مریم اسماعیلی فرد/ فریاد العطش ایران... ایران این گربه دیرپا در نیمه خشک جهان قرار گرفته و آب همواره برای مردمان این سرزمین نماد آبادانی و امید بوده است.
داستان هراس از بی آبی داستان امروز و دیروز نیست و ریشه در تاریخ این سرزمین دارد.تا بدانجا که در نیایش های این مردم گریز از سهگانه خشکسالی، دروغ و دشمن در کنار هم قرار گرفته اند.
اما اوج گرفتن فریادهای العطش که این روزها از جای جای ایران برخاسته است نشان از آن دارد که این خشکسالی چیزی متفاوت از تجربه تاریخی ایرانیان است.متفاوت در علت و متفاوت در درمان.درمانی که به باور نگارنده از مسیر هماهنگی مرجعیتهای بخشی توسعه میگذرد.به گونهای که همه بخشهای جامعه اعم از کشاورزی، صنعت، تجارت، بهداشت و درمان،محیط زیست و ...بر نقطه لزوم پایداری در توسعه به اجماع رسیده و ساز هماهنگی کوک نمایند تا در قالب برنامه ششم توسعه سمفونی توسعه پایدار ایران را اجرا نماید.
در ایران میانگین بارش 250 میلی لیتر و میانگین بلند مدت منابع آبی تجدید پذیر130 میلیارد متر مکعب در سال است.در حالیکه میانگین بارش در دنیا 850 میلی لیتر است و منابع تجدید پذیر در کشورهای پرآب و پردرآمدی چون برزیل، روسیه،کانادا و چین به ترتیب 8200 ،4200، 2900 و 2800 میلیارد متر مکعب است.و حتی همسایه ما ترکیه نیز 70 میلیارد متر مکعب بیشتر از ما از منابع آبی تجدید پذیر برخوردار است.
در 90 سال گذشته با رشد جمعیت از 10 میلیون نفر به 75 میلیون، سرانه آب نیز کاهش یافته و از 13000 متر مکعب در سالهای آغازین قرن به کمتر از 1900 مترمکعب رسیده است و پیش بینی میشود که در سال 1400 شمسی به کمتر از 1400 مترمکعب برسد.
تجربه نشان داده است که نسبت مستقیمی میان آب و توسعه وجود دارد و کشورهایی با GDP بالاتر عموما از منابع آبی قابل دسترس بیشتری نیز برخوردارند.به همین دلیل است که کشورها به جستجوی منابع آبی بیشتر برمی آیند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.نهضتهای سدسازی و انتقال آب که به ویژه از دهه 1370 در دستورکار دولت قرار گرفت نشانی از تلاشی به حق برای توسعه است.اما مشکل از آنجا ایجاد میشود که این تلاش برای نیل به توسعه به بهای نادیده انگاشتن طبیعت انجام گیرد.
در واقع آنچه فریادهای العطش را برانگیخته است نه خشکی تاریخی سرزمینمان که سوء مدیریت مصرف است. خشکی ایران امروز ما ناشی از دو عامل عمده است:
نخست آنکه اقلیم کره زمین به دلایلی همچون انتشارگازهای گلخانهای ناشی از سوختهای فسیلی، دامداریهای صنعتی و ...تغییر کرده است.در نتیجه با افزایش 5/1 تا 3 درجهای دما،تغییر الگوی بارش،افزایش تبخیر و ...روبرو هستیم .
دوم و مهمتر آنکه سوء مصرف و برداشت بی رویه آب در طی طرحهای توسعه ناپایدار رمق زمین را کشیده است و رتبه ایران را در بحث مدیریت اکوسیستمهای آبی در میان 132 کشور به 130 رسانده و متاسفانه در مصرف آبهای زیر زمینی نیزعنوان مخربترین را نصیب ما نموده است.مهمترین عوامل این مشکل به صورت زیر قابل احصاء میباشد:
1-کشاورزی ناپایدار:
1-1- رشد جمعیت و نیاز آن به مواد غذایی در درجه اول و سپس اشتغال سبب شده است که سیاستهای بخش کشاورزی بر پایه توسعه کشاورزی آبی قرار گیرد.توسعه کشاورزی آبی در اقلیم خشک ایران نیازمند اجرای طرحهای عظیم سدسازی و انتقال آب بین حوضههای مختلف آبریز و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است و نتیجه محتوم توسعه کمی بخش کشاورزی آبی و عدم سیاستگذاری پایدار در بخش منابع آبی، دستیابی به رشد اقتصادی و تسکین مشکلات افراد محلی در کوتاه مدت و بروز مشکلات زیست محیطی و معکوس شدن نمودار رشد اقتصادی در میان مدت است.نتیجه ای که خود را به وضوح در بحران دریاچه ارومیه نشان میدهد.احداث 95 سد بر روی حوضه آبریز نگین فیروزه سابق و نگین کهربای امروز ارومیه، کاهش 80 درصدی حجم و سطح آب دریاچه را به دنبال داشته است .سدهایی که گرچه در مقطعی کوتاه پاسخگوی نیازهای معیشتی افراد محلی بودند و سه برابر شدن سطح زیر کشت را به دنبال داشتند اما امروز گرد نمک را به ریههای اهالی و باغات آنها می پاشند.
1-2- الگوی کشت ایران نیز نامناسب است. کشت محصولات آببر در سودای خودکفایی سبب شده است تا در حاشیه تالابها و دریاچههای کشور باغات و جالیزهایی سبز وجود داشته باشد که با نادیده گرفتن حقابه طبیعت و برداشت بی رویه از آبخوانهای کشور نه تنها آسیبهای جدی به طبیعت وارد مینمایند بلکه امکان پایداری کشاورزی را نیز از میان میبرند.تغییر الگوی کشت از انگور به اقلام آببری همچون سیب و چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه و وجود جالیزهای حاشیه پریشان سبب شده است که این اکوسیستمهای آبی کشور به منشا گرد و غبار تبدیل شوند و سلامت و معیشت بومیان و نیز منطقه را تهدید نمایند.
1-3- الگوی غالب آبیاری ایران نیز سنتی است.الگوی آبیاری غرقابی سبب شده است که بیش از 90 درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف شود.استاندارد جهانی رعایت نسبت 70-8-22 درصدی را میان بخشهای کشاورزی- شرب -صنعت ضامن توسعه پایدار میداند.در حالیکه این نسبت در ایران 92-6-2 درصد است. علاوه بر این به دلیل الگوی کشت نامناسب با اقلیم و نیز هدر رفت آب در روشهای سنتی آبیاری، بهرهوری آب در بخش کشاوزی نیز مطلوب نیست.به گونهای که در مقابل میانگین تولید 5/2 کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب در دنیا، شاهد تولید 9/0 کیلوگرم در ایران هستیم و علارغم تلاشهای بسیار برای خودکفایی کشاورزی بر مبنای سند چشم انداز همچنان 40 درصد مواد غذایی کشور را وارد مینماییم و اگر بخواهیم با همین الگوی نامناسب به اهداف سند چشمانداز دست یابیم نیازمند سالانه 250 میلیارد مترمکعب آب هستیم .
2- پیشتر گفتیم که حدود 8 درصد مصارف آبی کشور در بخش شرب شهری و روستایی میباشد.در این خصوص چهار مشکل قابل طرح است:
2-1- متوسط مصرف آب شرب هر ایرانی در شبانه روز 250 لیتر است درحالیکه متوسط جهانی 150 لیتر می باشد.
2-2- فرسودگی لولههای انتقال آب سبب شده است که کارشناسان هدر رفت آب از این طریق را حداقل 30 درصد برآورد نمایند.
2-3- در خصوص فضای سبز شهری نیز استفاده از گونههای آب بر و نامناسب اقلیمی به ویژه در شهر تهران سبب هدررفت مقادیر زیادی آب میگردد.
2-4- در خصوص سیاستهای توسعه شهری به نظر میرسد در زمینه فروش تراکم و مجوزهای ساخت و ساز آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد امکان تامین منابع آبی است و اغلب منطق سود و درآمد مدیریت شهری بر منافع میان مدت شهر غلبه پیدا میکند.
3- در خصوص صنایع که حدود 2 درصد منابع آبی کشور را مصرف مینمایند سه نکته قابل توجه است:
3-1- به دلیل فربه بودن سهم بخش کشاورزی از منابع آبی، سهم صنایع کشور با استاندار 22 درصدی جهانی فاصله چشمگیر دارد که توسعه صنعتی کشور را کند مینماید.
3-2- صنایع کشور تا دستیابی به الگوی صنعت سبز راه درازی در پیش دارند.یکی از مصادیق سبز شدن صنایع جلوگیری از هدر رفت آب و نیز بازچرخوانی و طراحی بسته سیستم کارخانههاست.به گونه ای که آب مصرف شده در هر سیستم مجددا تصفیه شده و به چرخه تولید بازگردد.این اقدام علاوه بر کاهش میزان مصرف آب ،از گسترش آلودگی پسابهای صنعتی نیز جلوگیری مینماید و میتواند مانع از تکرار آنچه بر سر گوهر رود و زرجوب گیلان آمده و آنها را به یک فاضلاب بر تبدیل نموده است گردد و یا این نوید را دهد که فرزندان ما دیگر نگران ریزگردهای حاوی مواد سمی فاضلاب صنعتی موجود در بستر خشک زاینده رود نخواهند بود.
3-3- الگوی استقرار صنایع در کشور نیز نیازمند بررسی است.عمده صنایع کشور در حاشیه شهرهایی واقع شدهاند که اتفاقا شهرهای کم آب کشور نیز می باشند.این استقرار نیازمند انتقال آب میان حوزههای آبریز است.
نباید از تبعات میان مدت و طولانی مدت بحران آب بر امنیت ملی غافل شد.کمبود آب پتانسیل فعال نمودن شکافهای قومی و مذهبی را دارد و میتواند با تحریک احساس نابرابری و نابرخورداری انسجام ملی را تهدید نماید.دعوای آب قصه دیرپایی در تاریخ ایران است و در دوران معاصر نیز پروندههای قضایی مربوط به دعواهای فردی و گروهی در فصول و سالهای خشک بیشتر است.در این خصوص مصداقهای متعددی را میتوان برشمرد.ازجمله دعوای مسلحانه و خونبار اهالی گناباد و کاخک(1359)، تجعات سالهای اخیر اهالی نقاط مختلف کشور از جمله در پل دختر،همت آباد مشهد، خوزستان، اصفهان و اعتراض مسئولین محلی کرج، خرمشهر و مینودشت و ...به نامناسب بودن کمی و کیفی آب در منطقه از سویی و انتقال آب به مناطق دیگر از سوی دیگر.
در بعد خارجی نیز قرار گرفتن ایران در خاورمیانه که به گفته سازمان ملل متحد تا سال 2025 ،18 کشور آن از بحران آب آسیب خواهند دید چالشهای امنیتی ایجاد مینماید.ایران با 5 کشور عراق(کارون)،ترکمنستان(اترک)،آذربایجان و ارمنستان(ارس) و افعانستان(هیرمند) حوضه آبی مشترک دارد.مسئلهای که با توجه به تغییرات اقلیمی منطقه به تعبیر قادر درویش پتانسیل جنگ آب را در نبردهای آتی خاورمیانه ایجاد مینماید.اینکه چگونه کشورها بتوانند با مدیریت آب در داخل مرزها و استفاده از دیپلماسی محیطزیست در میان خود از وقوع این جنگ پنهان جلوگیری نمایند، مسئولیتی بزرگی بر عهده سیاستگذاران و سیاستمداران امروز و آینده منطقه است.
توصیه سیاستی
استراتژی قرار گرفتن آب و محیطزیست به عنوان محور برنامه ششم توسعه میتواند مسیر توسعه ایران را به سوی پایداری بازگرداند.این محور میتواند همچون شاقولی فرابخشی ،توسعه بخشهای مختلف اعم از کشاورزی،صنعتی،تجاری و ... را هماهنگ نموده و توسعه پایدار و همه جانبه را به ارمغان بیاورد.در این مسیر راهبردهای زیر پیشنهاد میگردد:
1- محاسبه ارزش آب مجازی در اقتصاد سبز:به این مفهوم که در محاسبه هزینه تمام شده یک کالا یا خدمات ،قیمت واقعی آب مصرفی را نیز درنظر بگیریم.این مسئله سبب تجدیدنظرهای اساسی در الگوی تولید کالا و خدمات منطبق بر منطق اقتصادی و بهینه خواهد شد.
2- با توجه به شرایط کنونی منابع آبی کشور ضروری است به اجماعی جدید در خصوص مبنای توسعه اقتصادی کشور دست یابیم.باید بیندیشیم که آیا میتوان مبنای توسعه کشور را از کشاورزی آبی به نفع بخشهای دیگر به ویژه خدمات تغییر داد؟و اگر بله راهکارهای آن کدام است؟
3- در بخش کشاورزی اتخاذ تدابیر ویژه و فوری جهت اصلاح شیوه آبیاری و تغییر الگوی کشت توصیه میگردد.در این مسیر اتخاذ سیاست واردات آب مجازی، جایگزین مناسبی برای خودکفایی غذایی است.به عبارت دیگر ضروری است به سمت خودکفایی غذایی از طریق صادرات محصولات غذایی با ارزش افزوده بالا اما کم آب بر و واردات محصولات پرآب بر و با قیمت کم حرکت نمائیم.برای کشوری خشک چون ایران منطقیتر آن است که به جای تولید محصولات جالیزی همچون هندوانه با 90 درصد مصرف آب و ارزش افزوده پائین، به تولید و صادرات کالاهای خشکی دوست و پرارزشی چون پسته و زعفران روی بیاورد و اقلام پرآب را وارد نماید. چرا که سودای تولید همه محصولات کشاورزی مورد نیاز، نتیجه محتوم اجبار به واردات آب را به دنبال خواهد داشت که در سرلیست نیازهای استراتژیک کشور قرارداشته و امنیت ملی را بیش از واردات محصولات کشاورزی آببر تهدید مینماید.
4- در حوزه کشاورزی اندیشیدن به کشت فراسرزمینی توصیه میگردد.خرید زمین و کشت محصول در کشورهای پرآب و واردنمودن آن به کشور میتواند علاوه بر پاسخ به دغدغه امنیت غذایی، آب مجازی را نیز به کشور وارد نموده امکان استفاده بهینه از منابع آبی محدود داخلی را فراهم نماید.
5- با توجه به هزینه و انرژی بالای مورد نیاز برای انتقال آب از فواصل دور و نیز معضلات امنیتی پیش گفته، سیاستگذاران در شهرها به عنوان سکونتگاههای اصلی کشور باید به این باور برسند که راه حل بحران آب نه چشم دوختن به فرارسیدن فصول بارندگی است و نه بهرهگیری از لابیها برای اجرای طرحهای انتقال آب.راه حل تنها در مدیریت مصرف است.از جمله باید عموم ذینفعان از طریق آموزش عمومی شیوه و لزوم مصرف صحیح را بیاموزند.استفاده از کنتورهای هوشمند و محاسبه پلکانی و تصاعدی آب بها و نیز ارائه یارانه خوش مصرفی ابزارهای مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف هستند.در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی در فروش تراکمها و نیز تخصیص بودجه برای ترمیم سیستم فرسوده آبرسانی نیز از جمله اولویتهای پیش روی مدیریت شهری است.
6- کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد بهره برداری پایدار از منابع آب تجدید پذیر را در مرز 20 درصد پایدار میداند.این در حالی است که ما بیش از 85 درصد منابع آب تجدید پذیر خود را استفاده مینماید.این مقایسه ما را به این راهبرد میرساند که علاوه بر از ضرورت اصلاح الگوی مصرف،گریزی جز حرکت به سمت استفاده از سیستمهای واقعی (و نه سمبلیک) بازچرخوانی و تصفیه فاضلاب در بخشهای مختلف نداریم.