجهي دارد وي در جمع بندي بيان مي دارد آينده جامعه نقش مهمي در مصرف کالاهاي فرهنگي دارد. «زندگي خوب شرط مهمي در ديدن موزه ها مي باشد» (P 249).

مسائل  مديريت و سياستگذاري. تصميمات مربوط به سياست فرهنگي در چه زمينه اي اتخاذ مي شوند، متمرکز يا غيرمتمرکز؟، کدام روش ارائه خدمات فرهنگي بايد پياده شوند عمل مستقيم يا قراردادهاي واگذاري؟ چگونه منابع فرهنگي بايستي خرج شود، براي زيرساخت ها يا براي فعاليت ها؟ آيا مديران و سياستگذاران بايد در سياست سازي هاي خود ترجيحاتي داشته باشند؟ (Matrasso and Landry 1999).

برخي از محققين عرصه سياستگذاري فرهنگي توجه خود را به اين حوزه معطوف داشته اند  اليزابت سانادي (Elisabeth Csanady) در مقاله «مناطق فرهنگي» (Caltral Regious) مشکلات ساختارهاي غيرمتمرکز مانند آلمان در حمايت از هنر را مورد مطالعه قرار داده است. وي به نقد از نبود مراکز محلي و ضعف ساختاري در مديريت فرهنگي ايالت ها مي پردازد. هرچند مدل مورد نقد وي در آلمان قرار دارد اما بسياري از کشورها نيز چنين تمرکززدايي را در خدمات فرهنگي خود داير کرده اند. بعد از 1994 هر مديريت محلي مسئول نهادهاي فرهنگي بخش خود گرديد لذا به دليل ناکارآمدي حکومت هاي محلي خطر تعطيلي بسياري از اين نهادها وجود داشت. لذا با تصويب قانوني در 1995 مديريت هاي محلي ملزم به حمايت (با کمک مالي دولت مرکزي) از نهادهاي فرهنگي و برنامه هاي هنري شدند. به همين ترتيب چهارچوب حقوقي نيز يکي از مشکلات مهم مي باشد و نيازمند همکاري و تعاون براي حداکثرسازي منافع فرهنگي است.

تحول بازيگران عرصه سياستگذاري فرهنگي

سياست فرهنگي هم به عنوان عمل نهادهاي حکومت و هم ساير نهادهاي ذيربط مانند آکادمي ها، موسسات آموزشي، انجمن هاي هنرمندان و موزه ها و نيز به عنوان برونداد دوفاکتوي کنش موجودیت هاي غير رسمي (صنايع فرهنگي، بانک ها و بنيادها، صندوق هاي ملي و بين المللي،سازمان هاي غير دولتي، جنبش هاي اجتماعي، شرکت هاي توريستي و برخي نهادهاي توسعه اي) به همراه برخي از نهادهاي حکومت که ارتباطي با فرهنگ ندارند (مانند وزارت خارجه و وزارت اقتصاد) قابل درک مي باشد.اين ساختار دوگانه Dual Structure در مواجهه با فرايندهاي جهاني شدن پيچيده تر شده است. ديگر به سختي براي دولت ـ ملت ها و حاکميت هاي محلي امکان پذير است که معنا، شناخت و ترويج ثابتي از چيستي فرهنگ، اهداف آن، توليدکننده و مصرف کننده آن و نحوه توزيع آن به جامعه عرضه نمايند.

ليستي از بازيگران و عهده داران سياست فرهنگي در عصر کنونی غالبا به اين شرح است : وزارتخانه هاي فرهنگ در سطوح محلي، ملي و فراملي، فعالان مجرب، صاحبان و مديران موزه ها و نهادهاي فرهنگي، هنرمندان، نهادهاي ميراث فرهنگي، اسپانسرهاي خصوصي و يا بنيادهاي تعاوني، صندوق ها و سازمان هاي غيردولتي، موسسات آموزشي در حوزه فرهنگ و هنر و مديريت فرهنگي، ژورناليست هاي فرهنگي، وابسته هاي فرهنگي، وکلا و حقوقدانان کپي رايت و فرهنگ، اتحاديه هاي فرهنگي ـ هنري، مجريان شرکت هاي هنري و تفريحي، مراکز آمار اقتصادي و غيره، لابي ها، سازمان هاي خدمات فرهنگي ـ هنري، نهادهاي نخبگان (هوورHoover، بروکينگز Brookings، راند Rand، موسسه مطالعات سياستگذاري Institution for policy studies)، موسسات انتشار فيلم، سانسورچي ها و....

باید توجه داشت که جهاني شدن شرايط سياستگذاري فرهنگي را به شدت دچار تغيير و تحول نموده است ؛ بازيگران نويني وارد اين فرايند کرده و برخي ديگر را خارج کرده است.

فرجام سخن: الزامات جديد سياستگذاري فرهنگي

الف)مديريت تنوع فرهنگي. بي شک تنوع فرهنگي يکي از مسائل بسيار مهم عصر ما است که از طريق آن مسئله هويت ملي پراکنده شده است. در عصر بازار و رسانه و جهاني شدن فرهنگي اين مسئله نه از منظر اقليت ها بلکه از منظر کشورهايي که در معرض آن هستند بسيار مهم و حياتي تلقي مي شود. احترام به تنوع فرهنگي به طور روزافزون هم در نهادهاي دولتي و هم در نهادهاي غيردولتي که امروزه تحت عنوان «چند فرهنگ گرايي» (MultiCulturalism) ناميده مي شود، مد نظر قرار مي گيرد. چندفرهنگ گرايي بخصوص در کانادا، استراليا، آمريکا و بريتانيا، الگويي است که طي آن ساير اقليت هاي فرهنگي در ليبرال دموکراسي هاي صنعتي مي توانند خود را به معرض ديد بگذارند. اين الگو در مقابل «تک فرهنگ گرايي» (MonoCulturalism) قرار دارد که مبتني بر فرهنگ برتر و عاليتر و يکسان سازي فرهنگي است. اين ايده که به اصطلاح طرح «ظرف ذوب» (Melting Pot) ناميده مي شود. در دهه هاي 1930 تا 1960 از سوي حکومت ها و دانشمندان طرح و اجرا مي گرديد و در غالب موارد با حکومت هاي ديکتاتوري، اقتدارگرا شناخته مي شد. اما با سقوط حکومت هاي اقتدارگرا و بروز جنبش هاي اجتماعي در دهه هاي 1960 تا 1980 که حقوق بشر را به حوزه حقوق فرهنگي و مدني بسط مي دادند. مانند به رسميت شناختن شهروندي کامل براي زنان، گروه هاي قومي و ساير گروه هاي اجتماعي رو به افول گذاشت

ب) جنبش هاي اجتماعي و همکاري بخش دولتي و خصوصي و غيرانتفاعي.

ج) فرهنگ به مثابه تجارت خوب : به کارگيري کالاهاي فرهنگي و فرهنگ به عنوان منبع درآمد و منابع اقتصادي در حوزه هاي توريسم (توريسم ميراث فرهنگي و اکوتوريسم ).

د) انقلاب ارتباطات : تجاري شدن فرهنگ و کالاهاي فرهنگي نيازمند تبليغ و شناساندن است که اين امر نيازمند به کارگيري رسانه است. غالبا رسانه هاي عمومي بخشي از برنامه توسعه فرهنگي است.

ه) توافقات تجاري و سياستگذاري فرهنگي. از نقطه نظر ايالات متحده فيلم و تلويزيون همانند کالا در نظر گرفته مي شوند. در حاليکه اروپايي ها کماکان اصرار دارند که فرهنگ هاي محلي و بومي بايستي در مقابل يکسان سازي خارجي محافظت شوند و فرهنگ از تجاري شدن کامل و مشمول شدن در توافقات تجاري در امان بماند (Friedman 1994). همچنين کشورهاي اروپايي مانند فرانسه از طريق مذاکره و چانه زني سعي در حفاظت از تنوع و تمايز فرهنگي دارند.

و) همگرايي فرهنگي منطقه اي.

 

 

 

منابع و مآخذ

• Bennett T.(1992) Patting policy of Cultural studies,(in) Cultural studies Grooberg L. et al (ed.), London: Rutledge.
• Boorsma  p. , Van Hamed A. and Vau Der Wielen N.(1999),Privatization and Culture, Kluwer Academic Publisher .
• Denning M.(1995) The Cultural Front: The Laboring of American Culture in the Twentieth Century, London: Verso.
• Eling . K,(1999) the politics of Cultural policy in France . Macmillan
• Finn  D.  and Jedlicka J.(1999) The Art of Leadership, Abbeville Press .
• Friedman T. (1994)U.S. Sees Hypocrisy on Trade, The New York Times 3/10

 

• Gray C.(1996) Comparing Cultural Policy, European Journal of Cultural Policy,Vol2(2).
• Heidenheimer A. Helco H. and Adams T.(1990) Comparative Public Policy, Newyork:St Martin Press.
• Matarasso Francois and Lndry Charles (1999) Balancing Act . Council of Europe Publishing .
• Stevenson  D.(1999)Art and Organization, Queen land: University of Queenland Press .
• Trotter R.(2000) Cultural policy, London: The English Association
• UNESCO(1969) Cultural Policy: A Preliminary Study, Paris: UNESCO
• Vestheim G.(1995) Instrumental Cultural Policy in Scandinavian Countries,European Journal of Cultural Policy, Vol. 1.
• Yudice G.(2000) Stakeholders in Cultural Policy-Making, in Cultural Policy Formulation and Reviews, Paris: UNESCO.