علیرضا جمشیدی بروجردی: با بررسی این مقاله از منظر دیدگاه نهادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که منافع و تهدیدهای مشترک متعددی را در برابر قدرت‌های مالی و اقتصادی دنیا احساس می‌کردند بر اساس این احساس نیاز مشترک به سمت تاسیس نهادی جدید پیش رفتند که بتوانند این نیاز خود را تأمین کنند. این نیاز در واقع نشأت گرفته از سه مسئله ریشه‌ای بود، اول نیاز به توسعه پایدار که مستلزم همکاری بر مبنای منافع مشترک این کشورها شکل گرفته بود، دوم نیاز به همکاری و مساعدت در بحران‌های مالی و اقتصادی و سوم لزوم تقویت مواضع کشورهای عضو در برابر مسائل بین المللی که در نتیجه منافع حداکثری کشورهای عضو این اتحادیه تأمین شود. در ادامه با بررسی تاریخچه این نهاد جدید و نحوه شکل گیری آن، به سیر تکامل و پیشرفت این نهاد پرداخته شده است.

اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) نقش مهمی تصمیم گیری در اقتصاد کلان اتحادیه اروپا را به عهده دارد. از سال 2015نوزده عضو منطقه یورو ارزهای ملی خود را با یورو تعویض کردند و مسئولیت سیاست پولی و نظارت مالی را به بانک مرکزی اروپا(ECB) واگذار کردند. کشورهای عضو همچنین توافق کرده‌اند تا سیاست‌های بودجه و اصلاحات ساختاری خود را برای کمک مالی به کشورهایی عضوی که با بحران مالی مواجه شده‌اند را اصلاح کنند و مورد مسائل بین المللی با یک صدا سخن بگویند.

EMU یک آزمایش بالقوه در زمینه های جدید سیاست گذاری اتحادیه اروپا است تا زمانی که اداره منطقه یورو به جایگزین کردن روش های سنتی جامعه، از جمله هماهنگی سیاست ها، دولتی گرایی شدید و اعطای مجوز به سازمان های نوین، متکی است. از زمان آغاز یورو در سال 1999، این آزمایش چندین بار شکست خورده است، به ویژه پس از بحران مالی جهانی 2007-8 بحران به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات جامع برای سیاست گذاری در EMU خدمت کرده است، که بعضی از آنها به عنوان راهی برای یک رویکرد متمرکز تر در سیاست اقتصادی عمل می کنند، اما هیچ شواهدی از بازگشت به روش جامعه تاکنون وجود ندارد.

سیاست اقتصاد کلان یک استان سیاست عمومی است که به طور سنتی توسط سیاستمداران ملی، کارمندان دولت و مقامات بانک مرکزی محافظت شده است. این معمولا شامل تعیین نرخ بهره کوتاه مدت (سیاست پولی) و تصمیمات مربوط به هزینه های دولت و مالیات (سیاست مالی) می شود و می تواند شامل اقدامات طراحی شده برای تاثیر بر ارزش خارجی پول نیز (سیاست نرخ ارز) باشد.

سیاست های اقتصاد کلان با اصلاحات ساختاری و سیاست های بازار مالی همخوانی دارد. اصلاحات ساختاری شامل تغییرات نظارتی با هدف بهبود عملکرد بازار محصولات و کارگری است. سیاست های بازار مالی شامل تنظیم و نظارت بر بانک ها و سایر موسسات مالی می شود. اهداف سیاست اقتصاد کلان شامل دستیابی به ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی بالاتر، تصحیح امور مالی دولتی و عملکرد صحیح تعادل پرداخت ها و سیستم مالی است.

جهت مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود نمایید.