ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي از اجرای سیاست تسهیل مقداری به منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد.
اقتصاد ایران به دلیل رکود اقتصادی (سال‌های 92-1391)، تورم بیش از 40 درصد و وضعیت نامطلوب شبکه بانکی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست. سیستم بانکی ایران با چالش‌هایی مانند مطالبات معوق و رشد دارایی‌ها مواجه است که موجب کاهش توان وام‌دهی و تامین مالی بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌گردد. علاوه براین بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجمناکافی سرمایه بانک‌های دولتی به این شرایط نامناسب دامن زده است.
سیاست‌های تسهيل مقداري یا کمی (Quantitative Easing) راهکاری است که بانک‌های مرکزی برای حل مشکلاتی مانند عدم کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، پایین بودن اشتغال و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اتخاذ می‌کنند. هدف این سیاست، حمایت از اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره در زمانی است که کانال‌های اعتباری بسته شده‌اند.
هدف سياست تسهيل مقداري در ايران افزايش توان و ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها و هدايت اين ظرفيت جديد به سمت امور مولد، با اشتغال‌زايي بالا و داراي بازدهي است. با توجه به هدف ذکر شده، ذینفعان اجرای این سیاست سرمایه‌گذاران صنعتی و تولیدی، و افراد در سن اشتغال است. اما ممکن است این سیاست در اجرا از هدف در نظر گرفته منحرف گردد و تنها مشتریان خاص بانک‌ها متنفع گردند. بدین معنا که وام بدون در نظر گرفتن مولفه‌های اصلی مورد نظر یعنی بازدهي و اشتغال‌زايي پرداخت گردد. در این صورت احتمالا مشکلاتی مانند افزایش مطالبات معوق، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌ها تشدید خواهد شد.
تحقیقات حاکی از آن است که سیاست تسهیل مقداری به اقتصاد واقعی کمک می‌کند و سياست مناسبي براي خروج اقتصاد از ركود است. تجربه ژاپن به عنوان نمونه موید این امر است. ژاپن در بين سال‌هاي 2007-2002 رشد اقتصادي مثبتي را تجربه كرد.
در بعد اجرا، بانک‌های مرکزی اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه با پشتوانه وام رهنی، خرید دارایی‌های نقدی و مالی بانک‌ها و صندوق‌ها انجام می‌دهند.
منابع:
WWW.CBI.IR
http://www.bultannews.com/fa/news/276413/
http://www.eghtesadonline.com/fa/content/5853