وب سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی

افشین راهداری : ریشه‌ سیاست‌گذاری صنعتی معاصر در ژاپن به دوره نوسازی میجی در اواسط قرن 19 و توسعه تحت شعارهایی نظیر "صنعتی شدن" و "ملتی غنی و ارتشی مقتدر" باز می‌گردد.

معاهدات نابرابر میان ژاپن و قدرت‌های غربی که توانایی این کشور را برای محافظت از صنایع داخلی بواسطه گمرک، بسیار محدود کرد، سیاست‌گذاران ژاپنی را به توسعه دیگر ابزارها نظیر وام‌دهی یارانه‌ای هدفمند توسط بانک‌های دولتی در جهت دست‌یابی به همان تأثیر، ترغیب نمود. اصولاً ژاپنی‌ها رویکرد خود را نه از بریتانیا بلکه از پروس(آلمان) داشته‌اند؛ برخلاف آلفرد مارشال پدر اقتصادهای نئوکلاسیک، فریدریک لیست که ارائه‌دهنده‌ی نظریه توسعه صنعت نوپا بود و همین رویکرد مبنای توسعه دهنده اقتصاد در ژاپن بود.

ژاپن اقتصادش را به صورت دوگانه توسعه داد، از یکسو به صادرات محصولات کارگر محور مانند چای، پارچه و دیگر وسایل با سود نسبی پرداخت و از سوی دیگر به صورت همزمان به توسعه قابل توجه صنایع سنگین که بیشتر آن توسط شرکت‌های خانوادگی ساماندهی شده بود پرداخت و به سمت تولیدات نظامی پیش رفت. ژاپن در سال 1895 با همکاری تایوان بر چین غلبه نمود و سپس در سال 1905 با کمک کره جنوبی روسیه را مغلوب ساخت و خود را به عنوان یک قدرت نظامی نیرومند مطرح ساخت که توسط بریتانیای کبیر در معاهده 1902 آنگلو-ژاپنی‌ها به رسمیت شناخته شد.

نقش دولت در اقتصاد که در اوایل قرن 20 با توسعه بخش خصوصی کمرنگ شده بود، مجدداً با افراطی‌گری‌های سیاسی در اواخر سال‌های 1920، آغازِ رکود بزرگ و همچنین شروع جنگ جهانی دوم در ناحیه‌ی اقیانوس آرام احیاء گردید. بسیاری از مشخصه‌های آموزشی که اغلب منحصراً در مورد ژاپنی ها تصور می‌گردد، در اصل ریشه در اقتصاد دوران جنگ دارد. ویرانی‌های حاصل از جنگ جهانی دوم سهم عمده‌ای از بازار سرمایه ژاپن را نابود کرد و درآمد سرانه این کشور را به نصف میزان آن در پیش از جنگ رسانید.

با این حال، میزان درآمد سرانه مطمئناً یک نشانه انحراف از ظرفیت اساسی تکنولوژیکی ژاپن بوده است، علی‌رغم این مسائل ژاپن ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای جنگنده خود را در دهه 1930 به مرحله تولید رسانید. طبق آمار سرمایه انسانی متمرکز در نیروی کارگری نسبت به درآمد سرانه به نسبت زیاد بود. در دوران پس از جنگ، دولت ژاپن با کمک نیروهای حرفه‌ای آمریکایی، طرح بازسازی اقتصادی را اجرا نمود که مشخصات اصلی آن، میزان قابل توجهی از سهم منابع مستقیم دولتی، میزان مبادلات چندگانه، کنترل گسترده بر واردات، تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی در داخل و حق امتیازات جهت گواهی فناوری می‌باشد.

پس از بازگشت نیروهای آمریکایی در سال 1950، ژاپن اجرای سیاست‌گذاری صنعتی بخشی را از طریق موارد زیر ادامه داد :

1. یارانه‌های مستقیم 2. سیاست مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارج از بودجه 3. اعتبار یارانه ای شامل شبکه‌بندی سرمایه به بخش های جزئی به انضمام انگیزه های توسعه و پژوهش 4. کنترل بر روی تجارت بین المللی، سرمایه‌گذاری، واردات فناوری و سهم مستقیم مبادلات خارجی و 5. قدرت تحمل و ترغیب کارتلها و دیگر رفتارهای ضدرقابتی تاثیرگذار بر بخشی از کارخانجات داخلی.

علاوه بر این ابزارهای سیاسیِ رسمی، مسئولان دولتی نیز خواهان اعمال نفوذ از طریق هدایت غیر رسمی مدیریتی با وادار نمودن کارخانجات سنگین در صورت نیاز بودند. به طور عمده، تمرکز این فعالیت‌ها بر بازسازی صنایع سنگین همچون فولاد و تجهیزات حمل و نقل که در طول جنگ جهانی دوم ویران شده بودند، معطوف گردید.

1. 1.یارانه‌های مستقیم : خرد مرسومی که در میان اقتصاددانان وجود دارد آن است که یارانه‌های مستقیم در بهترین حالت نقش کمرنگی در گسترش تغییرات در ساخت ژاپن داشته است. طبق آمارهای موجود کشاورزی‌، جنگل‌داری، ماهی‌گیری و استخراج زغال‌سنگ به طور معمول 90 درصد و یا بیشتر از یارانه‌های مستقیم مشمول بودجه را در سالهای پس از 1955 به خود اختصاص می‌دهند. یک بررسی توسط دولت ژاپن به این نتیجه رسید که تنها یک بخش یعنی پروسه‌‌ی تهیه غذا، یارانه‌های مستقیمی دریافت می‌نمود که از یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی نشأت گرفته از آن بخش بیشتر است.
2. 2.سیاست مالیاتی و اعتبار خارج از بودجه : احتمال دیگر، یارانه‌های غیرمستیم از طریق سیستم مالیاتی و اعتبار خارج از بودجه خواهد بود. منابع اولیه سرمایه یارانه‌ای برنامه وام و سرمایه‌‌گذاری مالی است که زیرنظر وزارت تأمین اعتبار سرمایه می‌باشد، این برنامه خارج از بودجه و در حدود نیمی از بودجه حساب کلی است. همچنین ابزار سیاسی قدرتمندی بوده که به بوروکرات‌ها اجازه بررسی اولویت هایی که با بودجه سپرده‌گذاری کلی به همراه این بودجه ثانوی، مطابقت نداشته را خواهد داد. بودجه برنامه وام و سرمایه گذاری مالی عمدتاً از سیستم پس‌اندازهای پستی و هزینه‌های امنیتی اجتماعی حاصل می‌گردد. علاوه بر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از طریق مؤسسات اعتباریِ دولتی همچون بانک توسعه ژاپن، بانک صادرات-واردات و شرکت ارائه‌دهنده وام مسکن (Housing Loan) تأمین اعتبار می‌گردد. حمایت از صنعت، بیش از 20 درصد سرمایه‌های FILP(برنامه وام و سرمایه‌گذاری مالی) در اواخر دهه 1950 را شامل می‌شود اما سهم اجرای سیاست‌گذاری صنعتی به کمتر از 10 درصد در اوایل دهه 1960 کاهش یافت و هرگز بار دیگر به نرخ دو رقمی نرسید. در حالی که رفاه و زیرسازی اجتماعی تقریباً همواره بیش از نیمی از مخارج را به دست می‌آورد، بر خلاف یارانه مستقیم، سهام بخش کشاورزی هرگز به 10 درصد نرسید. شاید بوروکرات‌ها در اداره سرمایه اعتبار بیشتر از سیاستمداران منتخب در مجلس، از فشار سیاسی به دور بوده و یا شاید گروه متفاوتی از موکلان را به همراه داشتند.

یکی از منابع یارانه‌های غیرمستقیم، مؤسسات مالی دولتی است که وام‌هایی با نرخ سود کمتر از نرخ سود حکم بر بازار ارائه می‌کند. منبع دوم یارانه سرمایه مجازی، کاهش بهای پرشتاب مجاز، تحت نظر سیستم مالیاتی است. گرچه برخی کشورها اجاز تنزل آنی سرمایه‌گذاری جدید را می‌دهند اما تنها روشی که موجب جلوگیری از تحریف سود‌دهی این سرمایه‌گذاری میگردد، عمدتاً نیازمند تنزلی است که در طول عمر دارایی‌ها اتخاذ گردد.

تا جایی که عمر سرمایه‌گذاری مجاز و ساختار دارایی‌ها در میان بخش‌ها تفاوت دارد، امکان تفکیک تلویحی میان آن‌ها در بهای کاهش یافته فعلی هزینه‌های استهلاکی وجود دارد. به علاوه، سیستم تنزل بهای ویژه مبتنی بر صادرات از سال 1961 تا 1972 در ژاپن روی کار بوده است. به طور کلی، وام‌های کم‌بهره از اهمیت بالاتری نسبت به مواد خاص در تنزل بها برخوردار بوده است، به استثناء بهره‌برداری از معادن که در آن سرمایه‌گذاری ضعیف و دخالت مؤسسات مالی دولتی بسیار بوده است و نسبت یارانه سرمایه تلویحی به سرمایه‌گذاری به طور عمومی کمتر از 5 درصد بود.

پس از معدن‌کاری، بیشترین سود حاصل از مواد با بهره کاهش یافته شامل صنعت حمل و نقل از جمله کشتی‌سازی، وسایل نقلیه موتوری و هواپیما می‌باشد. ضوابط سیاست‌گذاری معین بودجه و مالیات، فارغ از نسبت‌های یارانه‌ایِ نسبتاً یکنواخت، برای ارتقاء بخش‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گرفت. ضوابط تنزل بهای خاص برای خرید ابزارآلات ماشینی کنترلی مانند کامپیوتر و پایانه ها، تجهیزات طراحی با کمک کامپیوتر و رباتهای صنعتی وجود دارد.

دیگر ضوابط مالیاتی برای استفاده این محصولات توسط مشاغل جزئی وجود دارد هر چند این مقادیر به نسبت کوچک باشد. دیگر بندهای مالیاتی خاص در صنعت نرم‌افزار به چشم میخورد. صنایع رباتیک و کامپیوتر ژاپن بیشتر توسط بانک توسعه ژاپن و سرمایه‌گذاری شرکت مالی Small Business شامل تأسیس نمودن شرکتهای لیزینگ ویژه جهت تشویق لیزینگ کامپیوترها و ربات های ژاپنی به خصوص از طریق شرکتهای کوچک، مورد حمایت قرار گرفته است.

1. 3.سیاست تحقیق و توسعه و اعتبار یارانه‌ای : دولت همچنین بخش‌های پیشرفته را از طریق عرضه یارانه‌های مستقیم به فعالیت پژوهش و توسعه، کسورات خاص در هزینه‌های تحقیق و توسعه و از طریق ذخیره وام‌های کم‌بهره توسط مؤسسات مالی دولتی ارتقاء داده است. اولویت‌ مالیاتی از طریق برنامه‌های متنوعی فراهم می‌گردیدند. همچنین یارانه‌های مستقیمی به فعالیت توسعه و پژوهش تعلق داشتند. مهم‌ترین کانال در موضوعات کمی، بسته شدن قراردادهای پژوهشی در زمینه فناوری در سال 1966 بود. از مسائل حائز اهمیت ویژه، عرضه یارانه‌هایی برای پیشرفت کامپیوترها در دهه 1970 و قراردادهای پژوهشی در تکنولوژی صنعت نسل آتی شامل تولید مواد جدید، بیوتکنولوژی و دستگاه‌های الکترونیکی جدید در دهه 1980 بود.

سرانجام تحقیق و توسعه بخش خصوصی، با تأمین وام‌های کم بهره توسط مؤسسات اعتباری و مالی دولتی جهت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری نوین، تحت عرضه یارانه قرار گرفت. فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این بخش، مورد حمایت غیر مستقیم شماری از مؤسسات مالی دولتی بوده که این فعالیت‌ها شامل مؤسسات پژوهشی دولتی، سازمان‌های پژوهشی غیرانتفاعی، شرکت‌های دولتی خاص و معدن‌کاری و انجمن‌های پژوهش فناوری ساخت و تولید مانند انجمن VSLIR میباشند. در بحث موضوعات کمی، عرضه یارانه های مستقیم مهمترین عنصر حمایت دولتی از توسعه و تحقیق در حدود 2 برابر تأمین مالیاتی در بیشتر سال‌ها میباشد و عرضه یارانه‌های تلویحی با اعطای وام های کم بهره از اهمیت ناچیزی برخوردار بوده است.

حمایت دولت از سازمان‌های پژوهشی تقریباً به اندازه یارانه های مستقیم می‌باشد. ارزیابی الگوی بخشی تحقیق و توسعه دشوار است؛ عرضه یارانه‌های مستقیم از سوی دولت، شرکت‌های دولتی مانند NTT و کسورات مالیات ویژه بخش تحقیق و توسعه تنها در سطح انبوه گزارش می‌گردد. تعیین حمایت غیرمستقیم از یک بخش خاص توسط انجمن‌های پژوهشی، امری دشوار است که بخشی از آن به این دلیل است که انجمن‌های فردی اغلب بیش از یک بخش را در برگفته و قسمت دیگری از آن مربوط به بودجه‌های این سازمان‌هاست که شامل سرمایه‌گذاری خصوصی علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی می‌باشد.

همانطور که میتوان در این ارقام مشاهده نمود، حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بسیار ناچیز بوده و تنها تأمین اعتبار غیریارانه‌ای را در نظر می‌گیرد که به طور حتم کمتر از 5 درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد می‌باشد و بسیار کمتر از رقم قابل مقایسه برای ایالات متحده است. اگر نگاهی به بخش های فردی بیاندازیم، توسعه و تحقیق دولت به عنوان بخشی از R & D کل، بالاترین میزان را در صنعت رو به نزول معدن‌کاری داشته است. پس از آن، حمایت دولت در بخش مربوط به انرژی؛ فرآورده‌های بنزین و زغال‌سنگ و همینطور در مورد یارانه‌های سرمایه‌ای، صنعت تجهیزات حمل و نقل از جمله هوافضا، بالاترین میزان بوده است.

1. 4.کنترل تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، واردات تکنولوژی و مبادله خارجی : با توجه و در نظر گرفتن روابط خارجی، برخی تأکید دارند که نقش دولت به عنوان یک نگهبان که شرایط واردات و یا صادرات تجهیزات، فناوری و محصولات ساخته شده از ژاپن را مشخص میکند، مستقیماً سهم مبادلات خارجی که تا اواسط دهه 1960 به منظور واردات کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگرفت را تعیین می‌نماید.

فهرست نرخ تولید مؤثر (ERP ) که از اطلاعات گمرک و جدول ورودی-خروجی ژاپنی‌ها محاسبه میگردد. در سال 1968 این نرخ در در تمامی بخش های تولید و ساخت به جز چاپ از 10 درصد تجاوز کرد که در آن نرخ تولید مؤثر، منفی بود. بالاترین نرخ‌های مؤثر تولید، فراتر از 40 درصد به بخش تهیه غذا، محصولات پارچه‌ای و دستگاه حمل و نقل اختصاص یافت. مقادیر ارزیابی شده در فرآیند تهیه غذا و محصولات پارچه‌ای احتمالاً نشانه‌هایی با گرایش روبه بالا از نرخ مؤثر حقیقی است، گرچه از آنجایی که در مواردی هزینه های اصلی در معرض حمایت از سهمیه‌ای بوده که در محاسبه نرخ ERP در نظر گرفته نشده بود.

تا سال 1975 این نرخ ها در بیشتر مجموعه‌های تولید و ساخت کاهش یافته بود، کاهش‌ها در بخش دستگاه‌ها بیشتر از سایرین به چشم می‌خورد که در این بخش نرخ مؤثر تولید در بخش دستگاه‌های حمل و نقل و ماشین‌آلات دقیق، به ترتیب در حدود 40 و 20 درصد کاهش یافت. با در نظر گرفتن مواردی چون تهیه غذا و محصولات پارچه‌ای، این نرخ در بیشتر رده‌های تولید و ساخت به کمتر از 10 درصد می‌رسد که نشان‌دهنده‌ی کاهش کلی در نرخ حمایت از تولید در طول یک دوره 20 ساله می‌باشد. کاهش تعرفه‌های مازاد بر گمرک متعاقباً در طول مذاکرات دوره‌ای منظور شده است و نرخ‌های امروزی گمرک در ژاپن (به غیر از کشاورزی) ناچیز می‌باشد.

مجدداً می‌بایست توجه نمود که این محاسبات تنها بر اساس حمایت از تعرفه گمرک است و موانع خارج از گمرک منظور نگردیده و بخش های نسبتاً متراکم مد نظر میباشند. با این وجود، به جز افزایش چشمگیر در حمایت خارج از تعرفه، تأثیر مجزا و متفاوت آزادسازی تدریجی، در بیشتر بخش های ساخت و تولید نمایان است. دولت ژاپن همچنین با تأمین‌کنندگان خارجی فناوری که به عنوان تک خریدار عمل میکنند، وارد مذاکره و گفتگو شد. گوتو و واگاساگی نمونه‌ای از هزینه‌های حق امتیاز را با وارد کردن تکنولوژی محصولات فولاد اتریش که به یک سنت به ازای هر تن برای ژاپن بود را از طریق توافق میان MITI و صنعت، در اختیار گرفتند، در حالی که شرکت‌های آمریکایی تا 35 سنت به ازای هر تن برای عرضه گواهی به همان فناوری، پرداخت نمودند.

Barrusetal نمونه‌هایی از صنعت میکروالکترونیک را در دهه 1960 و 1970 مبنی بر چگونگی استفاده دولت ژاپن از توان تک‌خریداری جهت اقتباس هزینه های کم در انتقال فناوری از شرکت‌های امریکایی، نشان میدهد. لذا، با این حال، پس‌انداز بدست آمده در مقایسه با سودهای سهام یا درآمد ناخالص ملی ناچیز به حساب می‌آمد.

تأمین دولت کانال دیگری است که از طریق آن دولت ژاپن میتوانست مایل نمودن زمین بازی را خواستار شود، به عنوان مثال، برگستن و نولاند محاسبه نمودند که اگر نهادهای ژاپنی در سال 1990 الگوهای خریداری یکسانی را با توجه به ابرکامپیوترهای تولیدی توسط شرکت های ژاپنی و آمریکایی همانند خریداران بازار اروپا ارائه می‌نمودند، تولیدکنندگان آمریکایی فروش خود را تا 30 میلیون دلار در سال افزایش میدادند که با حمایت حدوداً 5 میلیون دلار در بخش تحقیق و توسعه مازاد همراه بود، نتایج مشابه و بیشتری به لحاظ کمی در تهیه منابع دولتی کامپیوترها به غیر از ابرکامپیوترها حاصل گردید.

در دیگر مورد تهیه منابع دولتی، مذاکره سالهای 1980 بر سر توافق جنگنده FSX میتوانست تلاشی از سوی دولت آمریکا جهت بهره‌برداری از توان بازار خود در جهت برهم زدن تعادل موضع تک خریداری دولت ژاپن در ارتباط با General Dynamics باشد. آنچه که میان این موارد مشترک به نظر می‌رسد، مانند فولاد، ابزارآلات ماشینی، میکروالکترونیک‌ها و شاید هواپیما، الگوی حمایت گزینشی است که در حقیقت ضابطه اکید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل و انتقال تکنولوژی و برخورد امتیازی با مالیات و دسترسی به سرمایه تا رسیدن به صنعت رقابت بین‌المللی است. روزوفسکی نام این الگو را انکار سودهای ابتکاری نهاد.

1. 5.تحمل رفتار ضد رقابتی : کانال احتمالی دیگر در سیاست‌گذاری صنعتی، تحمل رفتار غیر رقابتی از سوی شرکت‌های خصوصی و به طور صریح به وسیله تحریم کارتل‌های بحران اقتصادی و یا تلویحاٌ از طریق تقویت سیاست‌های رقابتی غیرموجود یا ضعیف می‌باشد. با وجود شواهد قابل توجه مبنی بر این که رفتار ضد رقابتی معمولاً توسط قوانین دولتی تسهیل می‌گردد، این موضوع مانع از دستیابی کالاها و سرمایه‌‌گذاری های خارجی به بازار داخلی ژاپن گشته است. حوزه استفاده از چنین سیاست‌هایی به عنوان سیاستی در جهت ارتقاء صنعت کمتر آشکار می‌یاشد. بارزترین نمونه‌ها، مربوط به بخش منابع طبیعی نزولی مانند خاکستر سودا یا صنعت ساخت میباشد و به نظر می‌رسد که توسط ارتباطات سیاسی ناحیه‌ای محدود اداره شده و جزو سیاست‌های استراتژیک آتی نمی‌باشد.

برآورد

تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده‌اند تا مدلی از تأثیر سیاست‌گذاری صنعتی ژاپن بر خروجی، تجارت و رفاه در یک چارچوب صنعتی متقابل ارائه دهند. لی(1990) از یک مدل تعادل کلی قابل محاسبه برای بررسی تأثیر خود در ژاپن استفاده نمود که متأسفانه میزان بالای تراکم و فرض کالیبراسیون صحت نتایج او را با تردید مواجه می‌کند، مسلماً ارزیابی سیاست‌ها به صورت جداگانه به دلیل آنکه هر یک تأثیری بر ساختار و عملکرد بخش‌های صنعتی دارد، امری غیرممکن است. محققان بسیاری با استفاده نمودن از گستره حمایت تجاری بین‌المللی به عنوان نقطه تمرکز شروع نمودند. به عنوان مثال نولاند تلاش نمود تأثیر این سیاست‌ها را بر اقتصاد ژاپن ارزیابی نماید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که حمایت تجاری دقیق که توسط نرخ مؤثر تولید به طور کلی در پیوند با عملکرد بدتر از مورد انتظار در صادرات خالص بوده که علی‌الظاهر در تضاد با تصوری است که سیاست‌مداران ژاپنی به طور موفقیت‌آمیزی صنایع نوپا را ارتقاء بخشیده بودند. با این حال، یارانه‌های غیرمستقیم با توسعه‌ی خروجی و عملکرد بهتر از انتظار تجارت ارتباط داشت.

در حقیقت پیامدهای برآورد شده در ارتباط با حمایت از بحثی که سیاست‌گذاری صنعتی ژاپن به عنوان ابزار سیگنالی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عمل نمود، بوده است یا به دلیل آنکه بهتر قادر به پردازش اطلاعات نسبت به کارگزاران بخش خصوصی بود یا این دلیل که حضور دولت در یک بخش یا پروژه خطر اخلاقی و یا شرط یک طرفه را به وجود می‌آورد.

سیاست‌گذاری‌های صنعتی به گونه‌ای مؤثر بوده‌اند که دخالت‌های بازار به نظر تأثیر مسلمی بر جریانهای منبع بخشی و ساختار تولید داشتند. با این وجود، در مضمون مدل ایتوکیونو تأثیرات ناشی از تجارت را در نظر نمیگیرد. به طور کلی به نظر نمی‌رسید که مداخله جویی‌ها به ارتقاء بخش رفاه بیانجامد. مداخله‌جویی‌های حقیقی صورت گرفته موفق به گرفتن صنایع رقابتی از رقبای خارجی نشده و به موجب آن پیشرفت‌هایی را در زمینه تجارت به وجود می‌آورند. همچنین به نظر می‌رسد که مداخله‌جویی‌های ارتقاءدهنده رفاه استثناء باشد نه قاعده.

شواهد قابل توجهی وجود دارد که از تصور معمول در طول دوره پس از جنگ مبنی بر اینکه "مزیت نسبی ژاپن به فعالیت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه" حمایت می‌کند، شواهد مربوط به تأثیر سیاست‌های دولتی نادرتر میباشد. نولاند (1996) پژوهش توسعه را به فعالیت‌های کاربردی، توسعه و بنیادی تقسیم و منابع سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی را از یکدیگر تفکیک نمود. در پایان دوره نمونه( 1989 – 1969 )، ژاپن از یک مزیت نسبی در کالاهایی معطوف به فعالیت‌های پژوهش و توسعه کاربردی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، برخوردار شد و البته دارای یک نقص نسبی در کالاهای متمرکز بر پژوهش و توسعه بنیادین با سرمایه دولتی بود.

شرکت‌های سونی و توشیبا برترین‌ها در این زمینه بودند، شرکت های داروسازی ژاپن از لحاظ بین المللی نامحسوس بودند، با این حال تغییر در ارزش‌های ضریب در طول دوره نمونه نشان می‌دهد که توسعه و پژوهش با سرمایه‌گذاری دولتی تأثیر مثبت بسیاری بر رقابت تجاری بخشی در سرتاسر دهه 1970 داشته است. این نتیجه را می‌توان سازگار با این تصور تعبیر کرد که تأثیر نسبی حمایت دولتی می‌توانست در مراحل اولیه توسعه پیش از توسعه ظرفیت R&D بخش خصوصی و در طول دوره دستیابی به تکنولوژی در زمانی که اولویت در توسعه و پژوهش بر مبنای فناوری‌های موجود به خوبی می‌توانست تعریف گردد، نسبتاً زیاد باشد. علاوه بر آن، برانستتر و ساکاکیبا تأثیر مثبتی را شرکت‌های شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده از کنسرسیوم‌های پژوهش دولتی در ژاپن در طول سال‌های 1980 تا 1992 به خصوص با هدف پژوهش بنیادین، آشکار نمود.

هرچند تأثیر حمایت مالی مستقیم به نظر در حد متعادلی است، بیسون و وینستن (1996) به طور مستقیم با ارتباط میان سیاست‌گذاری صنعتی و رشد TFP بخشی مواجه شدند. با کار کردن طبق یک الگوی 13 بخشی در دوره سالهای 1955 تا 1990، آن‌ها هیچ مدرکی مبنی بر آن که یارانه‌ها، مالیات‌ها و سیاست‌های امتیازی اندازه‌گیری شده توسط مقادیر مؤثر حمایت ارائه شده در رشد TFP دخالت داشته‌اند نیافتند. به نظر آن‌ها برخی شواهد از تأثیر مثبت بر TFP را از طریق وام‌های یارانه‌ای یافتند. با این حال، تأثیر مثبت بر وام‌های یارانه‌ای به نظر جایگزین اثر منفی کاهش مالیات یا بدون تأثیر خالصی شده بود.

آن‌ها همچنین مدارکی یافتند دال بر این که، پیش از اولین شوک نفتی، سیاست‌گذاری صنعتی بخش‌هایی با کاربرد عملی بالا را هدف قرار داده است. لارنس و وینستن، این کار را با مجموعه‌ای از اطلاعات متفاوت نوسعه داده و دریافتند که نرخ‌های جزئی مالیات‌های شرکتی تأثیری بر رشد بخشی TFP داشته در حالی که یارانه‌های مستقیم و وام‌های یارانه‌ای از چنین تأثیری برخوردار نبودند.

افزون بر این، آن‌ها پی بردند که نرخ مؤثر دقیق معیار حمایت، با رشد TFP بخشی رابطه منفی داشته و اینکه واردات و نه صادرات ارتباط مثبتی با رشد TFP دارند. دست کم دو کانال وجود دارد که از طریق آن واردات میتواند در تولید رو به افزایش مؤثر باشد. اولین کانال، اجازه دادن به تولید کنندگان داخلی برای استفاده از محصولات جدید، پیشرفته و یا بسیار تخصصی است که در غیر این صورت به آنها دسترسی نخواهند داشت. دومین کانال رقابت با محصولات داخلی است. به عبارت دیگر، در دسترس بودن محصولات وارداتی به عنوان یک انگیزه دائمی برای تولید کنندگان داخلی جهت کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت عمل میکند. لارنس و وینستن واردات را به دو دسته رقابتی و غیر رقابتی تقسیم می‌نمایند و در مورد کشور ژاپن شواهدی مبنی بر حمایت از فرضیه ثانوی (غیر رقابتی) یافتند. از این امر آنها دریافتند که در صورتی که دولت تعرفه‌های گمرک را کاهش می‌داد و سهم بیشتری از تولیدکنندگان داخلی خود را در معرض رقابت بین المللی قرار میداد، کشور ژاپن حتی رشد اقتصادی سریع‌تری نیز داشت.

این مسئله یا تفسیر ردریک از تجربه کشور تایوان و کره جنوبی در تناقض میباشد. آزمون‌‌های مربوط به تأثیر سیاست‌گذاری صنعتی با استفاده از رشد TFP به عنوان نشان‌گر اصلی عملکرد بخشی وابسته به اقتضای محاسبات TFP خواهد بود. بیشتر پژوهشگران از محاسبه رشد استفاده نموده و فرض میکنند که تابع محصول مرود نظر Cobb – Douglas است. همچنین استفاده از سهام‌های عامل مشاهده شده حاکی از رقابتی بودن بازارهای عامل بوده و علی‌رغم تغییرات عمده در ساختار اقتصاد، این بازارها در تعادل با بهره‌وری نهایی یکسان شده با هزینه های عامل، در تعادل میباشند.

به صورت روشن این فرضیات محکم هستند و همانگونه که بحث بر سر نقش رشد، TFPدر اقتصاد کشورهای آسیایی نشان میدهد، اختلافات چشمگیری در تفسیر از آن وجود دارد. همچنین ارزیابی تأثیر سیاست‌گذاری‌های غیرمستقیم دشوار است و تنها به این دلیل است که از قابلیت مدل‌سازی رسمی کمتر برخوردار می‌باشد. به همین دلیل، گسترش مفاهیم بهتر از فعالیتهای مربوط به انجمن‌های صنعتی و فرآیند هدف‌گذاری مطلوب خواهد بود. به همان نسبت نیز توسعه مفاهیم بهتر از جرایم و پاداش‌های مورد استفاده در ترغیب پیروی از رهنمود غیر رسمی مطلوب میباشد. یک بررسی که به تلاش برای مدلسازی تأثیر رهنمود اجرایی پرداخت، دریافت که تحریک اجرایی کارتلها تنها تأثیر عمده ای بر روی قیمت‌ها، ما به ‌التفاوت‌ها و سهم منبع بخشی در طول سالهای 1988 – 1957 داشت.

ساکاکیبارا و پورتر که به بررسی پذیرش کارتل‌ها بر رقابت داخلی و عملکرد تجارت بین‌المللی می‌پردازند، نتایج خود را بدین صورت تفسیر می‌نمایند که آنچه را که همچون خرد مرسوم می‌بینند که به بهای کمتر عرضه میکنند به گونه‌ای که سیاست هدفمند بخشی موجب ارتقاء رقابت‌جویی ژاپنی ها گردیده است. به طور خلاصه، شواهد چشمگیری وجود دارد مبنی بر آنکه سیاست‌گذاری صنعتی بر ساختار بخشی تولید تجارت در ژاپن تأثیر گذارده است. با این وجود، به جای گرداننده آینده‌گر که حامیِ پیش بینی بر مبنای ارتقاء گزینشی است، شواهد دست‌کم در مورد مداخله‌جویی های قابل سنجش نشان می‌دهد که هدف چنین سیاستی معطوف به بخش‌های مبتنی بر منابع طبیعی غیررقابتی بین‌المللی بوده است. در حقیقت بر اساس ملاحظات کلی تعادلی به احتمال زیاد، بخش ساخت و تولید به عنوان انتقال دهندگان کلی منابع خالص منفی یه یک‌باره در نظر گرفته میشوند. این فرض به نظر برآمده از برخی آمارهایی است که نرخ مالیات‌های بخشی نرمال شده در سطح کلی مالیات شرکتی را ارائه میکند.

نرخهای مالیاتی نرمال شده در بخش ساخت و تولید تقریباً به طور یکنواخت منفی است. به عبارت دیگر این بخش مالیات‌های بیشتر از حد متوسط پرداخت می‌نمود. در ضمن ساخت و تولید در عرصه سیاست‌گذاری صنعتی ممکن است به عنوان یک سیاست جبرانی نسبت به برخی فعالیت‌های مورد نظر یا در جهت شرکت‌ها به حساب آید؛ بنابراین برآوردهای تجربی از بسیاری گونه‌های بررسی شده در اینجا شواهد ثابتی مبنی بر اینکه دخالت گزینشی، ارتقاءدهنده رفاه یا رشد (اقتصادی) در دوره پس از بازسازی جنگ بوده است را آشکار نمی‌کند. این موضوع می‌تواند ناشی از توان‌مندی سیاست‌گذاران در تشخیص رکودهای بازار و طراحی مداخله‌جویی‌های مناسب (در امور اقتصادی) باشد. در هر صورت، این مدرک که ییشتر جریانات منابع، متعلق به بخش های بزرگ پس‌گرا و دارای تأثیر سیاسی است، نشان میدهد که ملاحظات سیاسی نسبت به این نتیجه متعادل بوده است. چه بسا، کشورهایی با درآمد متوسط ( که به طور تقریبی ژاپن در 1955 جزئی از آن بوده است ) و آن‌هایی که بیشتر مشکلات اقتصادی کلان خود را حل نموده‌اند، تمایل به پیروی از برخی استراتژی‌های سیاست‌گذاری صنعتی ژاپنی‌ها از خود نشان دهند.

با این وجود، علی‌الرغم آنکه ژاپن گروه بزرگ کار آزموده‌ای از بوروکرات‌هایی که انگیزه شان احیا و بازیابی اقتصاد و سیاست ژاپن پس از فاجعه جنگ جهانی دوم بود را در اختیار داشت، شواهد ارائه شده در مورد تلاش‌های پس از اصلاحات زمینه را برای خوش‌بینی فراهم نمی‌سازد.

• بعدی >