پاندمی کووید-19 بزرگترین بحران اقتصادی جهانی را در بیش از یک قرن گذشته آغاز کرد. در سال 2020، فعالیت اقتصادی در 90 درصد کشورها کاهش یافت، اقتصاد جهانی حدود 3 درصد کوچک شد و فقر جهانی برای اولین بار در یک نسل افزایش یافت. دولت‌ها یک واکنش سریع و فراگیر سیاستی اتخاذ کردند که بدترین اثرات اقتصادی فوری بحران را کاهش داد. با این حال، واکنش دولت همچنین شماری از شکنندگی‌های اقتصادی را تشدید کرد. گزارش «توسعه جهانی 2022: امور مالی برای یک بازیابی عادلانه» نقش مرکزی تامین مالی را در بهبود اقتصادی پس از پاندمی بررسی می‌کند؛ عواقب این بحران که به احتمال زیاد بر اقتصادهای نوظهور تأثیر می‌گذارد را برجسته می‌کند و از مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کاهش خطرات مالی مرتبط ناشی از پاندمی و هدایت اقتصادها به سمت بهبودی پایدار و عادلانه حمایت می‌کند.

این گزارش چهار خطر اقتصادی مبرم و گام‌های مشخصی را که سیاست‌گذاران می‌توانند برای رسیدگی به آنها و حمایت از بهبودی قوی و عادلانه بردارند، برجسته می‌کند:

1. افزایش وام‌های غیرجاری افزایش شفافیت و کاهش سهم وام‌های غیرجاری، مؤسسات مالی را قادر می‌سازد تا پایدار، با سرمایه مناسب و توانایی تأمین اعتبار به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و مشاغل کوچک باقی بمانند.

2. تأخیر در حل‌وفصل وام‌های معوق رویه‌های موثر ورشکستگی، از جمله گزینه‌های خارج از دادگاه، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی ناشی از مشکلات گسترده بدهی را کاهش دهد، از تخصیص نادرست منابع جلوگیری کند و دخالت دولت در حل بدهی را محدود کند. اقدام به تأخیر می‌تواند دسترسی به اعتبار را کاهش دهد، کارآفرینی را دلسرد کند و بهبود فعالیت‌های اقتصادی را به تأخیر بیندازد.

3. دسترسی محدودتر به اعتبار نوآوری‌ها در مدل‌های مالی دیجیتال و وام‌دهی می‌توانند به مؤسسات مالی کمک کنند تا ریسک را به‌طور قابل اعتماد ارزیابی و مدیریت کنند و به ارائه اعتبار، به‌ویژه برای وام‌گیرندگان کم‌درآمد ادامه دهند. خانوارهایی که دسترسی مالی را حفظ می‌کنند، احتمال بیشتری برای حفظ مصرف دارند، در حالی که مشاغل می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کنند.

4. افزایش سطح بدهی‌های دولتی، مدیریت فعال و کاهش بدهی‌های دولتی می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از بهبود را آزاد کند. تأخیر در پرداختن به پایداری بدهیها با رکودهای طولانیمدت، افزایش تورم، و کاهش هزینه‌ها در شبکه‌های ایمنی اجتماعی، بهداشت عمومی و آموزش مرتبط است که تأثیرات نامناسبی بر فقرا دارد.