Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

نگاهی به سیاست افزایش جمعیتی اخیر ایران

3x4Mokhtari

بهار مختاری: سیاست جمعیت در کشورها اهمیت فراوانی دارد و در برنامه ریزی های توسعه آنها بسیار موثر است. این امر در کشورهای در حال توسعه، با توجه به مهاجر پذیر نبودن آن ها و تکیه بر جمعیت خود کشور، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در این نوشتار قصد داریم نگاهی کوتاه به سیاست جمعیت اخیر در ایران بیاندازیم و تحلیلی اجمالی از آن داشته باشیم. در این تحلیلکوتاه تلاش شده است پس از طرح مسئله و پیامدهایش، به ریشه ها و زمینه های مسئله پرداخته شود، سپس محتوای سیاست و نیز دیدگاه های ذی مدخلان نسبت به سیاست مورد بررسی قرار گیرند.

طرح مسئله از دید جمعیت شناختی:

گفته می شود در سال 1280 هجری شمسی حدود 10 میلیون نفر ایرانی در ایران زندگی مي‌کردند. پس از گذشت کمتر از 1 قرن در سال 1375 جمعیت ایران 6 برابر شد و از مرز 60 میلیون نفر گذشت (سمیعی نسب و ترابی،1389). اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به سال 1335 باز می گردد (نوده فراهانی، مقامی و تکلیمی) و پس از آن به فواصل زمانی، سرشماری جمعیت در کشور صورت گرفته است و مبنای برای سیاست های جمعیتی بوده است. در فاصله سال های 1335-1345 با بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر، جمعیت کشور ا فزایش یافت. بدین خاطر، كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ایران به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمركز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند که در سال‌هاي بعد به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد. با اجرايسياستكنترلمواليد، رشد جمعیت ایران که در دهه 45-1335 حدود 2/3 درصد بود، به میزان 7/2 درصد در فاصله سال‌هاي 1355-1345 رسید. در دهه 1355-1365به ویژه در سال‌های اولیه پسازانقلاب، با گسترش خدمات بهداشت و درمان، آب و برق و ... در سطح کشور، و نیز اعمال سياست‌هاي تشويقي از جمله اعطای کوپن ها به خانواده های پر جمعیت (فرید 1383، 46-47 نقل در نوده فراهانی، مقامی و کاظمی تکلیمی 1392) نرخرشد جمعیت به 3.9 درصد رسید (مشفق، محمودی و حق شناس 1391).

در مواجهه با این رشد محسوس جمعیت، در دهه 1370 سیاست های کنترل جمعیت دوباره در پیش گرفته شد و قانون کنترل جمعیت در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن:

  • جواناني که قصد ازدواج دارند، پس از انجام آزمايشهاي لازم، موظف به شرکت در کلاس‌هاي تنظيم خانواده بودند.
  • عمل وازکتومي به طور رايگان انجام مي‌شد.
  • فرزند چهارم به بعد کوپن دريافت نمي کرد.

بر اثر این سیاست ها کنترل جمعیت، نرخ رشد جمعیت در سال‌های 1365- 1375 به 1.96 درصد و سپس به 1.61 درصد در 1375-1385 رسید (مشفق، محمودی و حق شناس 1391). نرخ رشد جمعیت در سرشماری 90 به 1.29 درصد کاهش یافته است (مرکز آمار ایران).

البته نرخ رشد شاخص دقیقی نیست و شاخص دقیق‌تر، نرخ باروری است که به معنای تعداد فرزندان هر مادر است در دوره ای که توانایی فرزندادار شدن دارد. اگر در آنجا عدد 2.1را قرار دهید (1/0 را برای تلفات در نظر می‌گیرند) عدد 2 بیانگر این است که یک مادر 2 فرزند را به جامعه تحویل می دهد و این حداقل بقای نسل است، یعنی به ازای هر خانواده ای دو نفر دیگر بمانند. پیش بینی در برنامه ها و سیاست ها برای کشور چنین بوده که در سال 1390 باروری عمومی عدد 4 و نرخ رشد جمعیت 2/3 بشود (شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران 1391). بر اساس آمار جمعیتی سرشماری سال 90 نرخ باروری در کشور به 1.8 رسیده که با ادامه این روند نرخ باروری تا سال 1430 به صفر خواهد رسید.

در سال 1385 شاخص کلی سالخوردگی جمعیت کشور حدود 20.7 درصد بوده است بدان معنا که در سال 1385 در مقابل هر 100 نفر جمعیت زیر 15 سال، حدود 21 نفر جمعیت بالای 65 سال داشته ایم. این تعداد در سال 2050 به 102 نفر جمعیت 65 سال به بالا در مقابل هر 100 نفر جمعیت زیر 15 سال خواهد رسید(حق شناس 1391). بنا بر این جمعیت سالخورده کشور ما تا سال 2050 در حدود 5 برابر خواهد شد. به سخن دیگر، کمتر از ربع قرن آینده، شاهد پدیده‌ی سالمندی عمومی در کشور خواهیم بود. تبعات ناگوار این امر از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.

پیامد ها:

از نظر جمعیت شناختی، پیری جمعیت باعث کاهش باروری و قدرت تجدید نسل خواهد شد. از بعد اقتصادی نیز، نيروي انساني يکي از عوامل اساسي در رشد اقتصادي، به ویژه اقتصاد دانش بنیان، به شمار مي‌آيد و با پیر شدن جمعیت، نیروی فعال اقتصادی کشور کاهش می یابد. اگرچه اقتصاد فعلی کشور بیشتر متکی بر نفت است، اما با رو به پایان گذاشتن ذخایر نفتی، که چندان دور نخواهد بود، نقش نیروی انسانی در رشد اقتصادی کشور اهمیت بیشتری می یابد. جدا از عرضه نیروی کار، در جامعه با جمعیت جوان تر، میزان تقاضای کالاها و خدمات افزایش می یابد و این امر نیز به رشد اقتصادی کمک می کند(دارابی و دیگران نقل در فولادی 1392). از طرفی، کشورهاي در حال توسعه به علت داشتن جاذبه‌هاي کمتر برای جذب مهاجر، بايد به نيروي کار داخلي خود در فعالیت های اقتصادی متکي باشند و نرخ نزولي رشد جمعيت، در اقتصاد آنها تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. به علاوه، با بالارفتن میانگین سنی جمعیت کشور، هزینه های نگهداری، بازنشستگی و درمان سالمندان افزایش می یابد و دولت را با دشواری در تامین آن رو به رو خواهد ساخت. از پیامدهای نامطلوب افزایش میانگین سنی جمعیت در بعد اجتماعی، کمی توا به وچک شدن چتر حمایتی خانواده ها از سالمندان (محمودی و همکاران 1390 نقل در حق شناس 1391) اشاره کرد. همچنین با سالمندی عمومی در جامعه، شاهد افول امید، پویایی و خلاقیت در آن خواهیم بود.

زمینه ها و ریشه های مسئله:

تغییر سبک زندگی انسان ها با شروع دوران مدرنیته، بر میزان جمعیت کشورها تاثیر گذار بوده است. با پیشرفت علم و بالا رفتن سطح بهداشت، بسیاری از بیماری ها قابل پیشگیری و درمان پذیر شدند و از میزان مرگ و میز کاسته شد. پیشرفت علم و فناوری همچنین، امکان پیشگیری از بارداری را آسان تر ساخت. از سوی دیگر، با صنعتی شدن کشورها، تولید افزایش یافت و افزایش حضور زنان در بازار کار، به گرایش کمتر آنها به فرزند آوری انجامید. سپس در دوران پسا مدرن، ظهور فناوری‌های ارتباطی، باعث سرگرم شدن انسان ها شده و فرصت کمتری برای پرداختن به فرزند برای آنها باقی گذاشته اند. امروزه بسیاری کشورها بویژه در اروپا با این تغییرات در سبک زندگی، با مسئله کاهش شدید فرزندآوری مواجه اند و برای جبران آن، به سیاست های مهاجر پذیری متوسل شده اند که البته خود مشکلاتی را نیز برای آنها به وجود آورده است.

در ایران، شاید یکی از دلایل عمده کاهش تمایل به فرزند آوری، مشکلات اقتصادی باشد که تامین هزینه های فرزندان را با دشواری رو به رو سازد. اما حتی در خانواده هایی با وضعیت مناسب اقتصادی، فرزندآوری کمتری می بینیم. از دیگر سو، با گسترش چشمگیر حضور زنان در دانشگاه ها و اشتغال آنها، و بالا رفتن سن ازدواج، از تمایل به فرزند آوری کاسته شده است. شاید این امر به طور کلی به احساس رضایت افراد از کیفیت زندگی باز می گردد. چنانکه به گفته دبیر کارگروه بهداشت و سلامت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نبود حس خوشبختی عامل کاهش جمعیت است (شبکه خبر 30/5/94) . این سخن دور از ذهن به نظر نمی رسد چرا که برای مثال پایتخت ایران، یکی از نامناسب ترین ده شهر جهان برای زندگی شناخته شده است (دفتر واحد اطلاعات اقتصادی(EIU) نقل در شبکه خبر 29/5/94).

از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه است و کاهش جمعیت را نمی تواند با بهره گیری از تعداد زیاد مهاجرین خارجی که دارای توانمندی های حرفه ای هم باشند حل کند، سیاست جمعیتی بخردانه و کارامد برای مقابله با کاهش جمعیت در کشور اهمیت بیشتری می یابد.

سیاستدر حال تصویب:افزایش جمعیت و فرزندآوری

نگرانی های مسئولان دستگاه های دولتی از پیامدهای منفی مسئله کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری در ایران باعث شده است که آن را در دستور کار قرار دهند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. چنانکه سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده و برخی قوانین موضوعه نیز در ارتباط با آن به تصویب رسیده است.

مقام معظم رهبری در حمایت موکد خود از سیاست افزایش جمعیت، در پیامی به همایش تغییرات جمعیتی در قم فرمودند: بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی [است] (9/8/92).

از جمله سیاست‌های کلی جمعیت، که توسط مقام معظم رهبری در 30/2/93 ابلاغ شد، عبارتند از:

  • رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
  • ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه‌ی سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها
  • فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب
  • توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی‌حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.
  • بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی
  • مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست‌هاي كلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي مناسب.

در تاریخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را با عنوان "راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور" تصویب کرد و پیگیر به تصویب رساندن آنها در مجلس است.راهبرد کلان این مجموعه سیاست ها " جلوگيري از کاهش نرخ باروري کل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعيت‌شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي" است. در راهبردهای ملی این مصوبه نیز به فرهنگ سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هرچه کامل‌تر نقش مادری و همسری، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی واهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها اشاره شده است. در مجموعه این سیاست ها، اعطاي سکه طلا، تغذيه رايگان، پوشش کامل خدمات بيمه‌اي درمان ناباروري در دو سطح، اعطاي وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولي، 9 ماه مرخصي زايمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و ... در نظر گرفته شده است.

هیئت دولت در ارتباط با سیاست افزایش جمعیت، کاهش ساعات کار زنان دارای فرزند زیر 7 سال از 44 ساعت به 36 ساعت را در 8/2/92 تصویب کرد و همچنین مرخصی زایمان زنان باردار را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داد.

همچنین بر اساس طرح " افزایش نرخ باروری و پیگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" مجلس که تیر ماه سال 93 در صحن علنی مورد بحث قرار گرفت و هنوز در رفت و برگشت به شورای نگهبان است، کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی (بجز مواردی که به سلامتی آسیب می رساند) و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (2 تا 5 سال حبس) محکوم خواهد شد.پس از تأیید شورای نگهبان و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده که در سال 72 مصوب شده بود، ملغی می‌شود (باشگاه خبرنگاران جوان، 19 فروردین 93).

سیاست اتخاذی از دیدگاه ذی مدخلان:

"افزایش جمعیت، فقر را تشدید می کند. اگر مردم دچار نگراني و اضطراب و ناامني نسبت به آينده خود و خانواده باشند، طبيعتا در واكنش به آن كنترل جمعيت را ادامه خواهند داد. دولتي كه نمي‌تواند پاسخ مناسبي به بيكاري بدهد، حق ندارد توصيه به توسعه جمعيت كند"

" الان نرخ بیکاری در کلان شهرها کمتر است، مهمترین علت این مسئله جمعیت است. چون جایی که جمعیت زیاد باشد تقاضا افزایش می یابد و فزونی تقاضا باعث تنوع در خدمات می شود و این یعنی انواعی از مشاغل جدید ایجاد می شود" (مناظره راغفر با محمودی 1389).

موافقان و مخالفان سیاست مورد بررسی از نقطه نظر اقتصادی، هر یک از رویکردی نظری در این باره بهره می جویند. برخی متفکرین مانند هارود، افزایش جمعیت را موجب افزایش تقسیم کار و رشد تولید اقتصادی می دانند و از آن سو، گروهی دیگر از اندیشمندان از جمله مالتوس معتقدند گرايشمردمبهداشتنفرزند، ناگزیر موجبمحدوديتعرضهموادغذايي،كاهشدسترسيبهمنابعطبيعيودرنهايت،كاهش سطحرفاهقابلدسترسبرايمردماست (بخشی دستجردی 1389 نقل در فولادی 1392).

جوانان، که نیروی فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دهند، بیکاری را یکی از معضلات خود می شمارند. آنها دولت را در استفاده از ظرفیت پنجره جمعیتی کنونی ناموفق می دانند. پنجره جمعیتی مرحله ای است که در آن گروه های سنی فعال و در سن کار نسبت به کل جمعیت افزایش می یابند و بنابر این با رونق اقتصادی همراه است (مشفق و میرزایی 1389). از دید جوانان، دولت هم اکنون نمی تواند از میزان بالای جمعیت جوان کشور بهره مناسب را در راستای رشد اقتصادی ببرد. بنابراین از نظر آنها اگر دولت دوباره همچون گذشته، سیاست افزایش جمعیت را در نظر دارد، باید بخوبی به موضوع اشتغال بپردازد تا از بروز آسیب های اجتماعی وابسته به آن نیز جلوگیری کند.

زنان معتقدند هزینه های افزایش فرزندآوری بیشتر بر آنها تحمیل می شود تا مردان. دوران بارداری و چندین سال پس از آن، معمولا آنان را با خطر از دست دادن شغلشان بطور کلی یا از دست دادن موقعیت شغلی مطلوبشان و دور ساختنشان از جامعه و برخی آسیب های اجتماعی رو به رو می کند.

با توجه به بحران آب رو به آغاز در کشور و قرار گیری کشور در موقعیت نیمه خشک در جهان از نظر جغرافیایی، محیط زیست گرایان افزایش جمعیت را خطر آفرین می دانند:"با فرض تداوم شرايط اقليمي کشور (اگرچه پيش بيني ها حکايت از خشکتر شدن اقليم ايران دارد) و در صورت ادامه رشد جمعيت فعلي يعني حدود 1.4 درصد، در سال 2025 ميلادي، ايران در زمره فقيرترين کشورهاي آفريقايی از نظر منابع آبي قرار خواهد گرفت. استفاده بهينه از منابع آبي در بخش هاي مختلف مي تواند بحران فعلي با همين ميزان جمعيت را تا حدي کاهش دهد ولي نمي تواند پاسخگوي افزايش جمعيت باشد" ( شاهنوشی 1392).

از نقطه نظر مذهبی و سیاسی نیز به عقیده برخی، کاهش یافتن جمعیت ایران، باعث کاهش قدرت شیعیان در برابر سنی مذهب ها می شود (ر.ک. حسینی تهرانی نقل در نوده فراهانی، مقامی و تکلیمی 1392). این تحلیل ناشی از دیدگاهی است که سیاست کاهش جمعیت را سیاستی استعماری می داند که عمدتا از سوی غرب برای کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای اسلامی (فولادی 1392) و یا علیه قومیت ها و مذاهب توصیه می شود. این امر هم از نظر ایدئولوژیک و هم از منظر امنیتی، قابل تامل است. بر این اساس، به عقیده آنها تاکید بر افزایش جمعیت به ویژه در مناطق مرزی کشور باید بیشتر صورت گیرد.

جمع بندی:

سیاست های جمعیتی در مسیر توسعه کشور ها نقش مهمی دارند. با مرور سیاست های جمعیتی اجرایی شده در کشور و سیاست پیشنهاد شده کنونی، به نظر می رسد زمان پایان دادن به شیوه عمل مقطعی و آزمون و خطا در این حوزه فرا رسیده است.

آنچه مهم است استخراج ابعاد و عوامل موثر بر سیاستگذاری کلان جمعیت و تلاش به منظور طراحی چارچوبی جامع برای سیاستگذاری جمعیت در ایران است. به طور کلی در سیاست های جمعیتی، باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستیتوسعه پایدار را در کنار رشد جمعیت با هم در نظر گرفت و بین آنها تعادل به وجود آورد. جمعیت کشور باید در حدی نگه داشته شود که به کیفیت زندگی انسان ها لطمه وارد نشود.

در این راستا، بهره گیری از نظریه تناسب جمعیتی مفید واقع می شود و ملاحظه همزمان سه بعد کمیت، کیفیت و پراکندگی جمعیت با توجه به آمایش سرزمین باید مد نظر قرار گیرد. اینکه افزایش یا کاهش جمعیت در کدام مناطق ایران و در کدام اقشار اقتصادی و اجتماعی ایرانیان و به چه میزان صورت گیرد تا کیفیت زندگی آنها در حالت بهینه باقی بماند.

در طراحی چارچوب سیاستگذاری جمعیتی بومی در کشورمان، باید گروه های متعدد ذی مدخل در موضوع را به مشارکت طلبید تا در نهایت بتوان منافع همه آنها را دست کم تا حدی تامین کرد و راهکارهایی نیز برای کاهش هزینه های اعمال سیاست ها اندیشید. همچنین شایسته است تا جای ممکن از ابزارهای سیاستی داوطلبانه و مردمی به جای ابزارهای اجباری و قهری استفاده کرد، اما در نهایت باید توجه داشت که مسئله فرزند آوری از مسائلی است که تا زمانی که مردم برای انجام سیاست های مربوط بدان اقناع نشوند، گامی بر نمی دارند، حتی اگر حکومت ابزار های تشویقی گوناگونی را در اجرای سیاست تدبیر کرده باشد.

سیاست افزایش جمعیت اخیر در ایران در آستانه مرحله مشروعیت بخشی قرار گرفته است و مشروعیت بخشی درمورد آن، به دلیل نیاز به مشارکت مستقیم مردم برای اجرای آن در مقایسه با بسیاری سیاست های دیگر، اهمیت فراوانی دارد. بنا بر این اگر دولت (به معنای اعم آن) نه فقط بر مبنای کاهش نرخ جمعیت و باروری و در نتیجه نگرانی های اقتصادی و امنیتی، بلکه بر اساس چارچوبی کاملا علمی و منسجم و مبتنی بر برآیند دیدگاه های ذی مدخلان، و در نظر داشتن کیفیت زندگی اقشار گوناگون جامعه، به سیاست بالا بردن میزان جمعیت رسیده است، بهتر است این چارچوب را به منظور قانع ساختن مردم هر چه زودتر در دسترس همگان قرار دهد، برنامه های خود را برای رفع نگرانی های ذی مدخلان از اجرای این سیاست و شواهدی را مبنی بر امکان تحقق عملی آنها ارائه دهد و در راستای مشروعیت بخشی سربع تر به سیاست خود و فراهم کردن زمینه همکاری بهنگام مردم با آن بکوشد.

فهرست منابع:

تهران در بین ده شهر نامناسب برای زندگی. 1394. شبکه خبر. 29 مرداد.

حق شناس، نادر. 1391. ارزیابی ساست های اجتماعی- جمعیتی سالمندی فعال در ایران و چالش های فرا رو. معرفت فرهنگی اجتماعی. 4(13): 101-120.

سمیعی نسب، مصطفی و مرتضی ترابی. 1389. شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران. فصلنامه برداشت دوم. 7(11 و 12): 143-189.

فولادی، محمد. 1392. بازکاوی و نقد نظریه ها و سیاست های جمعیتی با تاکید بر سیاست جمعیتی اخیر ایران. معرفت فرهنگی اجتماعی. 4(2): 145-172.

شاهنوشی، ناصر. 1392. نامه به مقام معظم رهبری در مورد پیامدهای منفی افزایش جمعیت. وبسایت شخصی شاهنوشیShahmoushi.ir

طرح دوفوریتی مجلس در راستای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت: قانون سال ۷۲ ملغی می‌شود. 1393. باشگاه خبرنگاران جوان. 19 فروردین.

مشفق، محمود و محمد میرزایی. 1389. انتقال سنی در ایران: تحولات سنی جمعیت و سیاستگذاری های اجتماعی، جمعیتی. علوم اجتماعی. 71-72: 1-22.

مشفق، محمود، محمد جواد محمودی و نادر مطیع حق شناس. 1391. چشم انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی. مطالعات راهبردی زنان. 55: 151-172.

نوده فراهانی، اسماعیل، عباس مقامی، مهدیه کاظمی تکلیمی. 1392. ویژگی های سیاستگذاری مطلوب جمعیت در ایران. معرفت. 22(189): 11-24.

افزایش جمعیت، مثبت یا منفی؟ مناظره دکتر راغفر و دکتر محمودی. 1389. فردا نیوز. 8 اردیبهشت.

نبود حس خوشبختی عامل کاهش جمعیت است. 1394. شبکه خیر. 30 مرداد.

هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطرات پیری جمعیت کشور: ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. 1392. خبرگزاری فارس. 9 آبان.

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.