این سند به منظور اجرای هماهنگ مواد و بندهای مختلف بخش سلامت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تدوین گردیده است تا تحقق اهداف قانون به بهترین وجه ممکن متحقق گردد. بدیهی است پیشنهاد مطروحه در این سند بایستی در آئینامه های اجرائی این بخش از قانون فوق لحاظ گردد.

*دکتر حسن آذری پور ماسوله

سند سیاستی – اجرای مواد بند «د» ماده 32و تبصره 2 آن؛ ماده 34و بند «ب» آن؛ بند «ب» ماده 36؛ماده 38 و بندهای «الف» و تبصره 5 بند «ب» و بند«ج» و بند «ه» آن

پیشگفتار

به منظور آشنائی با موادی که این سند سیاستی برای اجرای آنها تدوین گردیده است، به مشروح قوانین به شرح ذیل اشاره می گردد:

بند «د» ماده 32: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل هیئت امنا در بیمارستان های آموزشی و تمام وقتی جغرافیائی هیئتهای علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره 2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز متناسب با قیمت واقعی تعیین می نماید.

ماده 34- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

ب- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (30%) هزینه های سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود.

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد.

بند «ب» ماده 36- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد.

ماده 38- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:

الف- دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای یمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه فراهم نماید.

بند «ب»- تبصره 5- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه های تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی-درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج- به دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا نماید.

ه- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تائید معاونت جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

 

چکیده

بخش سلامت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نقشه راه اصلاح نظام سلامت کشور است. بدون شک اجرای صحیح این بخش موجب اصلاح زیرساختی نظام سلامت کشور می گردد مشروط به آن که اجزای آن به صورت یکپارچه و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و در توالی صحیح به اجرا گذاشته شود. در این سند سعی شده است تا توالی صحیح اجرا و نحوه اجرای صحیح مورد نظر قرار گیرد و راهکارهای مناسب اجرائی ارائه شود.

 

مسئله شناسی تحلیلی

مشکلات موجود در حوزه سلامت کشور ریشه در مشکلات اساسی تری در نظام سیاستگذاری و اجرائی کشور دارد.

1-    حتی در کشورهای توسعه یافته با نظام های لیبرال دموکراسی نیز که معتقد به کوچک بودن دولت و حداقل دخالت دولت در امور جاری است و نقش دولت را به عنوان هماهنگ کننده روابط اجتماعی تقلیل داده اند؛ سه حوزه آموزش، سلامت و دفاع حوزه هائی هستند که دولت حق خروج کامل و واگذاری کامل خدمات به بخش خصوصی را ندارد و موظف است حداقل خدمات مورد نیاز جامعه در این حوزه ها را دارد. این الزام به علت سه ویژگی خاص این سه حوزه است که عبارتند از Externality (تمایل به گسترش به خارج از حوزه فردی)، Asymmetry(عدم تقارن بین اطلاعات فراهم کننده و بهره بردار) و Vitality (حیاتی بودن فرایند برای فرد).

در حوزه سلامت و آموزش، تمایل به گسترش به خارج عبارتست از آنکه بیماری یک فرد تنها برای او نمیماند و ممکن است به سایر افراد سرایت پیدا کند و یا هزینه های درمان آن افراد خانواده و سایر وابستگان و نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهد. عدم برخورداری از آموزش مناسب و بیسوادی منجر به عدم امکان بدست آوردن موقعیت شغلی مناسب و درآمد کافی برای اداره امور شخصی و هزینه های خانواده شده ممکن است شخص را به سمت بزهکاریهای اجتماعی و دزدی و اعمال جنایتکارانه سوق دهد که عواقب آن کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

عدم تقارن موجود بین اطلاعات فراهم کنندگان حوزه سلامت و آموزش و بهره برداران این خدمات موجب می شود تا فرد هزینه های سنگینی برای دریافت خدمات درمانی یا آموزشی غیرضروری متحمل شود. برای مثال انجام اقدامات تشخیصی درمانی غیرلازم یا پرداخت هزینه جهت خدمات آموزشی خاص توسط مدارس غیرانتفاعی که فرد بیمار یا والدین به علت عدم آگاهی کامل مجبور به پرداخت آن می گردند.

اهمیت و حیاتی بودن این دو حوزه نیازی به تشریح و تاکید ندارد.

متاسفانه در کشور ما برخلاف حتی کشورهای لیبرال دموکرات که مبتنی بر نظام اقتصاد بازار اداره می شوند؛ دو حوزه سلامت و آموزش وارد عرصه خصوصی سازی شده اند و دولت برای خلاص نمودن خود از هزینه های این دو حوزه عملا این دو حوزه را به حال خود رها نموده است. طی سال های پس از انقلاب و به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، نظام آموزش و پرورش کشور به سمت گسترش مدارس غیرانتفاعی و شانه خالی کردن دولت تامین آموزش برای مردم حرکت کرد. اکنون قسمت اعظم خدمات آموزش پایه و تکمیلی کشور تسط بخش خصوصی ارائه می شود و خانواده ها مجبورند برای تامین هزینه های آموزش تحمیل شده توسط این مدارس که به علت عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد میشود، در دو شیفت و سه شیفت کار کنند. همچنین در حوزه سلامت، دولت با اجرای نظام خودگردانی بیمارستان ها عملا بیمارستانهای دولتی (دانشگاهی) را در اخذ وجه از بیماران مبسوط الید نموده است تا از محل درآمدهای اختصاصی بودجه لازم برای اداره بیمارستان و پرداخت های تشویقی کارکنان خود را تامین نماید. از سوی دیگر دولت در حوزه صنعت، تجارت و خدمات اقدام به گسترش حوزه خدمات خد نموده است و بخشی را که باید به بخش خصوصی واگذار نمود در اختیار خود گرفته است و تبدیل به بزرگترین کارفرمای کشور شده است. بدیهی است در صورت خصوصی سازی واقعی و کارآمد و با آزادسازی منابع مالی مورد نیاز برای ساخت کارخانه و خرید ماشین آلات و سایر تجهیزات لازم برای راه اندازی آنها و منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق به کارگران و کارکنان این بخش ها عملا منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات دولت در حوزه سلامت و آموزش تامین می گردد.

2-    غیرواقعی بودن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی که به علت ناکافی بودن منابع مالی سازمان های بیمه گراتفاق افتاده است موجب چند نرخی بودن تعرفه خدمات در کشور گردیده است که هر ساله دولت اقدام به اعلام تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در دو حوزه دولتی و خصوصی مینماید. در حوزه خدمات پاراکلینیک تعرفه گذاری سومی به عنوان تعرفه مصوب انجمنهای تخصصی نیز که بالاتر از تعرفه خصوصی اعلامی از طرف دولت است نیز وجود دارد. عدم نظارت مناسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب گردیده است که در بخش خصوصی حتی تعرفه های اعلامی دولت در بخش خصوصی نیز رعایت نگردد و بیماران مجبور به پرداخت مبالغی تحت عنوان زیرمیزی بدون هیچ ضابطه ای و براساس تشخیص فراهم کننده خدمات سلامت گردد.

3-    موارد فوق الذکر موجب افزایش پرداخت از جیب مردم  به بیش از 60% گردیده است که کاملا مغایر با اهداف برنامه پنجساله پنجم مبنی بر حداکثر سهم مردم 30% است.

4-    عدم نظارت صحیح بر ورود فن آوریهای پیشرفته مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و گسترش غیرنظام مند این فن آوریها که موجب ایجاد تقاضای القائی و گسترش روابط ناسالم بین فراهم کنندگان مختلف بخش سلامت می شود، منجر به پرداخت از جیب مردم و تحمیل هزینه به سازمان های بیمه گر می شود که دلیل دیگر آن فقدان راهنماهای بالینی برای طبابت بالینی است که نحوه استفاده از این فن آوری ها را تنقیح می نماید.

5-    وجود بیمه های مازاد به جای بیمه های تکمیلی یکی از چالش های عمده نظام سلامت به ویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی است. تفاوت این دو شیوه در این امر است که بیمه های تکمیلی تنها مجاز به پوشش بیمه ای خدمات درمانی خارج از بسته بیمه پایه سلامت هستند در حالیکه بیمه مازاد خدمات درمانی قابل ارائه در بسته خدمات پایه سلامت را با نرخ های بالاتر تحت پوشش قرار می دهد. این امر موجب انتقال بیمار از بخش دولتی و نهاد عمومی به بخش خصوصی توسط پزشکان می گردد به نحوی که با شناسائی بیماران دارای بیمه مازاد در بخش دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی به تشبث به بهانه های مختلف بیمار به بخش خصوصی هدایت می شود و بیمار نیز با توجه به عدم پرداخت از جیب با رضایت این کار را انجام می دهد. این موضوع موجب بلا استفاده ماندن ظرفیت ارائه خدمات در بخش دولتی و نهادهای عمومی و زیاندهی بیشتر این بخش می گردد.

6-    نامشخص بودن بسته خدمات بیمه پایه سلامت و بسته خدمات بیمه های تکمیلی که موجب سوء استفاده بیمه های تجاری و ورود آنها به حوزه خدمات پایه شده عملا ناکارآمدی بخش دولتی را تشدید می نماید و منابع آن به سمت بخش خصوصی هدایت می گردد.

7-    دو شغله بودن پزشکان که بطور همزمان در بخش دولتی و خصوصی اشتغال داشته و به علت تضاد منافع موجود عملا سطح فعالیت پائینتری در بخش دولتی داشته و عملا از رانت حضور خود در این بخش برای انتقال بیماران به بخش خصوصی استفاده می کنند.

8-    فعالیت همزمان اکثر پزشکان حاضر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی از وزیر و روسای دانشگاههای علوم پزشکی تا معاونین و مدیران کل و روسای بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی در بخش خصوصی که مانع اجرای موثر قوانین مغایر با منافع آنان می گردد.

 

نظریه سیاستی- نیل به آرمان ”پوشش همگانی خدمات“

 

 

پوشش همگانی عبارتست از اطمینان از اینکه همه مردم میتوانند از کلیه خدمات پیشگیرانه، درمانی، بازتوانی و تسکینی مورد نیاز خود با کیفیت مناسب و کارا؛ بدون تحمیل مشکلات مالی برخوردار گردند. این تعریف از پوشش همگانی واجد سه هدف مرتبط است:

• عدالت در دسترسی به خدمات سلامت؛ یعنی هر کس به این خدمات نیازمند است بتواند آنها را دریافت کند، نه فقط کسانی که توانائی پرداخت هزینه های آن را دارند
• اطمینان از اینکه کیفیت خدمات ارائه شده به اندازه کافی برای بهبود سلامت دریافت کنندگان خدمت خوب است
• حفاظت در مقابل خطرات اقتصادی- اطمینان از اینکه هزینه خدمت مورد استفاده مشکلات مالی برای بیمار ایجاد نمی کند.

پوشش همگانی امید بهتر شدن سلامت و حفاظت از فقر را برای میلیونها نفر به ارمغان می آورد. پوشش همگانی مبتنی بر اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مصوب 1948 که سلامت را از حقوق اساسی بشر می داند و قطعنامه «سلامت برای همه» مصوب سال 1978 در آلماآتا تدوین گردیده است. دستیابی به اهداف هزاره سوم و اهداف پیش بینی شده برای پس از سال 2015 به میزان فراوانی به میزان موفقیت کشورها در دستیابی به پوشش همگانی دارد.

تدوین سیاست

• شاه بیت اجرای مواد فوق واقعی سازی تعرفه خدمات تشخیصی درمانی است.
•  منابع سازمان های بیمه گر برای پرداخت هزینه ها براساس تعرفه واقعی کفایت نمی نماید.برای نمونه منابع درمان سازمان تامین اجتماعی از نه بیست و هفتم حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان تامین میشود و هیچ کمک دولتی به سازمان نمیشود. دولت بیش از 60000 میلیارد تومان از محل سهم خود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. متوسط حقوقی که سازمان از آن حق بیمه دریافت می نماید 5000000 ریال است.
•  دولت باید با تشکیل کارگروهی نسبت به تعیین تعرفه واقعی ویزیت و K اقدام نماید.
• پس از تعیین قیمت واقعی خدمات وK باید توان سازمانهای بیمه گر در پرداخت سهم خود از تعرفه واقعی تعیین و مابه التفاوت تعرفه واقعی با توان پرداخت سازمان های بیمه گر به حساب آنها واریز تا براساس تعرفه واقعی اقدام به خرید خدمت از مراکز طرف قرارداد نمایند.
•  به دنبال واقعی سازی تعرفه ها و خرید خدمت براساس آن یک شغله نمودن پزشکان امکان پذیر خواهد گردید چرا  که خرید خدمات پزشکان براساس قیمت واقعی خدمت و نه براساس محل ارائه خدمت صورت می پذیرد.
•  اقدام بعدی تعریف بسته خدمات پایه و تکمیلی سلامت و ممنوعیت پوشش خدمات پایه توسط بیمه های تکمیلی خواهد بود که با این اقدام انتقال بیمار از بخش دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی متوقف می گردد.
• در این مرحله سازمان های بیمه گر موظف به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده برای بیمه شدگان تحت پوشش خود می گردند. بطوریکه انعقاد قرارداد با ارائه کنندگان خدمت صرفا در چهارچوب نظام ارجاع و پزشک خانواده صورت پذیرفته و مسائل مرتبط با سلامت هر بیمه شده را تنها یک پزشک به عنوان پزشک خانواده راهبری نماید.

تحلیل حقوقی

• به منظور اجرای قانون به شیوه پیشگفت باید اصلاحات زیر در قانون برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد:

ü     در بند «د» ماده 32 به جایگزینی وزارت بهداشت؛ سازمان های بیمه گر مسئول استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده گردند.البته در چهارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت بهداشت.

ü     در بند «ب» ماده 34 عبارت «دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد» اصلاح و به «دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه در اختیار سازمان های بیمه گر پایه منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد» تغییر یابد.

تحلیل اجتماعی

• اجرای صحیح سیاست موجب آثار اجتماعی قابل توجهی خواهد گردید که پیامد آن افزایش کیفیت ارائه خدمات در نظام سلامت کشور و رضایتمندی بیماران خواهد شد. به ویژه با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و مدیریت صحیح سلامت افراد خانوار این رضایتمندی چشمگیر خواهد بود.
•  بدیهی است گروهی از اعضای هیئت علمی و سایر پزشکانی که در بخش خصوصی صاحب سهم و مشغول فعالیت هستند از نتایج اجرای طرح ناراضی خواهند بود. اگرچه خرید خدمت با قیمت واقعی از کلیه مراکز خصوصی و دولتی موجب ارتقاء ضریب اشغال در بخش خصوصی و افزایش درآمد آنان نیز در نهایت خواهد شد. همچنین پزشکانی که فعالیت در بخش دولتی را انتخاب می نمایند با توجه به اصلاح نظام پرداخت از بهره مندی مناسبی برخوردار خواهند شد.

تحلیل هزینه فایده

• با اجرای صحیح برنامه و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و تدوین راهنماهای بالینی هدر رفت هزینه ها در استفاده نابجا از خدمات تشخیصی درمانی به ویژه فن آوری های پیشرفته که عموما گران قیمت هستند؛ و مصرف صحیح داروها، موجب کاهش هزینه های درمان در کشور می گردد.
•  با مشارکت دولت در واقعی نمودن تعرفه های خدمات تشخیصی سهم سلامت از GDP افزایش و شاخص توسعه یافتگی کشور در این حوزه ارتقا می یابد.

تحلیل نحوه اجرای سیاست

• به منظور اجرای صحیح سیاست تیمی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نمایندگان سازمان های بیمه گر و کارشناسان اقتصاد سلامت تشکیل و مبتنی بر عوامل دخیل در تعیین قیمت واقعی خدمات سلامت اقدام به تعیین قیمت واقعی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص و قیمت واقعی K داخلی و جراحی و سایر خدمات حوزه سلامت نمایند.
• پس از تعیین قیمت واقعی خدمات فوق، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر به تعیین قدرت پوشش سازمان های بیمه گر از قیمت های واقعی می نمایند.
• دولت در لوایح بودجه سالیانه منابع مورد نیاز برای پوشش فاصله بین توان سازمان های بیمه گر در پرداخت قیمت واقعی خدمات و قیمت واقعی خدمات را به حساب سازمان های بیمه گر واریز می نماید.
• سازمان های بیمه گر موظف به خرید خدمات برمبنای قیمت واقعی خواهند گردید.
• وزارت بهداشت اقدام به یک شغله نمودن پزشکان نموده فهرست اسامی پزشکان را به کل مراکز درمانی ارسال تا از به کارگیری ایشان ممانعت به عمل آید.
• سازمان های بیمه گر موظفند در بازه های زمانی یکماهه همپوشانی اسامی پزشکان شاغل در بخش دولتی و سایر بخشهای درمان را استخراج و به کلیه نهادهای درگیر اجرا ارسال نمایند تا از طرف مراجع مربوط برخورد لازم با پزشکان شاغل در بیش از یک بخش صورت پذیرد.
• بسته خدمات پایه و تکمیلی سلامت به وسیله تیمی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر تعیین و تعریف می گردد.

تدوین شاخص های ارزیابی

پس از واقعی سازی تعرفه ها و یک شغله نمودن پزشکان و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده نحوه اجرای مواد فوق از طریق شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد:

•  اعلام سالیانه تعرفه براساس قیمت واقعی توسط هیئت دولت
•   میزان لغو قرارداد یا اخراج پزشکان شاغل در دو بخش (دولتی – خصوصی) در دوره های یکماهه
•  میزان پوشش نظام ارجاع و پزشک خانواده توسط سازمان های بیمه گر
•  میزان منابع تخصیصی از طرف دولت به سازمان های بیمه گر برای جبران فاصله توان پرداخت این سازمانها در خرید خدمت از مراکز طرف قرارداد با قیمت واقعی
• میزان کاهش در پرداخت از جیب مردم
• میزان افزایش پوشش بیمه ای
• میزان کاهش همپوشانی سازمان های بیمه تکمیلی در پوشش هزینه های خدمات موجود در بسته خدمات پایه سلامت

 

 

 منابع

• قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
•  دکتر کیومرث اشتریان، مقدمه ای بر روش سیاستگذاری فرهنگی،انتشارات جامعه شناسان، 1391
•  هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد
•  Better Health for All: Financing Universal Coverage, 2010
• Strategic Directions to Improve Health Care Financing in The EMR: Moving Towards Universal Coverage RC57, 2010