در این سند سیاستی سازوکارهایی معرفی شدهاند تا با استفاده از آنها بتوان به اجرای واقعی قانون خرید آثار هنری پرداخت. از جمله مهمترین راهکارهایی که باید برای پیادهسازی این قانون مدنظر قرار داد، پیادهسازی مدل کسبوکار جایگزینی برای مدل کسبوکار کنونی ارائه و فروش آثار هنری میباشد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
ارائه از: بابک وطن دوست
چکیده
قانون خرید آثار هنری که بدون ایجاد الزام، صرف بودجه برای خرید آثار هنری را برای سازمانها مجاز دانسته بود، بیش از یک دهه در قانون بودجه سالیانه قرار میگرفت، اما هیچگاه اجرا نشد. اجرای چنین قانونی با نوع خاص نگارش آن نیاز به ایجاد سازوکارهایی است که ریشه در مسائل مختلف از جمله فرهنگ دارند.
در این سند سیاستی سازوکارهایی معرفی شدهاند تا با استفاده از آنها بتوان به اجرای واقعی قانون خرید آثار هنری پرداخت. از جمله مهمترین راهکارهایی که باید برای پیادهسازی این قانون مدنظر قرار داد، پیادهسازی مدل کسبوکار جایگزینی برای مدل کسبوکار کنونی ارائه و فروش آثار هنری میباشد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
مسألهشناسی تحلیلی
هنرمندان پس از ساختن آثار هنری، نیازمند فروش آنها هستند و برای این منظور باید سازوکاری را بیابند که بتوانند ساختههایشان را در دسترس علاقهمندان قرار دهند و با فروش آنها، وقت و پول صرف شده خود را جبران نمایند و از این رهگذر بتوانند منابع لازم را برای ادامه کار خویش در اختیار داشته باشند. البته هستند هنرمندانی هم که میتوانند بدون فروش آثار خویش به کار خود ادامه دهند. بسیاری از کارهای ساخته شده، یا در حبس سازندگانشان باقی ماندهاند و یا از طرف مخاطبان مورد نظر، نادیده انگاشته شدهاند. تعداد کثیری از هنرمندان و شاید بتوان گفت اکثر آنها، هیچگاه پولی از آثار هنری خود درنمیآورند و نمیتوانند از طریق درآمد ناشی از آثار هنری قبلیشان از عهده مخارج آثار هنری بعدی خویش برآیند.
چند سالی است که در کشور ما بحث خرید آثار هنری هنرمندان مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و با وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله خرید و فروش آثار هنری تقریباً متوقف شده بود. پس از این دوران بود که نگارخانهها یا همان گالریها توانستند تا حدودی به فروش آثار هنری کمک نمایند. اما کمک نگارخانهها نتوانست راهگشای اقتصاد بیمار آثار هنری در ایران گردد. در این هنگام بود که بحث خرید آثار هنری در دستور کار دولت قرار گرفت و برای نخستین بار در سال 1382 بود که مجلس ششم شورای اسلامی مصوبهای را به تصویب رساند که براساس آن سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی میتوانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند که خرید آثار هنری هم میتوانست بخشی از آن باشد. کشوقوسهای مختلف بر سر این قانون و کشیده شدن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوا بر سر ملزم نبودن سازمانها برای اجرای این قانون و تغییر نرخ در نظر گرفته شده از نیم درصد از اعتبارات عمرانی به نیم درصد از کل بودجه و مجدداً به یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی کار به جایی نبرد تا اینکه دولت یازدهم این عدد را به حداقل یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای رساند که البته مجلس آن را رد کرد.
بحث اقتصاد هنر بسیار ریشهدار است و برای حل مشکلات این حوزه باید ابتدا ریشههای آنها را به دقت بررسی نمود تا از وضع سیاستهای سطحیای که بدون ایجاد هرگونه لازمهای یا بدون سوق دادن منابع و نیروها در جهت حل مشکل بیجهت تنها در حال تکاپو کردن میباشند، جلوگیری به عمل آید. وضع سیاستهایی که تنها دل ذینفعان را برای مدتی خوش کرده و آنها را دلگرم به ایجاد تغییری مثبت میکند و در آخر توخالی از آب درمیآیند، تنها باعث ایجاد ذهنیت ناکارآمدی دولت و اقدامات آن در میان جامعه است.
اما ریشه مشکلات اقتصاد هنر در کشور ما چیست؟ جامعههای تکاملیافته هنری میتوانند نظامهای عرضه و فروشی را بهوجود آورند که سامانبخش کار هنرمندان در اقتصاد کشورشان باشد و آثار هنری را در دسترس مخاطبان علاقهمند آنها قرار دهند و زمینه لازم برای ادامه کار را فراهم آورند. این نظامهای عرضه و فروش میتوانند مانند دیگر فعالیتهای متفاوتی که یک جامعه هنری را پدید میآورند، از خود هنرمندان نیز تشکیل شوند. ولی معمول این است که این کار را افراد متخصص واسط انجام میدهند. منافع افراد واسطی که کار عرضه و فروش را انجام میدهند، اغلب از منافع هنرمندانی که آثارشان به فروش میرسند، متفاوتاند. زیرا از آنجا که آنها اهل کسب و کارند، میخواهند تولید نسبی بیثبات و نامنظم فرآورده آفرینشگرانه را نظمی عقلایی بخشند. عرضهکنندگان میخواهند به یک فرآیند نامنظم، نظمی بیشتر بخشند تا برقراری کسب و کارشان را تضمین کنند و شرایط باثباتی را بهوجود آورند که هنر بتواند بهنحوی منظم تولید و عرضه شود.
ریشه اصلی اقتصاد هنر در کشور ما فرهنگسازی نشدن آثار هنری و قرار نگرفتن این آثار در جایگاه ارزشمندشان میباشد. ترجمه جایگاه ارزشمند این آثار به زبان اقتصادی، سرمایهگذاری است. با وجود پیشتازی کشور ایران در عرصه هنر، این فرهنگ که با خرید آثار هنری در واقع سرمایهگذاری میکنیم، در میان مردم به وجود نیامده است که البته دلیل آن عملکرد ضعیف نظامهای عرضه و فروش این آثار و چند دهه رکود در بازار این آثار میباشد. در هر جامعهای افراد مختلف، نگاههای مختلفی به آثار هنری دارند. برخی این آثار را نوعی کالاهای لوکس زینتیای میپندارند که حالتی مصرفی دارند و پس از مدتی که دیگر از آنها خسته شدند و چشمانشان به آنها عادت کرد، باید نسبت به تعویض آنها مبادرت ورزند و برخی دیگر برای این آثار ارزش کلکسیونری قائل بوده و سرگذشت هنرمند اثر را با اثر وی گره میزنند و حتی حاضر به پرداخت هزینههای بسیاری برای تملک این آثار میشوند. مسلماً عدهای نیز در میان این دو سر طیف قرار میگیرند. بررسی علاقمندان به خرید این آثار از لحاظ میزان حساسیت آنها نسبت به قیمت آثار هنری نیز بُعد مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. با تلاقی دادن ابعاد در نظر گرفته شده در یک پژوهش مشخص شد که افرادی که ارزش کلکسیونری برای آثار هنری قائل بوده و حساسیتشان نسبت به قیمت این آثار اندک است، تنها 4% از بازار را تشکیل میدهند.
حس تنوعطلبی افراد و تمایلشان برای عوض نمودن آثار هنری تحت تملکشان با ارائه آثار ارزان قیمت آسیای شرقی و جنوب شرقی به بازارهای ایران ارضاء میشود و این آثار ارزان قیمت غیرایرانی باعث میشوند تا سهم جیب مشتریان به خرید آثار هنری ایرانی کاهش یابد.
از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد خروج آثار هنری ایرانی و فروش آنها در سطح جهانی هستیم. از آنجایی که بیشتر هنرمندان خواهان عرضه و فروش آثار خویش هستند، کار خود را با توجه به امکانات و خواستههای نظام عرضه و فروشِ مختصِ جامعه هنریای که آثارشان در آن عرضه میگردد، انجام میدهند. هنرمندان از خود میپرسند که آن نظام چه نوع آثاری را عرضه خواهد کرد؟ چه آثاری را نادیده خواهد گرفت؟ چه درآمدی برای چه نوع آثاری وجود خواهد داشت؟ آثار هنری همیشه نشانههای نظام عرضهکننده خود را- البته به شکلهای مختلف- منعکس میکنند. آثار هنری به چیزهایی میل میکنند که نظام عرضه و فروش از عهده بازاریابیشان برمیآید، زیرا آثاری که تقاضای لازم برایشان وجود نداشته باشد، عرضه نمیشوند و از آنجایی که هنرمندان میخواهند کارشان عرضه و فروخته شود، چیزی را پدید نمیآورند که نظام ذیربط از عهده عرضه و فروش آن برنیاید. هر آنچه عرضه نگردد، ناشناخته میماند و بنابراین نظرها را به خود جلب نمیکند یا اهمیت تاریخی نمییابد. این فرآیند، یک دور باطل ایجاد میکند: آنچه شهرت خوبی نداشته باشد، عرضه نخواهد شد- و آنچه عرضه نگردد، شهرت خوبی نخواهد یافت. بنابراین نباید از تأثیر نظامهای عرضه و فروش در بیان عوامل تشکیلدهنده هنر والا یا مهم غافل شویم. در صورتی که وضعیت عرضه و فروش آثار هنری در داخل کشور خوب بود و آنگاه عرضه و فروش جهانی آثار هنری ایرانی را نیز میداشتیم، نگرانی از استحاله فرهنگی وجود نداشت، اما با درست نشدن نظام عرضه و فروش داخلی بیم آن میرود که آثار هنری ایرانی از اصالت فرهنگی و زمینه اجتماعی خود جدا شوند و عنان فرهنگ و هنر ایرانی را از دست بدهیم.
اینکه میگوییم هنرمندان تغییر میکنند و خود را با نظامهای عرضه و فروش تطبیق میدهند، نظامها هم تغییر میکنند و خود را با هنرمندان تطبیق میدهند. وانگهی، هنرمندان میتوانند از نظام موجود فاصله بگیرند و نظام جدیدی بهوجود آورند یا برای بهوجود آوردنش کوشش کنند و یا کار خویش را بدون بهرهگیری از نظام مقیدکننده عرضه و فروش ادامه دهند. در هر جامعه هنری، اغلب بیش از یک نظامِ عرضه و فروش وجود دارد که در آنِ واحد کار خود را انجام میدهند. در حال حاضر چند نظام عرضه و فروش در بازار آثار هنری ایران فعال هستند که همگی مبتنی بر فروش میباشند؛ البته نگارخانهها مدعی خرید آثار هنری به قیمت روز هستند که در نتیجه، مشتری گرفتار آن اثر هنری نشده و میتواند از ارزش سرمایهگذاری بر روی آن اثر هنری اطمینان یابد. اما برخورد سلیقهای برخی نگارخانهدارها در خرید مجدد آثار هنری از صاحبان آثار باعث شده تا فرهنگ سرمایهگذاری با خرید آثار هنری در جامعه نهادینه نشود.
ضمناً باید توجه داشت که نظامهای عرضه و فروش آثار هنری در کشورهای غربی با بروز پدیده جهانیسازی و نیز با ظهور برخی تغییرات (از جمله تغییرات سوء اقتصادی) ناکارآمد شده و نهادهای مختلف هنری با هدف جلب مشتریان بیشتر به بازار این آثار به دنبال مدلهای کسبوکار (Business Models) جدید میباشند. این به معنای ناکارآمدی نظام عرضه و فروش کنونی در کل دنیا است.
تدوین سیاست و نظریه پایه
راهکار مقابله با این مشکل در جستجوی مدلهای کسبوکار جدید برای جایگزینی نظام عرضه و فروش کنونی است. با توجه به اینکه آثار هنری با مورد استفاده قرار گرفتن کاهش نیافته و پایدارند، میتوان از سازوکارهای اجاره آثار هنری استفاده نمود. برای این منظور شاید مدل کسبوکار اجاره به شرط تملیک وارونه، مدل مناسبی باشد. ارائه آثار هنری با استفاده از این مدل کسبوکار بدین گونه خواهد بود که با پرداخت تمامی هزینه اثر هنری، آن اثر در اختیار مشتری قرار میگیرد. سپس مشتری میتواند در خلال یکسال از آن اثر هنری بهره ببرد. در صورتی که پیش از اتمام مدت یکساله، مشتری اعلام نماید که دیگر علاقهای به استفاده از آن اثر در سال بعد را ندارد، 10% از مبلغ اثر به عنوان حق اجاره یکساله کسر شده و مابقی به وی پرداخت خواهد شد و اثر هنری نزد هنرمند (صاحب اثر) باز خواهد گشت. در غیر اینصورت، مشتری به مالک اثر تبدیل خواهد شد و او نیز اجازه خواهد داشت که این اثر هنری را با استفاده از همین سازوکار اجاره داده یا به فروش برساند.
پیادهسازی این مدل کسبوکار باید در بخش خصوصی انجام گیرد. تصویب قانون خرید آثار هنری توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی میتواند در نهادینهسازی این مدل کسبوکار در جامعه نقش بسزایی داشته باشد. تصویب این قانون به همان صورت غیرالتزامآور نیز میتواند بسیار اثربخش باشد. اما با توجه به نقش چشمگیر سازمانها در جنبههای مختلف جامعه از جمله جنبههای فرهنگی، باید نظام پایش سازمانها از لحاظ اهمیت قائل شدن آنها به مسائل مسئولیتهای اجتماعی را راهاندازی نمود تا مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و سایر نهادهای پاسخگو بتوانند برای اقدام به خرید آثار هنری دلایل قابل قبولی ارائه دهند تا متهم به صرف بیهوده منابع سازمان نشوند. همچنین یک نهاد گزارشدهی باید مرتباً شاخصهای مسئولیتهای اجتماعی را به افکار عمومی گزارش دهد تا سازمانهای کمکار در این زمینه، مجبور به پاسخگویی در خصوص کمکاریهای خود گردند.
همچنین نباید از این نکته غافل شد که خرید این آثار هنری باید استفاده درونسازمانی نیز داشته باشد. برای این کار میتوان فرهنگ و ارزشهای سازمانی را با استفاده از این آثار به کارکنان و ارباب رجوع خاطرنشان نمود. برای مثال میتوان از تابلوهایی که مناظر طبیعی را به تصویر کشیدهاند، برای یادآوری اهمیت سازمان به مسئله محیط زیست استفاده نمود یا در زمانی که سیاست افزایش جمعیت در کل جامعه در پیش گرفته شده است، سازمانها از تصویرهای کودکان یا سایر مفاهیم برای القای این سیاست به افراد جامعه استفاده نمایند. در حقیقت در اینجا این آثار هنری نقشی رسانهگونه برای انتقال ارزشها، مفاهیم و سیاستها به کارکنان خود آن سازمانها و ارباب رجوع آن سازمانها را بازی میکنند.
بدینسان میتوان انتظار داشت که با پیادهسازی این مدل کسبوکار و رونق آن در بخش دولتی، مشتریان حقیقی و حقوقی خصوصی نیز در این میدان گام بگذارند و ضمن رونق دادن به بازار و اقتصاد هنر، محیط زندگی و کار خود را بدون نگرانی از به هدر دادن منابعشان، مزین به این آثار هنری نموده و امکان تنوع دادن به محیطشان را همواره داشته باشند. مشارکت اولیه بخش دولتی در پیادهسازی این مدل کسبوکار میتواند زمینهساز این تغییر بوده و مقاومتهای احتمالی اولیه بازار خصوصی که میتوانند از بین برنده این ابتکار از همان ابتدا باشند را بیاهمیت نماید.
شمای کلی طرح
در شمای کلی این طرح، فرض شده است که یک سازمان میان مشتریان و هنرمندان قرار گرفته است. پیادهسازی این مدل کسبوکار نیاز به تهیه عکس، برگزاری نمایشگاههای ارائه آثار هنری و . . . دارد و نیز حمل و نقل آثار هنری باید به صورت حرفهای انجام گیرد. از طرفی باید این ضمانت وجود داشته باشد که در صورت عدم تمایل مشتری، پول وی به نزدش باز خواهد گشت. کسب درآمد این سازمان نیز از 0.5% از کل هزینه اثر هنری است که از 10% گرفته شده از مشتری کسر میگردد. همچنین میتوان بر روی خواب 90% مابقی هزینه اثر هنری که در دست این سازمان باقی مانده است، حساب کرد و با آن میتوان کسبوکار مکملی را راه انداخت که به جامعه هنری کمک کرد. مثلاً میتوان نسبت به تهیه ملزومات و موادی که هنرمندان با استفاده از آنها اقدام به خلق آثار هنری میکنند، اقدام کرد و با قیمتی مناسب آنها را در اختیار هنرمندان قرار داد.
شناسایی ذینفعان
ذینفعان شامل هنرمندان، مشتریان (شامل مشتریان دولتی و مشتریان خصوصی)، سازمان واسط، کارکنان سازمانها (شامل کارکنان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی)، ارباب رجوع سازمانها، سایر سازمانهای تهیه کننده ملزومات و مواد مورد نیاز و جامعه میگردند.
گره کار عدم خرید و فروش آثار هنری با پیادهسازی این مدل کسبوکار باز شده و هنرمندان خواهند توانست از راه اجاره یا فروش آثار خود به امرار معاش بپردازند، علاوه بر این با توجه به بالا بردن سرعت گردش آثار در میان مشتریان، ایجاد معروفیت برای هنرمند خیلی زودتر اتفاق افتاده و هنرمند میتواند از سایر طرق از جمله آموزش و نیز چاپ مجموعه آثارش به کسب درآمد بپردازد.
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نگران نخواهند بود که اثر خریداری شده بر روی دستشان باقی بماند و با خیالی راحت خواهند توانست نسبت به خریداری این آثار مبادرت ورزند. همچنین آنها با تملک اثر هنری و گرفتن نقش صاحب اثر خواهند توانست به سرمایهگذاری و کسب درآمد با استفاده از این آثار هنری نیز بپردازند که البته انجام این کار همچون هر کار دیگری نیاز به داشتن تخصص در این زمینه یا استفاده از مشاوران آثار هنری است.
کارکنان سازمانها که پیش از این، ارزشها و سیاستهای سازمانی را در ورقهای کاغذ و از لابلای سطرهای نوشته شده باید جستجو میکردند، با پیادهسازی این مدل کسبوکار، شکل جدیدی از ارتباطات را تجربه خواهند نمود و از فضایی متنوع و فرهنگی که خشکیهای سابق را نخواهد داشت، بهرهمند خواهند شد.
ارباب رجوع سازمانها نیز از فضای جدید لذت خواهند برد و بدون نیاز به مطالعه بیانیه مأموریت و ارزشهای سازمانها خواهند توانست سازمانی که با آن مواجه میباشند را تا حدود خوبی بشناسند.
سازمان واسط به عنوان یک سازمان محلی عمل میکند که میتواند پلتفرمی برای متصل نمودن چند صنعت به یکدیگر بوده و میتواند در به گردش درآوردن چرخ چندین صنعت (از جمله قاب تابلو، موارد و ملزومات اولیه و . . .) نقشآفرین باشد.
در حال حاضر برخی افراد یا فروشگاهها نسبت به ارائه ملزومات اولیه آثار هنری اقدام میکنند که با پیادهسازی این مدل کسبوکار احتمالاً توسط نیروهای بازار یا به بازارهای گوشهای رانده خواهند شد و به ارائه اقلام خاص روی خواهند آورد و یا در صورتی که کسبوکار اصلیشان ارائه این ملزومات نبوده باشد، احتمالاً این کار را رها خواهند نمود.
با توجه به ذات مدل کسبوکار توضیح داده شده، میتوان ادعا نمود که هر شهری برای خود نیاز به چنین سازمانی دارد. این کار هنر هر شهر را به صورت محلی گسترش خواهد داد. سپس میتوان برای معرفی کشوری آثار هنری، به اقداماتی نظیر برگزاری نمایشگاههای مشترک شهری با شرکت آثاری دست زد که بیشتر از هر اثر دیگری گردش داشتهاند. بنابراین با این کار هنر محلی هر منطقه حفظ شده و به ساختار هنری جامعه خللی وارد نمیگردد و امکان گفتگو میان بخشهای مختلف جامعه هنری برقرار شده و هنر محلی ایران با پشتوانه اقتصاد تقویت شده و دچار استحاله نخواهد شد.
تحلیل هزینه-فایده
هزینه این سیاست، تنها قرار گرفتن این قانون در قانون بودجه و پیادهسازی پایش مسئولیتهای اجتماعی سازمانها خواهد بود. با انجام این کار خود سازمانها نیاز به کسب خبرگی در زمینه اقتصاد هنر را حس کرده و بدان خواهند پرداخت و با کمک به راه انداختن چرخ اقتصاد هنر، هم خود، هم هنرمندان و هم کل جامعه از آن بهرهمند خواهند شد. فواید پیادهسازی این مدل کسبوکار در بخشهای قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهاند.
تحلیل حقوقی
این سند سیاستی بر اساس قانون خرید آثار هنری تدوین شده است که از سال 1382 در میان قانون بودجه سالهای مختلف حضور داشته است که البته سازمانهای دولتی را ملزم به اجرای آن نمیدانست و همچنین در میان پیشنهادات دولت برای قانون بودجه سال 1393 قرار داشت که از سوی مجلس رد شد.
سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی مربوطه شامل موارد زیر میباشد:
سند چشمانداز 20 ساله
قانون برنامه پنجم
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
پیادهسازی پایش رعایت مسئولیتهای اجتماعی از سوی سازمانها میتوانست مکمل خوبی برای این قانون بودجه باشد و سازمانها را خود به خود در مسیر پیادهسازی این قانون سوق دهد.
تحلیل تأثیر اجتماعی
پیشبینی میشود که با پیادهسازی این سیاست، اثرات زیر در سطح اجتماع دیده شوند:
بهبود سطح درک افراد جامعه از هنر و آثار هنری
نشان دادن راهی جدید برای سرمایهگذاری به افراد جامعه
جلوگیری از استحاله فرهنگی و محافظت از هنر بومی-محلی
حفظ و تکریم هنر و هنرمند در سطح جامعه
ایجاد مشاغل و کمک به مبارزه با بیکاری
به چرخش درآوردن چرخ چند صنعت در ارتباط با هنر
تحلیل نحوه اجرای سیاست
پیادهسازی این مدل کسبوکار که محور اساسی این سیاست قرار گرفته است، در بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و بخش دولتی به عنوان اولین مشتریان، در راهاندازی و نهادینهسازی آن کمک خواهند نمود.
سعی بر آن است تا جذابیتها خود به خود افزایش یابند و بخش خصوصی با میل خود و برای عقب نماندن از قافله، در این مسیر قرار گیرند.
از آنجایی که مدیران سازمانهای دولتی نیز بابت صرف بودجه سازمان خود باید پاسخگو باشند، لذا باید چیزی وجود داشته باشد که بتوانند بر آن اساس پاسخگو باشند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد اثرات سازمانها بر جامعه و با توجه به آموزههای دینی و فرهنگی کشور ما، میتوان از ابزار پیادهسازی نظام پایش رعایت مسئولیتهای اجتماعی سازمانها استفاده نمود که تاکنون مغفول مانده است. با این کار سازمانها خود به خود و بدون استفاده از ابزارهای قهرآمیز، در مسیر صرف بودجهشان برای خرید آثار هنری قرار خواهند گرفت.
تدوین شاخصهای بازخوردگیری و ارزیابی
میتوان با تعریف زیر به پایش پیادهسازی پرداخته و نوع گسترش آن را زیر نظر گرفت و به موقع اقدامات مقتضی را به انجام رسانید.
که در آن میزان فروش و میزان بازپسگیری بر اساس ریال سنجیده میشوند. بدیهی است که این نسبت در ابتدای کار بزرگتر از 1 میباشد.
پس از گذشت مدتی در حدود 5 سال از پیادهسازی این مدل کسبوکار، در صورتی که به صورت چشمگیری بیشتر از 1 باشد، بدین معناست که فرهنگ خرید آثار هنری در جامعه نهادینه شده است و باید امکان حذف قانون خرید آثار هنری از قانون بودجه مورد بررسی قرار گیرد. حذف سازمان واسط باید با احتیاط بسیار انجام گیرد، چرا که ممکن است خریدها به اتکای این سازمان انجام شده باشند و حذف آن، فضای عدم اعتماد را در جامعه حاکم کرده و مجدداً بازار آثار هنری دچار رکود و حتی شکست گردد.
در صورتی که نزدیک به 1 باشد، در اینصورت باید گفت که مدل کسبوکار توضیح داده شده در اینجا (مدل کسبوکار اجاره به شرط تملیک وارونه) نهادینه شده است و با توجه به نسبت مشتریان دولتی به مشتریان خصوص میتوان نسبت به حذف قانون خرید آثار هنری از قانون بودجه اقدام کرد.
در صورتی که به طرز چشمگیری کوچکتر از 1 باشد، مشکلی در بازار رخ داده و افراد و سازمانها در حال پس دادن آثار هنری و جایگزینی آنها با چیزهای دیگر و یا تبدیل سرمایههایشان به نقدینگی هستند که نیاز جدی به بررسی وضعیت وجود خواهد داشت.