در این مقوله سعی خواهد شد اهمیت سیاستگذاری عمومی در یکی از مهمترین کانونهای هدف در امر پیشگیری اولیه از اعتياد یعنی محلات ارائه گردد .
کامران بهرامی*
مقدمه :
طي سه دهه اخير، انديشه جماعت‌گرايي و اجتماع محوري یکی از مباحثی است که در حوزه‌های تئوریک علوم اجتماعي و علوم سیاسی گسترش چشمگیری یافته است.
سازمان بهداشت جهاني در سال 1978 در آلماتا قزاقستان، با تاكيد بر نقش مشاركت مردم بر گسترش سلامتي، و در سال 1984 در اُتاواي كانادا، با تدوين منشور اُتاوا و پذيرش آن از طرف وزراي عضو، ارتقاي سلامت را به عنوان ديدگاه تازه‌اي در بهداشت جهاني در برابر ديدگان سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان سلامت در كشورهاي جهان قرار داد.
بدين ترتيب ارتقاي سلامت با تعريف " توان‌مندسازي مردم براي كنترل عوامل موثر بر سلامتي‌شان " محور فعاليتها و برنامه سلامتي سازمان بهداشت جهاني قرار گرفت. به دنبال این دیدگاه نوین ، تاکید بر فرد و نقش خاص درمان‌گر، که زیربنای بهداشت فردی و روانشناسی سلامتی بود، کم رنگ شد و مشارکت مردم ، موضوع مطالعه گرایش جدیدی به نامبرنامه‌های اجتماع محور گرديد. (جهانشاهي؛ 1383). برنامه‌هاي اجتماع محور براي مردم و با کمک مردم انجام مي گيرد، هدف برنامه های اجتماع محور این است که فرایند های خدماتی، رفاهی و ارتقایی ومسئولیت معطوف به آن را به افراد، خانواده ها، نهادهای مردمی وجامعه واگذار نماید(خزائلی پارسا،1382).مداخله جماعت محور نوعي برنامهريزي مردممدار است. وقتي متخصصان وارد يك اجتماع مي‌شوند بايد بتوانند مشاركت را به دست آورند. در این مقوله سعی خواهد شد اهمیت سیاستگذاری عمومی در یکی از مهمترین کانونهای هدف در امر پیشگیری اولیه از اعتياد یعنی محلات ارائه گردد .
بيان مسئله و مسئله شناسی :
اعتياد : از نظر علمي منظور از اعتياد وابسته شدن فرد به يك ماده بيروني است كه مصرف آن بر روان فرد اثر مي گذارد به دليل اينكه اين پديده فعال و پويا است به نظر مي رسد همواره ابعاد ناشناخته اي در مورد آن به شرح ذيل مطرح باشد .
انسان موجودي پيچيده است
بستر و محيط پديدآيي اعتياد پيچيده است
اعتياد خود يك مشكل پنهان است
در سطح بين المللي :
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد بالغ بر 250 ـ 200 میلیون نفر از جمعیت جهان يك بار نسبت به مصرف موادمخدر يا روانگردانها مبادرت ورزيده‌اند. تقاضای موادمخدر از سوی مصرف‌کنندگان، زمینه را برای اشتغال بیش از ده میلیون نفر قاچاقچی حرفه‌ای در سطح جهان و در قالب مافیای موادمخدر فراهم نموده است. سود خالص حداقل 500 تا 600 میلیارد دلار در سال ناشی از تجارت غیرقانونی موادمخدر با چرخش مالی سالیانه 4500 میلیارد دلار، سبب شده است که موادمخدر در کنار اسلحه، نفت و توریسم به عنوان یک صنعت غیرقانونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
در سطح ملي :
در مطالعه اي كه دفتر تحقيق و توسعه سازمان بهزيستي كشور در سال 86 در 25 استان كشور انجام داد مردم وافراد كليدي ، اعتياد را به عنوان سومين مشكل رفاهي وسلامتي خود معرفي كردند .( معاونت امور فرهنگی و پیشگیری1386 )
مطابق گزارشهاي رسمي ، در سال 1390 حدود 1325000 نفر مصرف كننده مواد در كشور وجود دارند كه به صورت غير قانوني مواد مصرف مي كرده اند . همچنين كه ايران ، بالاترين شيوع مصرف مواد افيوني در جهان را به نسبت جمعيت دارد (گزارش دفتر مواد وجرم سازمان ملل متحد 2010 ) آمار مرگ ومير ناشي از مصرف مواد يا حوادث مرتبط با مصرف نيز بالاست .
از لحاظ بهداشتی سوء مصرف مواد و عوارض آن بعنوان يكي از چهار عامل مرگ کشور (در كنار تصادفات رانندگی، سکته های قلبی، سوختگی‌ها) محسوب شده و بطور میانگین در سالهای اخیر روزانه حداقل 10 نفر بعلت ناخالصی‌های موجود در موادمخدر و سوءمصرف مواد، جان خود را از دست داده و هزینه‌های پزشکی زیادی را نیز بر جامعه تحمیل نموده است.
از لحاظ اقتصادی بر اساس شاخص سال 1383 سالیانه ده هزار میلیارد تومان هزینه و خسارت (بدون محاسبه خسارت‌هاي معنوي) برای امر مبارزه با موادمخدر بر اقتصاد کشورمان تحمیل می گردد. ضمن آنکه با ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور و درگیر شدن سرمایه‌های داخلی در معاملات غیرقانونی ناشی از خرید و فروش موادمخدر، سبب بروز مشکلات دیگری بر جامعه میشود. در همین راستا روزانه تعداد قابل توجهی از منابع انسانی کشور شامل افراد بی سواد تا تحصیل کرده، بیکار تا مهندس، مجرد تا متأهل، شهری و روستایی، 10 ساله تا 100 ساله، مذکر و مونث، افراد فاقد سابقه تا بزهکاران حرفه‌ای، بعلت ورود به جرگه موادمخدر، دستگیر می‌شوند.
از لحاظ اجتماعی بواسطه ارتباط مستقیم بین استفاده از موادمخدر و توسعه جرائم، شاهد افزایش آمار زندانیان ورودی به زندانها طی ربع قرن اخیر بوده‌ایم، بطوریکه جرائمی همچون شرارت، سرقت و اعمال منافی عفت بعضاً با درصدهای رشد مواجه بوده است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته و اسناد بالا دستي كشور ( از جمله قانون برنامه چهارم توسعه ، سياستهاي كلي مبارزه با ماد مخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و...) و همچنين مطالعات بين المللي ، گروه هاي اصلي كه در امر مبارزه با اعتياد ، مخاطب تلقي مي شوند عبارتند از :
افراد ، گروه هاي همتا ، خانواده ها ، كانون هاي تحصيلي (مدارس و دانشگاهها ) محيط هاي كار ، و محله ها
تحول استقرار فضايي جمعيت در ايران طي سال هاي 1300 تا 1375 خورشيدي رشد جمعيت شهر نشين از 28 درصد در سال 1300 به 3/61 درصد در سال 1375 را نشان مي دهد . به طریق اولی برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص پیشگیری اولیه بر اساس رویکرد اجتماع محور در محلات با توجه به رشد شهر نشینی بیش از پیش مهم و حیاتی خواهد بود
سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر :
ماده 207 دولت مجاز است:
الف ) پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذيربط لايحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ، روانگردانها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيبهاي ناشي از مواد مخدر و روان گردان با بهره گيري از امكانات دولتي و غير دولتي با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده ، كار ، محلات ، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي .
بند ز ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي :
1 . پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي
2. تقويت نقش مردم و سازمانهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد
روش و متدلوژی :
شامل بررسی مستندات و دیدگاههای صاحب نظران و خبرگان عرصه پیشگیری .
بررسی روند تهیه و اصلاح سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد .
بررسی مفاد قانون مبارزه با مواد مخدر
بررسی مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 67 تاکنون
بررسی فعالیتهای اجتماع محور در کانونهای هدف
پیشگیری :
نوعی اندیشه سیستمیک ، خلاق و هوشمندانه بر اساس پیش بینی آینده و انتخاب کم عارضه ترین و پر منفعت ترین هدف برنامه و اقدامات وبر مبنای شرافت انسانی و عدالت وارد مداخله می شود . ( احترامی 85 )
طیف فعالیت های پیشگیرانه :
جزو موثرین ترین راهبردها برای دستیابی به اهداف گسترده سلامت است
باید دانست که سیاست های رسمی و غیر رسمی هر دو موثرند
منجر به بهبود وضعیت محیطی می شود
عوامل خطر در محلهها :
معیارهای اجتماعی که مصرف مواد را مجاز بداند
فقر
فقدان تقید و وابستگی اجتماعی
نابسامانی جامعه
محرومیت از حقوق شهروندی
دسترسی آسان به سیگار ، الکل و مواد
بی خانمانی
فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی برای جوانان
میزان جابجایی زیاد در محله
تعداد خانواده های دارای بیمار روانی در محله
تعداد خانواده های دارای مشکلات ارتباطی
میزان مصرف الکل و سایر مواد در محله
سیاست های تشویق و ترویج مواد
قوانین بی کفایت برای مصرف مواد در سنین پایین ( احترامي 1391)
عوامل محافظ :
فرصت های اجتماعی و تفریحی مناسب
میزان حمایت پلیس از جوانان
فرصت مشارکت همه افراد در سنین مختلف
امکان انجام فعالیتهای پس از مدرسه در محله
پیوند افراد با نهادهای اجتماعی
دلبستگی و شبکه روابط اجتماعی
دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی
نفوذ هنجارهای ضد مواد
هماهنگی و همکاری در بین سازمان های محله
آگاهی از قوانین
شیوع پایین جرم وبزه در اطرافیان ( احترامی 1391 )
در يك محله روابط عمودي و افقي بين افراد وجود دارد . در اين شبكه هاي روابط افراد جريان اطلاعات و جريان اطاعت وجود دارد مسير اين جريان بر اساس قدرت افراد در شبكه تعيين مي گردد . در فرآيند مقتدر شدن و توسعه ظرفيت هاي محلي ، قدرت پراكنده در افراد محله به صورت سازمان يافته اي به ميزان عضويت و تلاش و احساس تعلق افراد به محله بستگي پيدا مي كند و فرصت رشد و توسعه افزون مي گردد . ( احترامي 1391 )
در راستاي اقدامات فوق مراحل ذيل محقق خواهد گرديد .
گردهم آيي محلي ، تحليل محلي ، بسيج محلي و سازمان يابي ، اولويت بندي و اجراي پروژه، ارزشيابي و توانمند سازي وعضو يابي .( احترامي 1391 )
برنامه و بودجه :
به منظور كاربردي بودن برنامه و رصد دقيق اقدامات به تناسب وسعت محلات و جمعيت مي بايست تسهيل گر متخصص براي هر يك از محلات گمارد و سهم بودجه هر يك از محلات را احصاء نمود كه اين موضوع به تناسب وضعيت محلات متغير خواهد بود .
ابزارهاي سياستي :
از مهمترين ابزارهاي لازم براي شروع برنامه وتسري آن به ترتيب تقدم در تدوين سياست ها مي توان به خانواده و جامعه ، سازمان هاي داوطلب ، قوانين و مقررات و.. نام برد و از آنها بهره برداري نمود .
تحليل حقوقي :
استناد براي تدوين سياستگذاري در عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد در محلات ، مفاد ماده 207 ، سياستهاي كلان ، مفادسند جامع پيشگيري اوليه و مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود .
تحليل هزينه فايده :
افزايش سرمايه اجتماعي و ارتقاء سطح سلامت اجتماعي و استفاده از ظرفيت هاي افراد محله از مهمترين فوايد و اثر بخشي اين سياستگزاري خواهد بود .
تحليل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي :
در زمينه مذكور مي توان با استفاده از نظر سنجي افراد ساكن در محله در مراحل آغازين ، مياني و پاياني از ميزان مشاركت ، همكاري و... اطلاع حاصل نمود و به تناسب موقعيت روش اجراء و سطح فعاليت ها را تنظيم نمود .
مدل ارزيابي :
ارزيابي برنامه مي بايست بر مبناي سر فصل برنامه ، جمعيت تحت پوشش ، ميزان مشاركت مردم محله با در نظر گرفتن شاخص هاي ملموس( ارزيابي كمي) ونيز بررسي تاثير فعاليتها در نگرش افراد محله خواهد بود ( ارزيابي كيفي) كه طيف از پرسشنامه ها و همچنين مطالعات ميداني را در بر خواهد داشت .