سیما رفسنجانی نژاد: مسئله آلودگی هوا معضلی پیچیده است که عوامل متعددی در آن دخیل هستند و حل این معضل نیازمند همکاری و تعامل سازنده نهادهای دولتی، نهادهای مدیریت شهری، نهادهای مردمی و مصرف‌کنندگان است. موسسه نامبئو (Numbeo) یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده در جهان بوده که محاسبه کیفیت زندگی را در سبله ال‌های اخیر انجام داده است. شاخص آلودگی یکی از شاخص‌های محاسبه شده از سوی این مرکز است که برآورد کلی از میزان آلودگی در شهر را نشان می‌دهد. بنابر آخرین گزارش این شاخص در میانه سال 2016، ایران در شاخص آلودگی در میان 108 کشور، مقام شانزدهم را دارد. حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند یک نگاه نظام‌مند و ساختاری است. به این منظور لازم است کنترل آلودگی از منشأ به‌عنوان یک تصمیم مبنایی در دستور کار قرار گیرد. این سیاست از این جهت حائز اهمیت است که تلاش برای رفع آلودگی بعد از ایجاد آن، نه‌تنها هزینه بیشتری می‌طلبد بلکه آسیب‌های جدی هم به محیط‌زیست وارد می‌کند. اما سؤال اساسی این است که مشکل آلودگی هوا را چگونه می‌تواند مدیریت کرد؟ قبل از پاسخ به این سؤال لازم است ابتدا این نکته روشن شود که کدامین نهاد، سازمان و یا دستگاه مسئول این موضوع است. پیچیدگی موضوع آلاینده‌ها و منابع انتشار آن نشان می‌دهد که اولاً عوامل بسیار زیاد و متعددی در انتشار این آلاینده‌ها نقش دارند و ثانیاً یک نهاد و یا سازمان، به‌تنهایی توان حل این مسئله را ندارد. داشتن یک نگرش سیستمی و شبکه‌ای به مسئله بروز آلودگی‌ها کمک می‌کند که بهتر بتوان این مشکل را مدیریت کرد.
موضوع دیگر، بحث قانون‌گذاری و لوایح و مصوباتی است که بتواند با سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه منطبق باشد و بسترهای لازم را فراهم آورد و در جامعه به کار گرفته شود. سابقه توجه به کنترل و کاهش آلودگی هوا به جهت آثار سوء آن بر سلامت در شهرهای بزرگی نظیر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز و اراک در مستندات قانونی موجود در سال 1354 به‌عنوان اولین قانون «جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب مجلس شورای ملی وقت برای تمام شهرهای کشور تدوین شده است. در برنامه دوم و سوم توسعه دولت مکلف شد تا نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای کلان‌شهرها در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. نگرانی از تبعات ناشی از مواجهه با آلاینده‌های هوا و آثار نامطلوب آن بر سلامت سبب شد که در تدوین برنامه چهارم توسعه، نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیده شود. سپس قانون جلوگیری از آلودگی هوا به‌وسیله مجلس شورای اسلامی در سال 1374 به تصویب رسید. این قانون شامل 36 ماده بوده و منابع آلاینده را در سه گروه وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و کارگاه‌ها و منابع تجاری، خانگی و متفرقه دسته‌بندی کرده است. همچنین قانون «توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت» در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به‌طور غیرمستقیم بر کاهش آلودگی هوا در شهرها مؤثر خواهد بود. آخرین مستند موجود ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه است.
با توجه به گذشت حدود بیست سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و لزوم بازنگری آن برمبنای نقاط ضعف مکشوف از آن در طول دو دهه گذشته و همچنین شدت آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده‌هایی ازجمله گردوغبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس و لزوم برخورد و مقابله جدی با آن و رفع خلأهای قانونی موجود، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در 31 شهریور 1393 تقدیم مجلس شد. طرح نمایندگان مجلس هم‌زمان با لایحه دولت در کمیسیون کشاورزی مطرح و مقرر شد طرح و لایحه با هم تلفیق شوند. این تلفیق انجام شد اما بررسی لایحه جامع آلودگی هوا تاکنون معطل مانده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه 1393 بیان می‌کند که لایحه پیشنهادی دولت، دارای جامعیت کامل برای حل مشکلات نیست و در اصلاحیه پیشنهادی به مباحثی همچون پیشگیری از آلودگی‌ها، ارزیابی‌های زیست‌محیطی، تدوین استانداردها، چگونگی اجرای قوانین و ضمانت‌های اجرایی، جرائم، چگونگی به‌کارگیری ضابطان قضایی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حقابه های محیط زیستی به‌خوبی توجه نشده است. [2]
ضعف سیستم داده‌ای و آمارها: بررسی علمی روند افزایش یا کاهش آلودگی هوا به‌صورت مدون و دوره‌ای بدون شک ابزاری مهم در دست دستگاه‌های اجرایی برای تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های کنترل آلودگی هوا است. آمار گوناگون و بعضاً متناقض ارائه‌شده از روند آلودگی و سهم منابع مختلف در ایجاد آن یکی از مشکلات امروز آلودگی هوا در کشور است. دخیل بودن نهادهای مختلف اعم از قانون‌گذار، اجرایی، انتظامی، صنایع، شهرداری‌ها، سازمان محیط‌زیست و... که هرکدام جداگانه به ارائه آمار در این زمینه می‌پردازند و عدم هماهنگی این بخش‌ها می‌تواند باعث انحراف از هدف اصلی یعنی کنترل آلودگی هوا و سردرگمی در تبیین سیاست‌های مناسب شود.
از سوی دیگر ضعف داده‌ها و اطلاعات دقیق در رابطه با آلاینده‌های هوا باعث شده که افرادی که از آلودگی هوا صدمه دیده‌اند نتوانند شواهد کافی برای اثبات رابطه بین زیان و ضرر وارده و آلودگی هوا داشته باشند و در مراجع قضایی شکایت کنند.
گستردگی حیطه تأثیرپذیری (وجود تأثیرات برون‌استانی و برون کشوری) در آلودگی هوای کشور: امروزه بر همگان مشخص‌شده که آلاینده‌های هوا به‌آسانی از طریق مرزها قابل‌انتقال هستند. منشأ حدود 70 درصد از گردوغبار شهرهای کشورمان خارجی است. ناامنی کشورهای منطقه و ضعف دیپلماسی در ارتباط با کشورهای همسایه باعث شده است که اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگیرد. از سوی دیگر ارتقای فناوری‌های جدید در صنایع و همکاری‌های فناورانه نیازمند همکاری‌ها در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای است.
[2] گفتگو با دکتر مجتبی رفیعیان، بسیاری از هزینه‌های آلودگی بر اقتصاد شهری پنهان است، فصلنامه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر، شماره 23، بهار 1394.