مریم اسماعیلی فرد: آبان ماه سال گذشته شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست به مثابه راه حلی برای غلبه بر رویکردهای کوتاه مدت و اصلاح مسیر توسعه کشور با توجه به افق 1404 بودیم. این سیاست‌ها به عنوان سندی بالادستی حدفاصل قانون اساسی و قوانین عادی قرار داشته و می‌تواند منجر به جلوگیری از تغییرات جزر و مدی برنامه‌ها و اقدامات و غلبه رویکرد کلان مبتنی بر توسعه پایدار در کشور گردد.
ابلاغ سیاست‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که طبق آخرین آمار رسمی، ایران پس از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان،کره جنوبی و کانادا با تولید 850 میلیون تن، هشتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است.
بر اساس گزارش شاخص عملکرد اقلیم که همه ساله وضعیت کشورها را در 4 محور سطح انتشار، توسعه انتشار، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و سیاست‌های اقلیم می‌سنجد؛ ایران در سال 2016 از بین 58 کشور در رتبه 54 و در جمع کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد.
در گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی سال 2016 ،کشور ما در میان 180 کشور رتبه 97 کسب کرده است و در همین شاخص در بین 25 کشور هدف چشم انداز 1404 در رتبه 18 قرار دارد.
ایران همچنین یکی از هفت کشور آسیایی با بیشترین فرسایش خاک است.با توجه به منابع و گزارشهای موجود در دوره ده ساله92-1383 روند فرسایش خاک در ایران افزایشی است و اکنون به ویژه در محدوده زاگرس و استان لرستان به یکی از جدی ترین مخاطرات زیست محیطی کشور تبدیل شده است.بر اساس تخمینهای پژوهشگران، میزان هدر رفت سالانه خاک 4.3 میلیارد تن از سطح اراضی کشور است.
بر اساس گزارشات بانک جهانی میانگین مصرف آب شرب در ایران 204 لیتر در روز است که نسبت به بسیاری از کشورها همچون سوئد(164) ،انگلستان(153) ،فرانسه(139) ،آلمان(129) و بلژیک (112)بالاتر است.شاخص بهره وری آب نمایانگر میزان تولید ناخالص به ازای هر متر مکعب آب است.این شاخص به ویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک که آب و (نه زمین)نهاده کمیاب تولید است؛ بسیار حائز اهمیت می‌باشد.در فاصله سالهای 1977 تا 2014 وضعیت ایران در این شاخص با افت و خیزهایی از 46/2 دلار به 75/2 دلار به ازای هر متر مکعب آب رسیده است که در مقایسه با میانگین جهانی 14 دلار و نیز 1/71 دلار در فرانسه،1/52 دلار در ژاپن، 8/45 دلار در کره جنوبی، 7/29 دلار در آمریکا،1/28 دلار در کانادا، 6/15 دلار در ترکیه،2/15 دلار در برزیل و 2/8 دلار در چین بسیار نازل بوده و نشان از اتلاف منابع محدود آبی دارد.
باید توجه داشت که این وضعیت نه ثمره یک سال و دو سال که نتیجه ناگزیر و ناگریز دهه‌ها غلبه رویکرد کوتاه مدت و ناپایدار به امر توسعه است.یکسان انگاشتن رشد و توسعه و تاکید بر ارتقای شاخص‌های رشد اقتصادی به قیمت سوء برداشت و آلودگی منابع آسیبی است که جز از طریق تغییر ارزشها و نگرشهای حکم بر ذهن مردم، سیاستگذاران و سیاستمداران ممکن نشده و منجر به کنشی سازگار با سیاست‌های کلی محیط زیست نمی‌شود.
تنها در صورتیکه احترام به طبیعت و نگاه به انسان به عنوان بخشی از اکوسیستم که حیات و مماتش در ارتباط با سایر اجزای خلقت معنا می‌یابد؛ بر نظام فلسفی افراد موثر جامعه غلبه یابد؛ می‌توان انتظار داشت که دکترین برآمده از این فلسفه، توسعه پایدار باشد و بر اساس این فلسفه و دکترین، سیاست‌های کلی محیط زیست امکان اجرا بیابد.
آنچه محیط زیست کشور را با چالش روبرو نموده آن است که متاسفانه همچنان برخی از تصمیم گیرندگان ما محیط زیست را"محیط ایست" می‌دانند و بر این باورند که همانگونه که در کشورهای توسعه یافته امروزی ابتدا آلودگی و تخریب رخ داد و توسعه به وجود آمد و سپس بازگشتند و اصلاح نمودند؛ ما نیز باید و می‌توانیم به این روند تک خطی تخریب و توسعه و سپس اصلاح و ترمیم ادامه دهیم. در صورتیکه مسیر توسعه مسیر تک خطی و محتوم نیست. نه آموزه‌های دینی ما اجازه اسراف نعم الهی را می‌دهند و نه عقل حکم به آزمودن آزموده می‌دهد.جبران تخریب و آلودگی محیط زیست، به هزینه‌هایی به مراتب بزرگتر و بیشتر ار پیشگیری نیاز دارد.برخی پا را فراتر نهاده و توصیه‌های زیست محیطی را توطئه‌ای از سمت کشورهای شمال برای عقب نگه داشتن کشورهای جنوب از توسعه می‌دانند. در حالیکه تجربه نشان داده دقیقا این کشورهای جنوب هستند که از تخریب محیط زیست آسیب بیشتری می‌بینند؛ چرا که از امکان مادی کمتری برای مقابله و سازگاری برخوردارند.
علاه بر ضرورت ایجاد تغییر در نگاه تصمیم گیرندگان کشور، اجرای سیاست‌ها نیازمند در گرفتن گفتگوی عمومی بر محور محیط‌زیست و توسعه پایدار است.تنها در شرایطی می‌توان به ارتقای شاخص‌های زیست محیطی امید داشت که محیط‌زیست به مطالبه جدی مردم و نخبگان علمی کشور تبدیل شود و نه تنها ملاک انتخاب مسئولین بلکه سنگ محک سنجش عملکرد آنها نزد افکار عمومی، میزان اهتمام الزامات زیست محیطی در طرحهای توسعه ای اعلانی و اعمالی قرار گیرد.
نکته نهایی آنکه محیط زیست مرز نمی‌شناسد و تاثیر عمکرد یک دولت در گوشه ای از دنیا می‌تواند بر اساس اثر پروانه ای در کیلومترها دورتر به فاجعه ای بزرگ در کشوری تبدیل شود که کمترین نقش را در پدید آوردن آن داشته است.این شرایط را به وضوح در خصوص معضل گرد و غبار که هم اکنون استانهای مختلف کشور را در برگرفته است؛ شاهدیم. برای عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی محیط زیست و حل معضلات زیست محیطی با منشاء فرامرزی راهی جز استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی محیط زیست و همکاری‌های منطقه ای و بین المللی وجود ندارد.
کلام آخر آنکه امیدواریم ذیل سیاست‌های کلی محیط زیست تغییر اساسی در ارزشها و نگرشهای مسئولین نسبت به فلسفه و دکترین توسعه رخ دهد؛ محیط زیست به مطالبه افکار عمومی تبدیل شده و از طریق همکاری ذی نفعان محلی،ملی، منطقه ای و بین المللی حق توسعه ایرانیان با احترام به حقوق بین نسلی و پاسداشت منابع طبیعی محقق گردد.دور باد که سیاست‌های کلی محیط زیست که از طریق فرآیندی اجماعی و مشارکتی و با حضور دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی و علمی و اجرایی کشور تدوین شده است، بدون تدوین برنامه عملیاتی و سند سیاستی به عنوان آرزوی محال نسل ما باقی بماند.