نیلوفر نصیری: بر اساس اقدامات دانشگاهی و سیاستی در حوزه ارزشهای عمومی، پروژه بنیاد کار (WFP)در صدد است تا به سیاستگذاران، مدیران عمومی و نهادها کمک کند تا مفهوم ارزشهای عمومی را درک کنند و بدانند چگونه میتوانند ارزشهای عمومی را در عمل بکار گیرند.
ارزشهای عمومی به بسیاری از دغدغه های معاصر که مدیران عمومی با آنها رو به رو هستند میپردازد. این مشکلات عبارتند از مشروعیت بخشیدن به تصمیم گیریها، تخصیص منابع و اندازه گیری دستاوردهای خدمات. این پروژه تحقیقاتی، تمامی بحثهای جاری در خصوص ارزشهای عمومی را در کنار هم قرار میدهد، عناصر و ابعاد آن را شفاف میکند و مترصد درک بیشتر از این نوآوری مفهومی موضوعی مهم در ارائه خدمات عمومی است.
اهداف این پروژه عبارتند از:
- ارائه یک تعریف روشن از ارزشهای عمومی
- ارائه مجموعهای از اصول راهنما به مدیران که موجب جهتگیری خلق ارزشهای عمومی توسط نهادها میشود
- استفاده از مطالعات موردی و بخشی برای نشان دادن اینکه سازمانها چگونه شکاف ایجاد شده در تحقق ارزشهای عمومی را درک میکنند.
- توضیح شفاف اجزا و فرآیندهای ارزشهای عمومی به منظور تسهیل دستاوردها و ارزیابیهای آتی.
درباره این مقاله
این مقاله یکی از چندین گزارش زمینهای است که در حوزه گروههای حامی ارزشهای عمومی تهیه شده است. نتایج این تحقیق شامل موارد ذیل میشود:
- ارزشهای عمومی؛ انتظارات شهروندی و تعهدات کاربری: یک تحقیق پیشینه موضوع
- ارزشهای عمومی و اجتماعات محلی: یک تحقیق پیشینه موضوع
- مقالات، سمینارها و ارائههای بخشی در مورد چگونگی بکارگیری ارزشهای عمومی برای بخشهای گوناگون مانند حکومت محلی، سیاستگذاری، مهارتها، رسانههای جمعی، هنر و فرهنک و سلامت.
مطالعات موردی بررسی میکند که چگونه ارزشهای عمومی برای نهادهای مختلف در طیفی متنوع از Lancashire Constabulary تا موزهV & Mکاربرد دارد، و به عنوان شیوهای برای درک مسائل سیاستگذاری محلی مانند بازیافت Lewishamمورد استفاده قرار میگیرد.
مقالات اندازهگیری تبیین میکنند که چگونه در حال حاضر دانشمندان علوم اجتماعی، مفهوم ارزش عمومی را عملیاتی ساختهاند و از آن در مجموعههای متنوعی استفاده میکنند. همچنین بررسی میکند که چگونه مدیران عمومی در حال حاضر ارزشهای عمومی، شکاف بین اطلاعات، دشواریهای تصمیمگیری را اندازهگیری میکنند و چگونه چارچوب ارزشهای عمومی میتواند این مسائل را حل و فصل نماید.
خلاصه اجرایی
این مقاله به جمع بندی یافته های پیشینه تحقیق در زمینه سیاست و مدیریت دولتی می پردازد و پیشینه نظری ای که مبنای مفهوم ارزش عمومی است را تشریح می کند. این موضوع، پتانسیل خود را به عنوان یک نظریه مدیریت دولتی تبیین می کند که هدف از آن، راهنمایی اقدامات مدیران دولتیای است که به ارائه خدمات به عموم مردم از محل مالیات آنها می پردازند.
بخش 1: ارزش عمومی – یک نظریهمدیریت دولتی؟
- نظریههای مدیریت دولتی تلاش میکنند تا به ادراک و راه حلی مؤثر در زمینه تنش بنیادین میان دموکراسی و بوروکراسی برسند. این نظریهها به برداشتهای مختلف نقش سیاستمداران و خدماتدهندگان عمومی، تاثیر آنها بر ساختارهای حکمرانی، میزان اختیارات اجرایی و مفاهیم منافع عمومی بستگی دارند.
- سه نظریه اصلی وجود دارد:
- اصیل-وکیل: این نظریه مدعی آن است که سیاستمداران، سیاست را ایجاد و مدیران دولتی اجرا میکنند.
- مدیریت دولتی نوین (NPM): این رویکرد مشخص کننده بسیاری از سیاستگذاریهای عمومی در بریتانیا در سالهای اخیر بوده است. رویکرد فوق، کارایی فنی را به عنوان هدف نهادهای عمومی با هزینه فرایندهای دموکراتیک و ارزشهای عمومی به شدت پیشبرده است. این مساله، در اغلب موارد، منجر به از بین رفتن پاسخگویی سازمانی و مشروعیت شده است. NPM به جای جهت دهی مدیران دولتی به سمت طبیعت متغیر مشروعیت سیاسی، آنان را به پیگیری اهداف یا دنبال کردن مجوزهای دولتی برای فعالیتها و اقدامات مبتکرانه تشویق میکند.
- ارزش عمومی: برگرفته از نظریه خدمات دولتی نوین، ارزش عمومی تاکیدی مجدد بر نقش مهمی دارد که مدیران دولتی می توانند در حفظ مشروعیت (مقبولیت) سازمان در نگاه عمومی ایفا کنند. ارزش عمومی هیچ گونه حمایتی از بازگشت به خدمات عمومی ناکارآمد نمی کند و در عوض، پذیرای مفاهیم مربوط به خدمات عمومی ارزشمند و کارآ می باشد. این موضوع مستلزم پاسخگویی کامل تر سازمانها می باشد به طوری که آن ها به جای آن که با استفاده از مدلهای ایستای بالا به پایین که توجه مدیران دولتی را تنها معطوف به برآورده ساختن اهداف برآمده از درون سازمان و مدیریت عملکرد می سازد، با شهروندان خود همانند اربابان سیاسی خود برخورد کنند. در این خصوص، نظریه ارزش عمومی تلاش می کند تا تنش میان بوروکراسی و دموکراسی را از نو طرح ریزی نماید.
- این گزارش اشاره می کند که صدای شهروندان در اغلب تصمیمهای سیاست عمومی در سال های اخیر به سختی شنیده می شود و در این حالی است که تنها فرصت ابراز نظر و اولویت های مد نظر آن ها رأی گیری هایی است که به صورت متناوب برگزار می شود. با این وجود، ارزش عمومی خواهان افزایش مشارکت عموم در تصمیم سازی صرفاً به خاطر خودش نیست. ارزش عمومی به عنوان یک رویکرد ما را ملزم می کند تا ظرفیت مدیران دولتی را در همه سطوح درگیر با شهروندان، به طور جدی در نظر بگیریم. با توجه به تسلط به ساختارهای اداری و در اغلب مواقع، حساسیت بیشتر به شرایط داخلی ، مدیران دولتی به طور فزاینده ای به سوی آن چه در دقیق ترین شکل، یک نقش سیاسی توصیف می شود، کشیده می شوند.
- در نتیجه، ارزش عمومی، یک مجوز دولتی برای فعالیت های یک سازمان به شمار می رود. اگر سازمانها تصمیم به ایجاد ارزش عمومی در روش های خود و استفاده از استانداردهای ارزیابی برای اندازه گیری عملکرد خود دارند، این ارزش ها و استانداردهای ارزیابی می بایست دارای مجوز (تأیید) عموم باشد. این گزارش در نتیجه، ایده ارزش عمومی را به عنوان یک فرایند پویا مابین کسب مجوز، ایجاد (خلق) و اندازه گیری مطرح می کند.
بخش 2: مجوز
- مجوز برای آن چه توسط بخش عمومی تأمین می شود، مانند آن چه به طور عمومی ارزشمند تلقی می شود، نتیجه چیزی است که توسط سیاستمداران منتخب، مدیران دولتی ارشد، دانشمندان اجتماعی و روشنفکران عمومی ارزشمند انگاشته می شود. پرسشی که توسط رویکرد ارزش عمومی ما مطرح می شود آن است که آیا دیدگاه کسانی که خدمات را دریافت می کنند و آنان که خدمات را ارائه می دهند در ایجاد و مفهوم سازی ارزش عمومی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است. در این جا، درک اولویت های شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم تعامل با مردم در مورد آن چه آنان می خواهند و نیاز دارند ممکن است منجر به خدماتی شود که دربرگیرنده ارزش عمومی نیست بلکه حاوی ارزشی است که توسط سیاستمداران، مدیران دولتی یا حتی سازمان های خصوصی که از طرف دولت خدمت رسانی می کنند تعیین و تشخیص داده شده است.
- تشخیص اولویتهای عمومی کاری بسیار دشوار است و اتکا بر اظهار نظر افراد ناآگاه در مورد خدمات مورد درخواست، خطرآفرین است. مدیران و سیاستمداران در خصوص شکل دهی اولویت های عمومی و تصمیم گیری قاطع در زمینه آن چه مورد نیاز عموم مردم است، نقش واضح و شفافی دارند حتی اگر این اولویت ها توسط مردم بازگو نشود. مثال واکسن MMR نمونه خوبی است برای مقاومت سیاست توجیهی که بر مبنای شواهد پزشکی برای فراخوان جایگزینی واکسن صورت پذیرفت.
- بنابراین، ارائه اطلاعات بهتر و در نتیجه شفافیت تصمیمات اتخاذ شده از طرف عموم مردم توسط نهادهای عمومی به اندازه راه های مبتکرانه رویارویی، مشاوره و تعامل نزدیک مردم حائز اهمیت است. گزارش حاضر شواهد بسیار زیادی از فرایندهایی را معرفی می کند که شهروندان زیادی از آن طریق درگیر هستند مانند هیئت های منصفه شهروندان به ویژه در دولت محلی. این گزارش همچنین نشان می دهد که علاقه دولت به این رویکردهای بیشتر مشارکتی رو به افول است که تا حدی به دلیل دشواری در معنادار ساختن چنین فرایندهایی است. رویکرد ارزش عمومی با افزودن این روشهای مشارکتی به فرآیندهای پاسخگویی تثبیت شده و تبدیل پاسخگویی به فرآیندی دموکراتیک در خود به دنبال غلبه بر این مشکل است.
بخش 3: خلق (ایجاد)
- ارزش عمومی توسط عموم تبیین و تأیید میشود اما به وسیله سازمان های خدماتی عمومی ایجاد شده و افزایش مییابد و این سازمان ها در مورد خدمات قابل ارائه تصمیم میگیرند. سیاستمداران و مدیران دولتی باید برای چنین سازمانهایی تخصیص منابع را توجیه کنند و به توسعه روش های مدیریتی سازگار با خلق ارزش عمومی بپردازند.
- در رابطه با تخصیص منابع، ارزش عمومی بر اهمیت درک ارزش ها و کیفیت خدمات عمومی تاکید می کند. برای مثال، عدالت، هنگامی که سازمان های دولتی باید چه خدماتی را در مورد چه افرادی در نظر بگیرند. BBC از یک چارچوب ارزش عمومی برای کمک به تصمیمگیری در خصوص اینکه چه خدمات جدیدی به خوبی از پنج ارزش محوری که آنها معرفی کردهاند پشتیبانی میکند استفاده میکند. این پنج ارزش محوری به عنوان کلیدی برای ماموریتهای استراتژیک سازمان به عنوان یک رسانه گسترده میباشند. این چارچوب همچنین کاربرد بالقوه از ارزش عمومی به عنوان یک هدف استراتژیک رسانه گسترده خدمات عمومی را نشان میدهد. رویکرد BBC شامل افرادی چون مصرفکنندگان خدمات عمومی آنها میشود، افرادی که از تحصیل و لذت فردی منتج شدهاند و به عنوان شهروندانی که مزایای فرهنگی، دموکراتیک و تحصیلی خدمات BBCبه جامعه به عنوان یک کل را ارج مینهند.
بخش 4: اندازهگیری
- اگر ارزش عمومی باید محرک اثربخشی اصلاحات خدمات عمومی باشد، لازم است که یک چارچوب اندازهگیری وجود داشته باشد تا مدیران دولتی را قادر به شناسایی کند که چه موقع و تا چه حدودی ارزش باید خلق شود. اینگونه فرض میشود که خدمات عمومی باید توسط اندازههای عملکرد مورد تائید قرار گیرند که اثربخشی را ارزیابی میکند و بهبودها را هدایت میکند.
- آنچه که در مورد رویکرد ارزش عمومی منحصر به فرد است این است که چارچوب مدیریت عملکرد موجود را به دور نمیاندازد بلکه، در عوض پیشنهاد میکند که عمل اندازهگیری ممکن است منجر به شکست در دستیابی کامل به آنچیزی شود که ارزش خلق میکند و یا منجر به تخریب ارزش عمومی شود. این گزارش مدارکی برای هر دو مورد ارائه میکند. برای مثال، اندازهگیری عملکرد که بر اشتراک بین افراد دولتی تاکید میکند و سپس آنها را بر اساس تحقق خوب استانداردها طبقهبندی میکند برای مثال، در دولت محلی ارزیابی عملکرد جامع، در تحقق آنچه که تفاوت مجوزها و اختیارات محلی است با شکست مواجه میشود. مدیران دولتی ممکن است همچنین اهداف را با هر وسیلهای که برای دستاوردهای اجتماعی زیانبار است محقق کنند؛ برای مثال، در مورد یک بیمارستان چشم، تحقق هدف کاهش زمان انتظار بیماران با کنسل کردن زمانهای ملاقات پیگیری پی از عمل منجر به تخمین از دست رفتن دید بینایی 25 نفر شد که نتیجه متعاقب تاخیر در انجام قرارهای ملاقات است.
- رویکرد جایگزین به اقدام کنند استفاده از مدیریت و اندازهگیری عملکرد نیازمند این است که آنها ارزش عمومی را نشان دهند و به خلق ارزش برای خود و دیگران اقدام کنند. گزارش همچنین بیان میکند که رژیم باید بازتاب بهتری از این موضوع داشته باشد که سازمان چگونه استانداردهای ملی را تعریف میکند. اما این سازمانها از آزادی عمل برای دیدن اهداف خود و بازتاب نتایج منحصر به فرد آن برخوردارند. به علاوه، هر دو مجموعه باید به طور عامدانه اندازه –گیری شوند. بنابراین، باید موفق و مشوق عموم باشد.
نتیجهگیری
گزارش نشان میدهد که به یک مفهومسازی مجدد هدف برای مدیران دولتی و نهادهایی که درصد ایجاد ارزش عمومی هستند نیاز است. به گونهای که زمانی فردی مترصد بهبود حساسیت و پاسخگویی نهادی است باسد ترجیحات عموم را مجدداً تعریف کند. این مساله ظرفیت فرد مسئول است که باید گوش داده و با عموم ارتباط داشته باشد و ترجیحات عموم را شکل داده و اطلاع رسانی کند به جای آنکه هرآنچه عموم و مردم میخواهند را در یک زمان خاص به آنها بدهد.
اندیشهها و مفاهیم سیاست و مدیریت دولتی
1.رویکردهای تبیینی
تقابل و تعامل بین سیاستمداران منتخب و مدیران ارشد دولتی در سطح گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است و اکنون تنوع گوناگونی از رویکردهای تبینی را پیشنهاد میدهد. قرار دادن این رویکردها برروی یک طیف مفید به نظر میرسد، در یک سوی این طیف تاکید بر روابط مستقیم بالا به پایین بین سیاستمدار و مدیر دولتی است در حالی که سر دیگر طیف درجه بیشتری از ارتباط متقابل و پیچیده در روابط را نشان میدهد.
در پیشینه تحقیق سه رویکرد گسترده و دلالتکننده به ارتباط میان سیاستمداران و مدیران دولتی وجود دارد. اولین مورد نظریه اصیل- وکیل است که بر اساس آن ساختارهای حکمرانی بطور همزمان اقدامات مدیران دولتی را محدود و امکانپذیر میکنند. سیاستمداران ساختارهای ایستا و بورکراتیک بالا به پایینی وضع میکنند و مدیران را مجبور میکنند تا برای نتایج تعهدات پاسخگو باشند. سیاستمداران به عنوان اصیل و مشوقان اصلی تغییرات در نهایت کنترل مدیران دولتی به عنوان وکیل را از طریق قدرت قانونی مانند نظارت، انتصابات، بودجه و قانونگذاری در اختیار میگیرند. دموکراسی در اینجا شکل ساختارهای حکمرانی را به خود میگیرد که تضمین میکند اقدامات مدیران دولتی بازتاب دستورات و تعهداتی است که توسط سیاستمداران منتخب بر آنها گماشته شده است.
دومین رویکرد، مدیریت دولتی نوین (NPM)، بر پایه نظریه انتخاب عمومی است و بر این فرض استوار است که به رویکرد کارآفرینانه به حکمرانی نیاز بیشتری وجود دارد. در اینجا، سازمانهای دولتی نوین برای رقابت در نمایندگی و پاسخگویی در مقایسه با رقبای بخشخصوصی تشویق میشوند. لذا این رویکرد نیاز به عملکرد کارا و اثربخش را برجسته میسازد اگرچه این رویکرد به دغدغههایی مانند انصاف و برابری، نمایندگی و پاسخگویی نیز میپردازد.ساختارهای حکمرانی محصول رقابت مستمر و مصالحه بوده و منفعت عمومی بیش از تجمیع منافع شخصی افراد است. بنابراین پیشنهاد این موضوع در رویکرد مدیریت دولتی سنتی که مدیریت دولتی در کلیه مسائل حتی ساده، از سوی سیاستمداران رسمی منتخب اجباری است اشتباه میباشد. تا حدودی، مدیران ارشد دولتی به خوبی درک کردهاند که آنها توسط مقامات رسمی منتخب از طریق فرآیندهای پیچیده مذاکره محدود، انتخاب و یا حمایت شدهاند. با این وجود این سود و منفعت برای خود هزینههایی در بر دارد. زمانی که انعطافپذیری بازارگونه برای خود میتواند یک نتیجه مورد انتظار باشد، در همین زمان میتواند منجر به تناقضاتی با ترجیحات تودهپسند در مورد ارائه خدمات شود. در اینجا، NPM با تغییرات سریع تقاضاها برای پاسخگویی در یک دموکراسی آزاد مدرن در منازعه بوده است.
سومین رویکرد برای تحلیل تعامل و تقابل میان سیاستمداران و مدیران ارشد دولتی نظریه خدمات دولتی نوین است. این نظریه برخاسته از شهروندی دموکراتیک و جامعه مدنی است. نظریه خدمات دولتی نوین بر سیستم حکمرانی تاکید دارد که شهروندان در مرکز آن قرار دارند. نقش مدیران دولتی کمک کمک به ساختن منفعت عمومی مشترک جمعی و نه صرفاً تجمیع ترجیحات فردی است.. سیاستها و برنامههایی که به طور اثربخش نیازهای عمومی را محقق میکنند از طریق فرآیندهای همکارانه و مجموعهای نائل میشوند. فرآیندهایی که بر اهمیت شهروندان بیش از مشتریان و مردم بیش از بهرهوری تاکید دارد. از این منظر، پاسخگویی نیازمند این است که مدیران دولتی به مجموعه وسیعتری از تقاضاها در مقایسه با آنچه که در بازار است، توجه کنند. آنها همچنین باید به حقوق مدنی، قانون اساسی، ارزشهای اجتماعی، هنجارهای سیاسی، استانداردهای حرفهای و منافع شهروندی پاسخگو باشند.
این دیدگاههای بسیار متفاوت به عنوان نتیجه تفاوتهای فلسفی عمیق ظهور پیدا کردهاند. آنگونه که در جدول شماره 1در صفحه بعد پیشنهاد شده است، آنها به عنوان دیدگاههای واگرا به عقلانیت و رفتار انسانی فرض شدهاند. بر اساس این بنیان نظری، هر یک از این رویکردها، تصور خود از منفعت عمومی را میسازد و نقشی برای دولت و نقشی برای خدمتگذاران عمومی در نظر میگیرد.
یکی از رویکردهایی که در اینجا ارائه شد، نظریه خدمات عمومی نوین است که چارچوبی مقتضی ارائه میکند که در آن ایده ارزش عمومی توسعه و پیش برده میشود. با این وجود، تغییرات سریع، در محیطهای رسمی و دارای مجوز دموکراسی مدرن بیان میکند که همچنان باید درک پویای بیشتری از تقابل میان سیاستگذاران و مدیران دولتی باشد. با وجود هیچ یک از این دو، آیا میتوانیم فرض کنیم که ماهیت چنین تقابلها و تعاملاتی در بخش عمومی غیر همگون به طور فزایندهای یکسان است.
در مدل پویای تقابل روابط، مدیران دولتی به عنوان منابع مهم ساختارهای حکمرانی دیده شدهاند. آنها از طریق شبکهها و ارتباطاتی که برقرار میکنند و حمایت میکنند به این امر دست یافتهاند. . فلدمن و خادمیان از نمونه کمیسون تبادلات و امنیت ایالات متحده برای نشان دادن اینکه مدیران نه تنها از سیاستگذاران تاثیر میگیرند بلکه بر آنها تاثیر میگذارند.آنها همچنین روابط حرفهای خود را مدیریت میکنند تا دستاوردهای سیاسی مورد انتظار آنها محقق شود. در اینجا، روابط بین سیاستمداران و مدیران دولتی به عنوان یکی از تاثیرات دو جانبه درک میشود و در تضاد با رویکردهای سنتی است (مانند نظریه اصیل- وکیل) است، که در آن روابط ایستا و از بالا به پایین است.
جدول1: مقایسه دیدگاهها: مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین
| مدیریت دولتی سنتی | مدیریت دولتی نوین | خدمات دولتی نوین | |
| بنیانهای معرفتشناختی و نظری اولیه | نظریه سیاسی، تفسیرهای تکمیلی اجتماعی و سیاسی توسط علوم اجتماعی اولیه و خام | نظریه اقتصادی، گفتمان براساس علوم اجتماعی تجربهگرایی | نظریه دموکراتیک، رویکردهای مختلف به دانش شامل تجربهگرایی، تفسیری ، انتقادی و پست مدرن |
| عقلانیت غالب و مدلهای مرتبط با رفتار انسانی | عقلانیت اجمالی، انسان اداری | عقلانیت اقتصادی و فنی، انسان اقتصادی و تصمیمگیری منفعتطلبانه | عقلانیت راهبردی، آزمونهای چندگانه عقلانیت (سیاسی، اقتصادی و سازمانی) |
| مفهوم منافع عمومی | منافع عمومی به طور سیاسی و از طریق مجاری قانونی تعریف و تصریح میشوند | منافع عمومی تجمیع منافع فردی شهروندان است | منافع عمومی نتیجه گفتمان پیرامون ارزشهای مشترک است |
| خدمتگذاران عمومی به چه کسانی پاسخگو هستند | ارباب رجوع و نمایندگان مردم | مشتریان | شهروندان |
| نقش دولت | پارو زدن (طراحی و تدوین خطمشیهایی که مبتنی بر اهداف سیاسی تعریف شدهاند) | سکانداری (عمل به عنوان یک کاتالیزور و تسهیلکننده برای نیروهای بازار) | خدمت کردن (مذاکره و میانجیگری در مورد منافع شهروندان و گروههای جامعه، ایجاد ارزشهای مشترک) |
| مکانیزمهای دستیابی به اهداف خط مشی | اجرای برنامهها از طریق سازمانهای دولتی موجود | ایجاد ساز و کارها و ساختارهای مشوق برای تحقق اهداف خطمشی از طریق سازمانهای خصوصی و غیرانتفاعی | ایجاد ائتلافهایی از سازمانهای دولتی، غیرانتفاعی و خصوصی برای تحقق خواستههایی که متقابلاً مورد توافق قرار گرفته است. |
| رویکرد به پاسخگویی | پاسخگویی سلسلهمراتبی، مدیران دولتی به رهبران سیاسی منتخب پاسخگو هستند | پاسخگویی نشات گرفته از طریق بازار، تجمیع منافع شخصی منجر میشود به نتایج مطلوب گروههای وسیع شهروندان | پاسخگویی چند بعدی، مدیران و کارکنان دولتی میباید قانون، ارزشهای جامعه، هنجارهای سیاسی، استانداردهای حرفهای و منافع شهروندان را مدنظر قرار دهند. |
| نظر و صلاحدید اداری | مقامات اداری رسمی نظر و صلاحدید اداری محدود را پذیرفتهاند | آزادی عمل گسترده برای تحقق اهداف کارآفرینی | نظر و صلاحدید لازم است اما محدود و پاسخگو |
| ساختارهای سازمانی مفروض | سازمانهای بوروکراتیک که به وسیله اختیار بالا به پایین در داخل ادارات و کنترل افراد مشخص میشوند | سازمانهای دولتی غیرمتمرکز با حفظ کنترل عمده در داخل ادارات | سلختارهای مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی همراه با رهبری مشترک (ساختارهای شبکهای) |
| مبنای مفروض انگیزش خدمتگذاران و ادارهکنندگان عمومی | حقوق و مزایا، حمایتهای خدمات کشوری | روحیه کارآفرینی، تمایل ائدولوژیک برای کاهش اندازه دولت | خدمت به مردم، علاقه و شوق کمک به جامعه |
جدول 2: مدلهای حکمرانی
| ساختارهای حکمرانی | ایستا | پویا |
| منابع تاثیر بر ساختارهای حکمرانی | منفرد- سیاستگذاران ساختارهای حکمرانی را ایجاد میکنند | چندگانه- ساختارهای حکمرانی از طریق ارتباطات و تعاملات مردم در نقشهای گوناگون ایجاد میشود |
| مسیر تاثیر ساختارهای حکمرانی و اقدامات مدیریت دولتی | خطی، سلسلهمراتبی، بالا به پایین- سیاستگذاران اقدامات مدیران دولتی را بوسیله سلختارهای حکمرانی محدود میکنند | دوجانبه- مدیران دولتی بر ساختار روابط که ساختارهای حکمرانی را میسازند تاثیر میگذارد و اقدامات آنان را محدود و قابل اجرا میکند |
| پتانسیل برای تغییر در ساختارهای حکمرانی | نسبتاً ایستا- تغییر از اقدامات مستقیم اصیل صورت میگیرد | پویایی نسبی- فرصتهایی برای اقدامات گونتگون در هر تعامل و ارتباط ایجاد میشود |
| ساختار حکمرانی برای چه چیزی پاسخگویی ایجاد میکند | نتایج- به چه نحوی مدیران دولتی نتایجی را محقق میکنند که توسط سیاستگذاران اجبار شده است | فرآیند دموکراتیک و نتایج- آیا نتایج خطمشیگذاری نتایج ارزش عمومی دارند؟ آیا تلاشهای اجرایی و تصمیمگذاری ظرفیت دموکراسی ایجاد میکنند. |
| چگونه دموکراسی محقق میشود؟ | از طریق سیاستگذاران به عنوان نماینده برای انتخاب و کنترل فعالیتهای مدیران دولتی | از طریق ارزیابیهای مشهود و مستمر که با ماهیت و کیفیت روابط از طریق خطمشی مصوب تناسب دارد |
هر یک از رویکردهای فوق، عناصر و ابعاد مختلفی را در تقابل و تعامل بین سیاستگذاران و مدیران دولتی نشان میدهد. این طیف از اقدامات بالا به پایین، جایی که سیاستگذاران نتایج و مدیران دولتی را تعیین میکنند و آنها را اجرا میکنند تا شبکههای پیچیده از مذاکرات دوجانبه. با در نظر گرفتن همه موارد در کنار یکدیگر، آنها افزایشی قابل تشخیص در توجه به تغییرات معاصر، نه تنها در روابط بین مدیران دولتی و سیاستگذاران بلکه در روابط شهروندی در سطح کلان به نمایش میگذارد. در خصوص مساله قبلی، تحقیقات انجام شده تمایل به بررسی تفسیرهای متفاوتی دارد که در هر یک مدیران دولتی و سیاستگذاران سوژه میباشند. آن چه که باید ببینیم این است که این اغلب تفاسیر متناقض تنش قدیمی بین دموکراسی و بروکراسی را از بین میبرند ونظر محققانرا به اساس انواع پاسخگویی جلب میکند. در پایان، ما کار بر ماهیت روابط در محیطهای دارای مجوز دموکراتیک که دارای تغییرات سریع برای خطمشیگذاری عمومی هستند را در نظر میگیریم.
1-2 الزامات متناقض:
1-3 همانگونه که دیدیم، در رویکردهای سنتی به اداره عمومی، ارتباط و تعامل بین سیاستگذارانو مدیریان دولتی باید به صورت ساده به معنای تفاوت و تضاد در نظر گرفته شود. نقشهای آنان به این معنا هستند که آنها در معرض دستورات و الزامات متفاوتی هستند. در اینجا جدایی سیاست از اداره، که حداقل به نظریه بوروکراسی وبر و شاید جدایی سیاست از اداره مفهومی ویلسون برمیگردد.
1-4 میلر این جدایی را به عنوان یک افسانه مفید میداند زیرا تاثیر ادارهکنندگان را مبهم میسازد و سیاستگذاران را از اجرای سیاستهایی که صرفاً کانال مزایای برای آنها است ممانعت به عمل میآورد.
1-5 رویکردهای جدیدتری به این روابط اصل متمم بودن را پیش بردهاند. Mountjoy و Watson تنش بین اهداف سیاستگذارانی که انتخاب شدهاند و مدیران دولتی که مترصد حفظ یکپارچگی و صداقت حرفهای هستند و به مردم خدمت میکنند را تصدیق کردهاند. آنچه که این تنش را آرام میکند و منجر به مساعدت و همکاری میشود محدودیتهای دو جانبه است. بنابراین:
1-6 زمانی که مقامات رسمی منتخب میتوانستند براقدامات اداری تسلط داشته باشند، آنها با احترام به شایستگیها و تعهدهای لازم اداری محدود شدهاند. ادارهکنندگان میتوانند از منابع قابل توجه خود برای خودهدایتی استفاده کنند، اما به دلیل تعهد به پاسخگویی در روابط متممی محدود شدهاند. توجه به محدود کردن اثر ارزشهای دوجانبه موجب ایجاد رشتهای از مدلها برای توضیح روابط اداری- سیاسی میشود.
1-7 Peters و Pierre جزئیات تحلیلی اضافهای در خصوص انواع ارتباطات و تعاملات ارائه میکنند که ارتباط متقابل بین سیاستگذاران و مدیران دولتی را میسازد. قرار دادن آنها بر روی یک پیوستار، در یک سر طیف جدایی رسمی کارکردهای وبری بین دو مجموعه از فعالین دیده میشود (نمایه 1 را ببینید). در این منتهی الیه، سیاستگذاران مسئول اقدامات بوروکراتیک در فضای راهکارهای محدود و از پیشتعیین شده هستند. در قطب دیگر، دولت بوروکراتیک قرار دارد که در آن چگونگی ادارای و دستورات اطلاعات فنی همیشه سیاستگذاران را مغلوب کرده است. یکبار دیگر، Peters و Pierre به تناقض واقعی بین مقامات رسمی ادارای و سیاسی اشاره میکنند. آنها روابط سیاستی قوی توضیح میدهند که در آن سیاستگذاران و بوروکراتها برای کنترل خطمشگذاری همومی رقابت کنند.
1-8 بروکراسی و دموکراسی؟
حکمرانی مجدداً با این پرسش قدیمی رو به رو است که چگونه ما میتوانیم خود را با بوروکراسی و دموکراسی تطبیق کنیم. در رویکردهای ایستا و دوتایی، سیاستگذاران به عنوان خطمشی گذاران و مدیران دولتی صرفاً به عنوان اجراکنندگان اهداف از پیش تعیین شده هستند. در مقابل این موضوع، رویکردهای پویا مدیران را به عنوان تسهیلکنندگان دموکراتیک میبینند که در فرآیندهای دموکراتیک دخیل هستند که به نظر میرسد نمیتواند یک خطمشی اساسی ارائه دهد.
در رویکردهای سنتی به اداره عمومیب، دموکراسی اهداف را بیان میکند و بوروکراسی کارآیی فنی مورد نیاز برای اجرا را مطرح میکند. با این وجود در NPM سیستم دموکراتیک محدود به ارائه یک مسیر گسترده برای خطمشی است. پس از آن آنها باید از ایجاد اختلال در فعالیتهای فنی و سازمانی مدیران دولتی جلوگیری کنند. NPM بدنبال مدیرانی است که روحیه هدایتکنندگی، توانمدی و کارآفرینی دارند. به علاوه، یک جنبه محوری از فعالیت آنان تلاش برای ایجاد شفافیت و همکاری در بیان نیازهای مشتریان است.