مريم اسماعيلي فرد، پژوهشگر ميهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورميانه است.دکتراي علوم سياسي دارد و حوزه مطالعاتي اش سياست گذاري عمومي است. اسماعيلي فرد همچنين عضو شوراي بررسي، بازنگري، تدوين قوانين و سياست گذاري هاي محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست، دبير کارگروه تعاملات ملي و بين المللي محيط زيست در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه است. اين روزها بحث و تبادل نظر در رابطه با اهميت موضوع ديپلماسي محيط زيست و ديپلماسي آب به ويژه در ارتباط با کشورهاي همسايه مطرح است. با او در رابطه با موضوع ديپلماسي محيط زيست گفت وگويي کرده ايم که در ادامه مي آيد:
ايران در اطراف خود دست کم با پنج کشور رودخانه مرزي يا حوضه آبي مشترک دارد، همين قضيه و موضوعات ديگر، اهميت موضوع ديپلماسي آب و محيط زيست را نشان مي دهد. به نظر شما آيا ايران تاکنون در اين زمينه موفق عمل کرده است؟
گام هاي خوب اما ناکافي در اين مسير برداشته شده است. فراتر از اقدامات معمول دولت ها در قالب توافقات دو يا چندجانبه، اولين گام براي بهره گيري سيست ماتيک از ظرفيت هاي ديپلماسي محيط زيست، قرارگرفتن اين موضوع به عنوان يک ابزار سياستي در دستورکار سياستمداران و سياست گذاران کشور بود.
در دولت يازدهم اين موضوع در قالب يکي از بندهاي منشور زيست محيطي دولت به رسميت شناخته شد. در سياست هاي کلي برنامه ششم نيز به اين مهم توجه شده و در نهايت آنکه کارگروه تعاملات ملي و بين المللي در کميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بندي را پيشنهاد داده که در حال طي کردن مراحل قانوني براي ابلاغ به عنوان سياست هاي کلي کشور در بخش محيط زيست است. بنابراين به نظر مي رسد اجماعي درخصوص لزوم بهره گيري از اين ابزار شکل گرفته که اتفاق مبارکي است. اما بايد ديد اين اجماع نظري تا چه ميزان به عرصه اجرا ورود مي کند.
براي رسيدن به وضعيت مطلوب و مديريت بهينه شرايط، به نظر شما دولت ايران بايد چه سياستي را در پيش بگيرد و اجرايي کند؟
يکي از مهم ترين اقداماتي که پس از ابلاغ سياست هاي کلي محيط زيست بايد صورت گيرد، تدوين سند ملي ديپلماسي محيط زيست است. هم زمان ضروري است شاخص هاي کمي و کيفي مربوطه نيز ابداع، استخراج و بومي سازي شوند. تا بتوان گام به گام ميزان تحقق اهداف را ارزيابي کرده و نسبت به اصلاح راهبردها اقدام شود.
اگر بخواهيم نزديک تر به حوزه اجرا صحبت کنيم؛ ايران بايد به طور گسترده در معاهدات، سازمان ها و مجامع بين المللي زيست محيطي عضو شود. اين عضويت بايد فعال و ابتکاري باشد. علاوه بر اين ميزباني نهادها و مراکز منطقه اي، سازمان هاي بين المللي در کشور و انعقاد توافقات دو و چندجانبه با کشورهاي منطقه به ويژه درخصوص آب هاي مرزي و مشترک ضروري است.
علاوه بر آب، يکي از حوزه هاي مصداقي لزوم کاربرد ديپلماسي محيط زيست مسئله ريزگردهاست. با وجود آنکه منشا ريزگردها عمدتا خارجي است، اما از آنجا که محيط زيست مرز نمي شناسد، به دليل وزش بادهاي شمال، در حال حاضر ايران بيشترين آسيب را از معضل ريزگردها متحمل مي شود. از حدود ٤٠سال پيش ايران اقدام به مالچ پاشي بيابان هاي منطقه کرده است. اما به مرور آشکار شده است مالچ هاي نفتي تنها اقدامي مقطعي بوده و به نوبه خود تخريبگر محيط زيست هستند و انجام اقدامات بيولوژيک و ايجاد ديواره هاي سبز از اولويت برخوردارند. اما امروزه گسترش روزافزون آسيب امکان استمرار يکجانبه اقدامات ايران را ناممکن کرده است. بنابراين ايران از اوايل دهه ١٣٨٠ کوشيده با برگزاري نشست هاي چندجانبه منطقه اي و بر اساس «قاعده حسن همجواري» اقدام به جلب مشارکت کشورهاي مقصر منطقه در حل معضل کند.
غالب اين نشست ها به دلايلي همچون اوضاع اقتصادي نامناسب عراق، همکاري ناکافي ترکيه به دليل فقدان لمس آسيب ها، فشارهاي ناشي از گرم شدن زمين به طور عام و خشکسالي خاورميانه به طور خاص و نيز فشارهاي جمعيتي که نياز به بهره برداري از منابع آب مشترک را افزون مي کند و... ثمربخش نبوده است. اينجاست که مي توان از ظرفيت هاي ديپلماسي محيط زيست بهره برد. موضوع مهم اين است که حق بر محيط زيست سالم به عنوان نسل سوم حقوق بشر (حقوق سبز) به رسميت شناخته شده است و نهادهاي بين المللي نيز امکانات خوبي را در راستاي تحقق اين حق ارائه مي کنند، مثلادرحال حاضر UNDP به عنوان يک شخص ثالث بي طرف و در چارچوب ديپلماسي زيست محيطي پنج خدمت را به کشورهاي متقاضي ارائه مي کند:
١-انجام ارزيابي به منظور شناسايي تنش هاي رو به رشد بر سر منابع طبيعي، فرصت هاي همکاري و نقاط ورود فني براي تعامل
٢-برگزاري نشست هاي ميانجيگري و ارائه پلتفرمي بي طرف براي گفت وگو، به اشتراک گذاري اطلاعات و اقدامات مشترک براي مديريت منابع طبيعي و تهديدات زيست محيطي
٣- ارائه خدمات تجزيه و تحليل علمي، مشاوره سياسي بي طرفانه درخصوص منابع طبيعي
٤-ظرفيت سازي و نيز تسهيل اجراي اقدامات و پروژه هاي مشترک
٥-نظارت بر اجراي برنامه هاي اقدام مشترک و ارائه پشتيباني در حل اختلافات
سازمان ملل متحد گفته است تا سال ٢٠٢٥، ١٨ کشور خاورميانه از بحران آب آسيب خواهند ديد. به نظر شما وضعيت ايران در اين پيش بيني و تا آن سال چگونه خواهد بود و آيا اين آينده بحراني پيش بيني شده با مذاکره و اتخاذ سياست هاي ديپلماتيک با همسايه ها قابل حل يا حداقل کم شدن است؟
اين يک واقعيت جغرافيايي است که ايران در منطقه اي واقع شده است که اگر با همين روند به پيش رويم، به گفته سازمان ملل متحد تا سال ٢٠٢٥، ١٨کشور آن از بحران آب آسيب خواهند ديد و اين بحران مي تواند ماهيت صلح و امنيت در منطقه را دچار تغييرات جدي کند. تا جايي که به تعبير قادر درويش جنگ هاي آتي خاورميانه، جنگ آب خواهند بود. اين جنگ ها هم در ميان کشورها و هم به صورت رشد افراط گرايي در درون کشورها خواهد بود. در گزارش مشترک اخير UNDP و IISDآمده است از سال ١٩٩٠ بهره برداري از منابع طبيعي به حداقل ١٨ درگيري خشونت آميز ميان دولت ها دامن زده است و در خلال ٦٠سال گذشته حداقل ٠ درصد تمام درگيري هاي خشونت آميز داخلي به نوعي با محيط زيست و منابع طبيعي ارزشمند و کميابي همچون آب، زمين حاصلخيز، الماس، طلا، نفت و... مرتبط بوده اند.
آيا اين آينده بحراني پيش بيني شده با مذاکره و اتخاذ سياست هاي ديپلماتيک با همسايه ها قابل حل يا حداقل کم شدن است؟
بخشي از سرنوشت يک کشور را جغرافيا تعيين مي کند. اما تجارب بشري نشان مي دهد تدبير بشري مي تواند بسياري از محدوديت هاي اقليم را تغيير دهد يا با آن به سازگاري برسد، به آن شرط که کشورها به سرنوشت مشترک و محتوم بشري باور داشته باشند و بدانند محيط زيست مرز نمي شناسد و سوءبرداشت از منابع و ايجاد آلودگي دير يا زود اثرهاي خود را بر تک تک اعضاي جامعه بشري مي گذارد. اينجاست که لزوم توجه به توسعه پايدار و عدالت درون نسلي و ميان نسلي به عدالت ميان مرزي تسري مي يابد و کشورها را وامي دارد در کنار هم بنشينند و با تشريک مساعي از وقوع بحران هاي زيست محيطي جلوگيري کنند. البته کشورهاي منطقه در اين خصوص چندان خوش سابقه نيستند. ١٠سال قبل، يونپ در گزارشي درخصوص وقوع يکي از بدترين فجايع زيست محيطي مهندسي شده توسط بشر، در منطقه خاورميانه هشدار داد و آن را نمونه اي از يک بحران خانمان سوز دانست که مي تواند به افزايش درگيري ها و جنگ در منطقه، افزايش آلودگي هاي زيست محيطي، تهديد جوامع بومي، نابودي سايت هاي باستان شناسي و زيستگاه هاي جانوري و گياهي و افزايش شمار پناهندگان زيست محيطي و تهديد حقوق بشر بينجامد. در اين گزارش، عامل اين بحران زيست محيطي، احداث سدها و کانال هاي آبياري متعددي در حوضه آبريز دجله و فرات توسط ايران و ترکيه، عراق و سوريه عنوان شده که درحال حاضر ٩٠درصد از بزرگ ترين و زيباترين تالاب خاورميانه را به بيابان و نمکزار وسيع به وسعت ٥٠٠ هزار هکتار تبديل کرده است.
انتشار اين گزارش مي توانست به عنوان يک فراخوان براي کشورهاي منطقه و همسايگان دجله و فرات جدي تلقي شود و راه را براي برقراري ارتباط هرچه بيشتر بين آنها به منظور بهره برداري عادلانه از منابع آب و برقراري صلح و امنيت هموار کند. اما متاسفانه اين هشدارها از سوي هيچ يک از کشورهاي منطقه جدي تلقي نشده و به فاجعه اي تبديل شد که قرباني کنوني آن بيش از همه، مردم ٢٣استان ايران هستند. اما با توجه به ملموس شدن بحران هاي زيست محيطي، اميدواريم تدبير کشورهاي منطقه منجر به جلوگيري از وقوع و گسترش چنين بحران هايي شود.
منبع: شرق