Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

سیاست گذاری در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (بحران، تغییر و ثبات)

سارا نظیفی فرد: سیاست های اقتصادی کلان زیرمجموعه یا بخشی از سیاست های عمومی هستند. این سیاست ها شامل تنظیم نرخ های بهره (سیاست پولی) و تصمیمات مرتبط با مخارج دولت و مالیات(سیاست مالی) بوده و معیارهایی که برای تاثیر گذاری بر ارزش خارجی ارز ( سیاست نرخ تبادل) طراحی شده اند را نیز در بر دارند.

سیاست های کلان اقتصادی به صورت دقیقی در اصلاحات ساختاری و سیاست های بازار مالی مداخله می کنند. اصلاحات ساختاری، شامل تغییرات منظمی می باشند که از طریق بهبود عملکرد بازارهای کار و محصول بدست می آیند. سیاست های بازار مالی، قواعد و قوانین نظارتی بانک ها و سایر موسسات مالی را نیز در بر می گیرند. از جمله اهداف سیاست اقتصاد کلان، حفظ ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی بالاتر، دارایی های عمومی و تسهیل عملکرد هم در تراز پرداخت ها و هم در سیستم مالی است. این ها اهدافی هستند که برآورده کردن آنها تاثیر بسیار عمیقی بر استانداردهای زندگی افراد خواهند داشت.

در 1 ژانویه 2015، نوزده کشور ناحیه یورو { استرالیا، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالتا، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلونی و اسپانیا} ارز ملی شان را به یورو تبدیل کردند و مسئولیت ها و وظایف تدوین سیاست پولی و نظارت مالی را به بانک مرکزی اروپا ( ECB) تفویض کردند. این کشورها درجات متفاوتی از کنترل را بر جنبه های مختلف سیاست اقتصاد کلان خود اعمال کرده اند و هماهنگ کردن این سیاست ها را از طریق نهادهای غیررسمی مثل Eurogroup و Eurosummit پذیرفته اند. آن ها همچنین به دنبال بحران مالی جهانی[1] سال 2007-2008 که به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات فراگیر و جامع برای سیاست گذاری در اتحادیه پولی و مالی اروپا (EMU) عمل کرد و بعضی ها آن را به عنوان هموار کننده راه جهت اتخاذ یک رویکرد مرکزی تر برای سیاست اقتصادی می دانند سازو کار ثبات اروپایی ( ESM) را برای فراهم کردن کمک مالی به اعضای ناحیه یورو ایجاد کرده اند و یک سازو کار نظارتی واحد برای بانک های ناحیه اروپا به عنوان بخشی از برنامه های اتحادیه بانکی اروپایی فراهم نموده اند.

EMU از جهاتی در اتحادیه اروپا دارای اهمیت است. اول اینکه پول رایج واحد برای 335 میلیون نفری که در منظقه یورو زندگی می کنند و نشانه یک همبستگی اروپایی است. دوم اینکه یورو پول رایج فراگیری است که از نظر استفاده بین المللی بعد از دلار امریکا، رایج ترین ارز است و به همین سبب نه تنها به EMU محوریت دادهبلکه اتحادیه اروپا را در عرصه جهانی پیشتاز نموده است. سوم اینکه، EMU در مدل های جدید سیاست گذاری اتحادیه اروپا تجربه زیادی دارد. در EMU مسئولیت نظارت سیاست پولی و مالی به بانک مرکزی اروپا و نهادهای دیگری تفویض شده است که نقش کلیدی در مدیریت بحران های مالی داشته اند .

در این نوشتار نخست پیدایش اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا را در بستر تاریخی اش مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش دوم نگاهی به عملکرد اقتصادی ناحیه یورو از 1999 تا دوران سلطه بحران بدهی در اتحادیه می اندازیم. بخش سوم به بررسی وظایف و نقش بانک مرکزی اروپا (ECB) و تغییراتی که در روش سنتی سیاستگذاری اقتصادی اعمال شده است پرداخته ایم. بخش چهارم، به سهم تجربیات EMU در هماهنگ سازی سیاستی و اصلاحات چندگانه اقتصادی در ناحیه یورو در مسیر بحران مالی جهانی و درادامه به ظهورنهادهایی همچون Eurogroupو Eurosummit در این مسیر نگاهی خواهیم داشت.

سرمنشا پیدایش اتحادیه پولی و اقتصادی

درسال 1957 میلادی و طی معاهده رم بود که جامعه اقتصادی اروپا (EEC) تشکیل شد. بعد از آن در دسامبر 1969 رهبران EEC، نخست وزیر لوگزامبورگ ، پیر ورنر را دعوت کردند تا برای اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا طرحی پیاده کنند. در واقع اروپایی های با این برنامه در تلاش بودند تا برای عدم تعادل های اقتصاد کلان جهانی که در اثر سیستم برتون وود ظاهر شده بود تدبیری بیاندیشند. این عدم تعادل ها که به صورت بخشی رخ می داد به این دلیل بود که ایالات متحده نتوانسته بود اتصال دلار را با طلا در میان تاثیرات تورمی جنگ ویتنام بیش از این حفظ کند.

جدول 1 -گاه شمار EMU

جولای 1944 توافق برتون وودز امضا شد
مارس 1957 معاهده رم امضا شد که به موجب آن جامعه اقتصادی اروپا EEC تشکیل شد.
اکتبر 1970 ورنر گروپ گزارش نهایی اش را ارائه داد
مارس 1971 کشورهای عضو با برنامه سه مرحله ای اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا موافقت کردند
مارس 1973 دانمارک، ایرلند و انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا پیوستند. سیستم برتون وودز شکست خورد
مارس 1979 راه اندازی سیستم پولی اروپایی (EMS)
آپریل 1989 کمیته دولور گزارش نهایی اش را ارائه داد
جولای 1990 مرحله اول EMU آغاز شد

فوریه 1992

معاهده اتحادیه اروپا در ماستریخت امضا می شود

تشکیل اتحادیه اروپا به صورت رسمی

سپتامبر 1992 ایتالیا و انگلستان از مکانیسم نرخ تبادل (ERM) خارج شدند
آگوست 1993 اصلاح سیستم ERM
ژانویه 1994 مرحله دوم EMU شروع شد
ژوئن 1997 شورای اروپایی در آمستردام SGP را ارائه می دهد
دسامبر 1997 شورای اروپایی در لوگزامبورگ یوروگروپ را ایجاد می کند
می 1998 رهبران اتحادیه اروپا تصمیم می گیرند تا 11 کشور عضو معیارهای همگرایی را که توسط ECB تنظیم شده است رعایت کنند
ژانویه 1999 مرحله سوم EMU شروع می شود و منطقه یورو بوجود می آید.

برنامه ورنر که در سال 1971 اتخاذ شد بعد از یک سری تلاش های اولیه کشورهای عضو در همکاری برای نرخ تبدیل، متوقف شد و به دنبال آن برتون وودز در سال 1973 تجزیه شد و بحران نفت در همان سال بوجود آمد.

در سال 1979، کشورهای عضو همکاری های تازه ای را برای نرخ تبدیل ارز ازطریق سیستم پولی اروپایی EMS آغاز کردند. محور EMS، مکانیسم نرخ تبدیل (ERM) بود که به منظور کمینه سازی نوسانات میان پول رایج ملی طراحی شده بود.

گرچه این سیستم افت و خیزهای خودش را داشت اما در نیمه دوم سال 1980 وقتیکه دولت های ملی نتوانستند جلوی بی ارزش شدن پول رایجشان را بگیرند به ارتقا ثبات نرخ تبدیل و به کاهش تورم کمک زیادی کرد. در این میان پول گرایی[2] مطرح شد اما توسط اقتصاد کینزی به چالش کشیده شد. پیروان مکتب پول گرایی برخلاف تحلیل کینز که علت بروز بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ را نارسایی‌های نظام بازار می داند، با این نقطه نظر موافق اند که در این بحران سیاست پولی بانک مرکزی امریکا علت بروز تداوم این بحران بوده است. بر اساس این تفکر بروز بحران و بیکاری نه تنها زاییده نارسایی‌های نظام سرمایه داری آزاد نبوده است بلکه بر عکس از موانع و قید و بندهایی ناشی می‌شود که عملکرد آزادانه قوانین بازار و ابزار درونی این نظام را مختل می‌کند.

در ژوئن 1988، شورای اروپایی از رئیس کمیسیون ژاکوب دلور خواست تا کمیته ای سطح بالاتر متشکل از مقامات بانک مرکزی را هدایت کند تا یک طرح و برنامه جدیدی برای EMU طراحی کنند. با استفاده از این طرح به عنوان نقطه شروع، رهبران اتحادیه اروپا یک برنامه تغییر سه مرحله ای را برای EMU اتخاذ کردند که در معاهده اتحادیه اروپا (TEU)، در ماستریخت در سال 1992 به امضا رسید .

مرحله اول- (1990-1994) شامل برداشتن موانع باقیمانده در حرکات آزاد سرمایه و اعطای استقلال سیاستی به بانک های مرکزی، افزایش همکاری بین بانک های مرکزی کشورهای عضو در جهت هم آهنگی بیشتر در اتخاذ سیاست های پولی، از بین بردن موانع بر سر راه همگرایی مالی و هماهنگی سیاست های اقتصادی و بودجه ای.

مرحله دوم- (1994-1998) کشورهای عضو متعهد به رعایت معیارها و ضوابط همگرایی شدند(جدول 2 را ببینید). همچنین در این مرحله راهنماهای سیاست اقتصادی (BEPGs) نیز راه اندازی شد که یک مجموعه از پیشنهادات غیرالزام آور بر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو و اجتماع پیشنهاد شده توسط کمیسیون و حمایت شده توسط وزیران مالی اتحادیه اروپا بود. کاهش نوسانات نرخ ارزها، تلاش برای تاسیس بانک مرکزی واحد اروپا در این مرحله انجام گرفت.

مرحله سوم- (1999 به بعد) شامل ثابت کردن نرخ ارز بین ارزهای اروپایی (کشورهای عضو) و رایج کردن ارز واحد به جای آن ها و انتقال مسئولیت سیاست های مربوط به ارز واحد به بانک مرکزی اروپا.

این معاهده دو رویه دیگر را نیز اجرا کرد: اول با تضمین استقلال بانک مرکزی اروپا از کنترل سیاسی و دوم از طریق رویه کسری بیش از اندازه که کشورهای عضو را از کسر بودجه بیش از 3 درصد تولید ناخالص ملی(GDP) منع می کرد.

پیرو نظر ماندل (1961)، رویکرد غالب در سال های 1980 و 1990 این بود که کشورهای اروپایی برای شکل دادن به یک حوزه پول رایج بهینه (OCA) به علت شیوع شوک های نامتقارن اقتصادی که کشورهای مختلف را به روش های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد کشمکش داشتند و کمبود هایی نیز در انعطاف پذیری بازارهای کار و محصول وجود داشت. درباره تئوری OCA ماندل خودش بعدها هشدار داد که نرخ تبادل شناور یک درمان قطعی نیست (De Grauwe,2006)

در می 1998، رهبران اتحادیه اروپا سرانجام موافقت کردند تا 11 کشور عضو { استرالیا، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورگ، هلند، پرتقال، اسپانیا} معیارهای همگرایی را برآورده کنند و توانستند به مرحله سوم EMU بپردازند.

در ژوئن 1997، سران کشور و دولت معاهده SGP را که توافق نامه ای بود تا رویه های کمبود بیش از اندازه TEU را تقویت کند امضا کردند. در دسامبر همان سال، شورای اروپایی موافقت کرد که وزیران مالی اعضای ناحیه یورو به طور غیررسمی می توانند از طریق حضور در یک انجمن که بعد ها به عنوان Eurogroup شناخته شد با نمایندگان بانک مرکزی اروپا دیدار کنند. در جولای سال 1998، وزیران مالی اتحادیه اروپا مجموعه نخست توصیه های خاص کشور را تحت BEPGs اتخاذ کردند.

اگر چه این توصیه ها الزام آور نبودند، به سهم در حال رشد اتحادیه اروپا در امور مالی عمومی (دولتی)، محصول، نیروی کار و اصلاحات بازار سرمایه و جنبه های دیگر سیاست های اقتصادی کشور های عضو اشاره داشتند. تقویت هماهنگی سیاستی می توانست به عنوان پاسخی به دو مشکل تنظیم (تعدیل) و سرریز در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا دیده شود.

مشکل تنظیم (تعدیل) از تئوری OCA می آید تا جاییکه به عنوان یک نرخ تبادل غیرقابل فسخ در اتحادیه پولی اعضایش را وابسته به سیاست مالی و قیمت ها و دستمزدها برای تنظیم شوک های نامتقارن باقی می گذارد.

مشکل سرریز بر می گردد به احتمال اینکه تصمیم های سیاستی که یک عضو اتحادیه پولی می گیرد بتواند برای سایر افراد بیگانگی منفی ایجاد کند. SGP با تشویق کشورهای عضو به اجرای کسری بودجه میانه به دنبال تطبیق مشکلات تنظیم و سرریز است. تعقیب محصول و اصلاحات در بازار کار از طریق BEPGs در این میان می تواند به عنوان تلاشی برای تشویق انعطاف پذیری بیشتر در تنظیمات قیمت و دستمزد جهت آمادگی در برابر شوک های نامتقارن در نظر گرفته شود.

جدول 2- معیارهای همگرایی

چه چیز اندازه گیری می شود؟ چگونه اندازه گیری می شود؟ معیار همگرایی
ثبات قیمت شاخص هماهنگ شده قیمت های مصرف کننده (HICP) بیشتر از 1.5 درصد نباشد
همگرایی پایا نرخ های بهره بلند مدت بیشتر از 2 درصد نباشد
ثبات نرخ تبدیل انحراف از یک نرخ مرکزی مشارکت در ERMII به مدت دو سال
امورمالی دولتی کسری دولت % تولید ناخالص داخلی بیش از 3% نباشد
امور مالی دولتی پایدار بدهی دولت % تولید ناخالص داخلی بیش از 60% نباشد

از راه اندازی ارز واحد تا سلطه بحران بدهی

همانطور که ذکر شد یورو پول رایج مجاز از 1 ژانویه 1999 بود که در کنار آن سازوکارهای ERM جدیدی برای نرخ تبادل طراحی شد و در آن کشورهای عضو مشتاق بودند یک ارز واحد را بکاربگیرند و نوسانات بین ارزهایشان و یورو را به حداقل برسانند(جدول3 ترتیب زمانی EMU را نشان می دهد).

همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است یونان در ژانویه 2001 به ناحیه یورو ملحق شد و 12 ماه قبل از آن تغییرات لازم از پول رایج ملی به یورو در کشور انجام شد. در ژانویه 2007، اسلونی اولین عضو جدید اتحادیه اروپا بود که به یورو ملحق شد، متعاقب آن قبرس و مالتا در سال 2008، اسلواکی در 2009، استونی در 2011، لاتوییا در سال 2014 و لیتوانی در سال 2015 .

جدول 3-گاه شمار EMU قسمت دوم

ژانویه 2001 یونان به منطقه یورو ملحق می شود
ژانویه 2002 تغییرات در سکه و اسکناس یورو بوجود می آید
مارچ 2005 شورای اروپا در بروکسل SGP را بازنگری می کند
ژانویه 2007 اسلوونی به منطقه یورو می پیوندد
ژانویه 2008 قبرس و مالتا به منطقه یورو می پیوندد
ژانویه 2009 اسلواکی به منطقه یورو می پیوندد
می 2010 اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بسته حمایتی مالی را برای یونان تهیه می کنند
می 2010 مکانیسم ثبات مالی اروپا (EFSM) و تسهیل ثبات مالی اروپا (EFSF) منتشر می شود
نوامبر 2010 بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ایرلند
دسامبر 2010 هیئت ریسک سیستماتیک اروپایی تاسیس می شود
ژانویه 2011 استونی به منطقه یورو می پیوندد
می 2011 بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرتغال
اکتبر 2011 نشست یورو ایجاد شد
دسامبر 2011 شش بسته به جریان افتاد
فوریه 2012 معاهده ESM امضا شد
مارس 2012 پیمان مالی امضا شد
ژوئن 2012 بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اسپانیا
اکتبر 2012 ESM بر پا می شود
مارس 2013 بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای قبرس
می 2013 دو بسته به جریان می افتد
ژانویه 2014 لاتویا به منطقه یورو ملحق می شود
ژانویه 2015 لیتوانی به منطقه یورو ملحق می شود

دهه اول ارز واحد از نظر دستیابی اتحادیه به اهدافش در مورد حفظ سیاست تثبیت قیمت موفقیت آمیز بود. نرخ سالانه تورم قیمت مصرف کننده بین سالهای 1999 و 2008 فقط 2.2 درصد بود که از استاندارهای تاریخی پایین تر است و به هدف بانک مرکزی نزدیک است. اما در طول این دهه عملکرد رشد ناحیه یورو نا امید کننده بود . رشد GDP بالغ بر 2.1 درصد بین سال های 1999 تا 2008 بوده است که کمتر از دهه های قبل است . همچنین تفاوت های مداوم در نرخ رشد میان اعضای منطقه یورو نیز نگران کننده است. در حالیکه ایرلند، یونان و اسپانیا نرخ بالایی از رشد GDP را گزارش کرده اند ، کشورهای عضو از قبیل پرتغال، ایتالیا و آلمان بعد از رکورد 2001-2002 به آرامی احیا شده اند. این تفاوت ها توسط برخی اقتصاد دانان مورد توجه واقع شده است ، آنان بر این باورند که کشورهای عضو به شیوه بسیارکندی با شوک های نامتقارن تنظیم می شوند.

علاوه بر این بدهی دولت به عنوان درصدی از GDP در موارد بسیاری بالا باقی مانده است مثلا در بلژیک و ایتالیا و یونان هنوز سه رقمی است.

همانطور که اشاره شد دنیا یک به هم ریختگی مالی را در سال های 2007- 2008 در مقیاسی که از زمان سقوط وال استریت در سال 1929 تاکنون به خود ندیده بود تجربه کرد. این بحران که برخی آن را به عدم تعادل در اقتصاد کلان جهانی نسبت دادند در نتیجه فروپاشی بازار وام های بی پشتوانه ایالات متحده بوجود آمد. بحران ایالات متحده بذرهای یک بحران مالی جهانی را پاشید طوریکه بازارهای بین بانکی منجمد شد و وام هایی را که به کسب و کارها و افراد داده می شد را خشکاند.

بحران بانک های اروپایی را هم فراگرفت و شکست اعضای ناحیه یورو برای نجات دادن بانک های مرزی مثل فورتیس کاستی های قابل توجهی را در نظارت و مقررات بازار مالی اتحادیه اروپا ظاهر کرد . در اکتبر 2008 ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند تا 2 تریلیون دلار برای نجات بانک های تنگدست و مشوش اروپایی کنار بگذارند درکنار قوانین جدید برای بیمه سپرده ها تا از سپرده گذاران حمایت کنند. این معیار ها به تثبیت بانک های اروپایی در زمان کوتاه کمک کرد اما نقصان های اعتباری و انقباض سریع در تجارت جهانی زمینه های یک رکود سخت و جدی را بوجود آورد . هیچ کدام از اعضای ناحیه یورو از این کندی ناگهانی در امان نماندند ، اما آنهایی که وارد بحران مالی شدند با عدم تعادل های جدی در اقتصاد کلان روبرو بودند و ضربه خیلی سختی خوردند. برای مثال در کشور آلمان شاخص GDP تا 5.1 درصد در سال 2009 سقوط کرد اما در سال بعد به شکرانه فضای کشور برای رشد محرک های مالی و تاثیرشان در رقابت اثرگذار خارجی بار دیگر احیاء شد.

با شروع سال 2010 ، کسری بودجه در یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا به نزدیک 10 درصد رسید و در نتیجه بحران مالی جهانی مسیر را برای سلطه بحران بدهی در ناحیه یورو همواره کرد تا اینکه بازارهای مالی اطمینان خود را به توانایی دولت به پرداخت بدهی های خود در این کشورها از دست دادند. در نتیجه نرخ بهره بلند مدت روی این بدهی های دولتی افزایش یافت و به نگرانی ها در مورد سلطه بحران بدهی دامن زد. روشن بود که کشورهای عضو ناحیه یورو به کمک های مالی نیاز داشتند تا این چرخه معیوب را بشکنند. بدین ترتیب اعضای اتحادیه اروپا با مجموعه ای از اصلاحات عمده اقتصادی توسط اتحادیه موافقت کردند که این اصلاحات شامل Six-Pack، Two-Pack، قرارداد های مالی و سایر می باشد که در جدول 4 شرح داده شده اند.

جدول 4 - سازوکارهای دولتی اقتصاد کلان جدید بعد از بحران مالی
تاریخ عنوان توضیحات
می 2010

ساز و کار تثبیت مالی اروپایی

مکانیسم های ثبات تک منظوره تحت Art.122 TFEU که برای کمک مالی به ایرلند و پرتغال بکارگرفته شد
می 2010 تسهیل ثبات مالی اروپا مکانیسم های ثبات تک منظوره ایجاد شده تحت یک توافق میان دولتی که برای کمک مالی به ایرلند، پرتغال و یونان بکارگرفته شد
ژانویه 2011 دوره نیمساله اروپایی یک جدول زمانی سالیانه برای نظارت اقتصادی اتحادیه اروپا طراحی شد تا درباره سیاست های اقتصادی ملی قبل از اینکه توسط کشورهای عضو اتخاذ گردد، بحث کند.
ژانویه 2011 هیئت ریسک سیستماتیک اروپا معاهده کارکرد اتحادیه اروپا TFEU مسئولیت حفظ ثبات مالی در اتحادیه را دارد و متشکل از ناظران ملی است و رئیس بانک مرکزی اروپا آنرا مدیریت می کند.
دسامبر 2011 شش بسته (Six-Pack) مجموعه ای از پنج قاعده و یک رهنمود که تصویب شده و اساسا طراحی شده است تا SGP و سایر عناصر هماهنگی سیاست اقتصادی را تقویت کند.
نوامبر 2012 پیمان مالی (معاهده ثبات،هماهنگی و حکمرانی در اتحادیه پولی و اقتصادی) یک معاهده بین دولتی تصویب شده توسط 25 کشور عضو تا ژآنویه 2014 به منظور تقویت قوانین مالی ملی و جنبه های دیگر هماهنگی سیاست اقتصادی
اکتبر 2012 مکانیسم ثبات اروپایی یک مکانیسم ثبات مستمر که تحت توافق بین دولتی برای فراهم آوردن کمک مالی به اسپانیا و قبرس ایجاد شد
می 2013 دو بسته (Two-Pack) مجموعه قوانین دو گانه برای تقویت SGP
نوامبر 2014 مکانیسم نظارت واحد مکانیسمی که طی آن TFEU به بانک مرکزی اروپا قدرت جدید برای نظارت مالی در ارتباط با اعضای منطقه یورو و مشارکت کشورهای عضو اتحادیه اروپا می دهد .

بانک مرکزی اروپا (ECB)

همانند اتحادیه ، ECB دارای شخصیت حقوقی و قانونی و هم چنین دارای حق طرح و عرضه ی نظرات و ایده ها ، ارائه ی پیشنهادات و وضع قوانین و مقررات در خصوص سیاست گذاریهایی است که در چارچوب صلاحیتش می باشند. حتی فراتر از اتحادیه ، اختیارات سیاسی ECB در ارتباط تنگاتنگ با اعتبار و مهارت های تکنوکراتی آن می باشد که عمدتا منبعث از نظارت د قیق بر تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیاست های پولی از سوی بازارهای مالی می باشد.

بر خلاف این گونه شباهت ها ، تفاوت مهمی بین ECB و اتحادیه وجود دارد، یکی از ویژگی های بارز ECB ساختار تصمیم گیری نامتمرکز آن است که با توجه به آن ناظران ملی بانک مرکزی (NCB) اجازه ی داشتن کرسی در شورای نظارتی ECB در کنار ریاست ، معاون و چهار عضو هیئت اجرایی ECB را دارا می باشند. در مواقعی که بحث تدوین و تنظیم نرخ های بهره ی کوتاه مدت به میان می آید ، هر یک از اعضاء شورای نظارتی دارای حق اولیه ی رأی دهی بوده و تصمیمات بر اساس اکثریت قریب به اتفاق اتخاذ می شود. پس از آنکه تعداد اعضا منطقه ی یورو از 18 بیشتر شد ، مجموع تعداد آراء در شورای نظارتی ECB به 21 مورد رسید. اعضاء هیئت اجرایی به طور دائم دارای حق رأی می باشند و مابقی پانزده عضو که دارای حق رای می باشند به طور گردشی به عنوان ناظر NCB منصوب می شوند، بانک انگلستان ، بانک ژاپن و بانک مرکزی ایالات متحده در خصوص اهداف تورمی دغدغه هایی را مطرح کردند دال بر آن که سیاست های پولی منطقه ی یورو بسیار محافظه کارانه است. شورای نظارتی ECB به دنبال بحث و بررسی این گونه مسائل قرارداد کرده است که یک نرخ تورم کمتر از 2% در دوره ی میان مدت مورد توافق قرار گیرد اما این تعریف هنوز در مقایسه با تعریف بانک انگلستان باز است و در مقایسه با بانک ژاپن و بانک مرکزی ایالات متحده همین شرایط را دارد که همه ی آنها یک نرخ تورم دقیقا 2درصدی در چارچوب زمانی معینی را هدف قرار دادند. مشغولیت ذهنی ECB به ثبات قیمت موجب گردید که در خصوص پیگیری توانمندی ها و شایستگی های بیشتر خود در حوزه ی اقتصاد کلان و یا در دیگر موسسات اتحادیه ی اروپا دودل باشد اما یک استثناء بسیار مهم به نقش این بانک در سیاست های بازار مالی مربوط می شود. ECB تحت معاهده ملزم می باشد که در اجرای همگن سیاست گذاریهای پیگیری شده توسط مقامات و دست اندرکاران ذیصلاح در ارتباط با نظارت بر موسسات اعتباری و ثبات نظام مالی ایفای نقش نماید. این فرمول دلالت بر نقش حمایتی برای ECB دارد بعلاوه این نهاد از شکل گیری ESRB[3] در ژانویه ی 2011 پشتیبانی کرده است.

ECB در خصوص راه اندازی ساز و کار واحد نظارتی در سال 2014 تمایل بیشتری نشان داد زیرا این سازو کار به قدرت ها و اختیارات سیاست گذاری جدیدش در ارتباط با نظارت مالی اهمیت و اعتبار بیشتری می بخشید. تحت قوانین و مقررات قانونی و حقوقی اتخاذ شده در ماه اکتبر 2013 یک هیئت نظارتی ECB دارای اختیار و اقتدار برای صدور مجوز نهادهای اعتباری یا فسخ مجوز آنها در حوزه ی یورو بوده و در نتیجه دامنۀ فعالیت های این بانک بیش از پیش گسترش یافت. اینکه این نقش به شورای نظارتی ECB انتقال نیافته بود را تا حدودی می توان در قالب تلاش در راستای منفک ساختن وظایف سیاست های پولی و نظارت مالی جستجو کرد.

مکانیسم های ثبات اروپا

روش نوظهور اتحادیه اروپا برای حل و فصل بحران معمایی بحث برانگیز را مطرح می نماید. مکانیسم ثبات اروپا نوعی صندوق بین المللی پول اما در نسخۀ اروپایی است. این مکانیسم ابزار همبستگی مالی برای نجات کشورهاست که اجازه دارد در صورت نیاز وارد بازارهای مالی شده و حتی به نجات دولت های ناحیۀ یورو که در معرض تهدید ورشکستگی قرار دارند، بیاید البته به شرط آنکه کشورهای مورد نظر قوانین و مقررات مربوط به بستۀ بودجه ای را رعایت کند. علاوه بر وام هایی که به یونان و دیگر کشورهای عضو اعطا شده است ، در مقابل کشورهای عضو توافق کرده اند که در خصوص سیاست های اقتصادی در اتحادیه توافق نمایند. دو مورد از مهمترین ابزارهای معاهده عبارتند از BEPG و PFEU . این ابزارها توسط SGP تقویت گردیده و به دنبال بحران مالی جهانی ، مقررات ، فرایندها و روش های متعددی مطرح گردیدند. مکانیسم ثبات اروپا می تواند زمانی که ثبات مالی ناحیۀ یورو را در معرض تهدید قرار داد، وارد عمل شود. این مکانیسم از سوی کلیه اعضای ناحیۀ یورو مورد تصویب قرار گرفته و قرار است در چهارچوب اتحادیه اروپا نیز مورد بررسی قرار گیرد. مکانیسم ثبات اروپا می تواند به چهار شکل وارد عمل شود: تزریق سرمایه به دولتی که نمی تواند در بازار سرمایه گذاری کند، خرید بدهی های یک دولت در بازارهای اولیه و ثانویه، تزریق مجدد سرمایه به بانکها از طریق وام و یا به دولتها، اختصاص اعتبار منعطف و یا در نظرگرفتن تدابیری که فعالیت و بازیگری دولتها در بازارها را تضمین می کند.

پیمان رشد و ثبات و دستور العمل های فراگیر سیاست گذاری اقتصادی

پیمان ثبات و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا بدنبال تضمین انضباط مالی بود. درست مثل یک تیم ورزشی، هر یک از دولت های عضو باید از همان قوانین تبعیت کند. کسری بودجه نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. بعلاوه کل بدهی های دولت نباید از۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. مقامهای کشورها هشدار داده اند که عدم رعایت این محدودیتها ممکن است به اقدامات تنبیهی سنگین و حتی تحریمهای اقتصادی منجر شود.

هماهنگ سازی سیاست ها در اتحادیه اروپا به صورت متمرکز است که در آنها اجماع بین اعضاء عضو با حداقل اختیار برای نهادهای فراملی به صورت هنجار درآمده است . BEPG نماد این مسئله می باشد تا جایی که شکل قوانین و مقررات در خصوص سیاست گذاریهای اقتصادی کشورهای عضو را مشخص نموده و هم چنین برای کشورهای اتحادیه اروپا که جهت الگوبرداری و مبادله ی بهترین روش تشویق می شوند نیز لحاظ شده اند. آن دسته از کشورهایی که دستورالعمل ها را نقض می کنند و یا این که کارکرد همگن اتحادیه را به مخاطره می اندازند جریمه می شوند. یک جدول زمانی برای انتقال و جابجایی بین مراحل انضباطی روش کسری بودجه مازاد در SGP تدوین شده است. علاوه بر آن ، در این پیمان کشورهای عضو ملزم به آماده سازی طرح و برنامه های بودجه ی میان مدت می باشند که هدفش رسیدن به وضعیت مالی نزدیک به موازنه یا در حالت سود مازاد می باشد.

مسئولیت های اصلی اتحادیه عبارتند از نظارت بر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو ، تدوین پیش نویس اولیه ی BEPG ، اعلام هشدار در مواقعی که کشورهای عضو این قو انین و مقررات را نقض می کنند. اتحادیه به تنهایی اقدامات انضباطی علیه کشورهای عضو خاطی را پیشنهاد می کند اما در عین حال تصمیم برای صدور پیشنهاد یا اعمال جرائم و مجازات های مالی به طور رسمی توسط ECOFIN اتخاذ می شود با توجه به منشور حقوقی در خصوص چنین هماهنگی هایی ، فرصت های محدودی برای دادگاه اتحادیه ی اروپا CJEU به منظور مداخله در این روند سیاست گذاری وجود دارد. اخیرا، با تصویب معاهده مالی، قوانین دوباره مستحکم شدند و در برخی موارد بصورت خودکار به اجرا درآمدند. طبق این معاهده، قانون توازن مالی قانونی است که تمام دولتها باید به آن پایبند باشند.

شش بسته (Six-Pack)[4] و موافقت مالی

این که آیا هر نظام هماهنگ کننده ی سیاست های اقتصادی موجب بقای بحران مالی و تداوم آن خواهد شد یا نه هنوز مشخص و تبیین نشده است. کمبودها و نقایص SGP و BEPG انجام اصلاحات را اجتناب ناپذیر ساخته اند درست همان طور که تصمیمات کشورهای عضو برای ارائه ی وام های اضطراری به یونان و دیگر کشورهای عضو منطقه ی یورو این مسئله را تایید می کند. مجموعه ای از شش پیشنهاد حقوقی و قانونی تحت عنوان شش بسته توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر سال 2010 مطرح شده و به تأیید ECPFIN و EP در سپتامبر 2011 رسیده است. نقش و مشارکت پارلمان در این فرایند منبعث از مفادی جدید در TFEU بوده است که در قالب آن رویه ی حقوقی و قانونی معمول به قواعد و مقررات ناظر بر نظارت چند جانبه تسری یافته است. با وجود آن که چانه زنی ها فراتر از مفاد این تعهدنامه بوده اند ، در عوض EP تصریح نموده است که کلیه ی مولفه ها و عناصر شش بسته به طور دقیق و مشترک مورد چانه زنی قرار گرفته و در نتیجه مهم ترین نقش خود در شکل دهی سیاست های اقتصادی در EMU تا به امروز را انجام داده اند.

نیمسال اروپایی، دو بسته و تروئیکا

مقررات در برنامه ی دو بسته به کمیسیون اجازه می دهد تا فراتر از ملزومات و نیازمندیهای SGP برای نظارت بر کشورهای عضو که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند عمل نماید. تحت این نظارت و پایش، که برای کشورهای عضو در قبال دریافت مساعده های مالی از اتحادیه اروپا الزام آور خواهد بود کمیسیون بازنگری مستمر در خصوص تحولات اقتصادی و مالی را به عمل خواهد آورد. در عین حال برنامه ی دو بسته تصریح می کند که هیچ گونه اقدامی جهت انجام اقدامات منطبق با تعهدات و مقررات نباید در راستای درخواست مساعده ی فنی از اتحادیه ی اروپا در برخی موارد باشد. در خصوص کلیه ی این اصلاحات که به دنبال بحران مالی جهانی به تصویب رسیده اند ، سیاست های اقتصادی در EMU همواره نامتمرکز خواهند بود کشورهای عضو ممکن است به اصلاحات جدی و مداخله ای در خصوص همکاری و پایش پایبند باشند اما در عین حال همواره پایبند به تدوین و پیاده سازی خط مشی های مالی و اصلاحات ساختاری خواهند ماند.

تروئیکا گروهی متشکل از مقامات کمیسیون بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در سال 2010 در واکنش به بحران مالی یونان پدیدار شده است و از آن پس به جزء محوری چارچوب مدیریت بحران در اتحادیه ی اروپا بدل شده است. کشورهای عضو که درخواست حمایت های مالی از ECM را دارند طبق پیش بینی ها و انتظارات باید یک برنامه ی مشروح تعدیل و تنظیم با تروئیکا را چانه زنی نمایند که به دنبال کشور مربوطه به صورت فصلی ارزیابی صورت می گیرد که پیش شرطی برای دریافت وام به صورت اقتصادی خواهد بود. برای مثال یونان تا کنون دو بسته کمک مالی که در مجموع 240 میلیارد یورو است، دریافت کرده و تروئیکا مرکب از صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا، و بانک مرکزی اروپا موضوع اهدای بسته جدید مالی به یونان را بررسی می کنند. گروه تروئیکا شامل نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپاست. یادآور می شود، یونان در شش سال گذشته بسته کمک هایی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به قیمت 240 میلیارد یورو (299 میلیارد دلار) دریافت کرد و در مقابل، سیاست ریاضت اقتصادی سختی را به اجرا گذاشت که شامل کاهش دستمزدها و مستمری بازنشستگان و کاهش تعداد کارمندان دولت و فروش برخی موسسات عمومی بود.

گروه یورو Euro group

بخش کلیدی معمای راهبری اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا گروه یورو (Euro group) است. این بدنه ی غیر رسمی که توسط شورای اروپا در ماه دسامبر 1997 راه اندازی شده است مدیران مالی منطقه ی یورو را گرد هم می آورد تا در خصوص شرایط اقتصادی و چالش های مشترک سیاست گذاریها بحث و بررسی نمایند.

یک وزیر مالی و یک مشاور از هر کشور منطقه ی یورو در گروه یورو همراه با ریاست بانک مرکزی اروپا و کمیسیونر امور پولی و اقتصادی در گروه یورو حضور پیدا می کنند. نشست ها محرمانه بوده و جدا از توافقات به عمل آمده ، گروه یورو چند خروجی سیاستی علنی را ارائه می دهد. در صورت نبود مسئولیت های رسمی در حوزه ی تصمیم گیری ها ، گروه یورو می تواند اطلاعات در خصوص چالش های سیاست گذاری مشترک را مبادله نموده و مواضع ملی سیاست گذاری را به شیوه ای منعکس نماید که از طرق دیگر امکان پذیر نخواهد بود. نقد و انتقاد عمومی دوره ای از سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا از سوی یانگ هر و دیگر وزرای مالی منطقه ی یورو در طول دهه ی اول EMU نشان می دهد که در برخی موارد گروه یورو در راستای تداوم بحث و بررسی در خصوص ناهمگونی های سیاست گذاریهای اقتصادی کلان دچار چالش هایی بوده است. بزرگ بودن منطقه ی یورو نیز از صمیمیت گروه یورو با افزودن وزرای جدید به انجمن کاسته است.

 


[1]بحران مالی 2008 - 2007 مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که مشخصه اصلی این بحرانکاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است. این بحران با حاد شدن بحران مسکن در آمریکا آغاز شد که در نهایت منجر به بدهکاریمردم به سیستم بانکی شد به‌طوریکه خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌شد. افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های 1997 تا 2006 حدود 124% افزایش پیدا کرد. دشواری‌های ایجاد شده برای دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در آمریکا، یعنی شرکت‌های "فنی می" و "فردی مک" و با اعلام ورشکستگی بانک لمن برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه "مریل لینچ" و بانک "واشنگتن موچوال" و ... شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا [بحران آمریکا سران اروپا را به اجلاس فوق‌العاده کشاند] و آسیا [کاهش شدید شاخص‌‌ بورس‌های آسیایی] نیز رسید، بحران مالی جهانی 1.3 تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است. [شدیدترین کاهش در تاریخ شاخص سهام داو جونز]

[2]سرعت گردش پول در دهه‌ها ی گذشته به مثابه یک رهیافت بسیار مهم بار دیگر ظهور یافت. در واقع این مکتب، از جمله مکاتب کلان اقتصادی می‌باشد که نقطه عزیمت اقتصاد کلان از اقتصاد کینزی به سمت ایده‌های نئوکلاسیکی می‌باشد. طبق این دیدگاه مانند نظریه مقداری، عامل اصلی تعیین کننده درآمد ملی همان تغییر حجم پول است. که تغییرات پولی را مقدم بر تغییرات درآمد اسمی و علت آن می دانند. یشرفت‌های تجربی و نظری مکتب پول گرایی که در اواسط دهه ۱۹۵۰ تا اویل دهه ۱۹۷۰نمایان گردید، باعث فرمول بندی مجدد نظریه مقداری پول، اضافه نمودن انتظارات به تحلیل منحنی فیلیپسو دخالت دادن نگرش پولی به موازنه تراز پرداخت‌هاو تعیین نرخ ارزشد.

[3]این مجمع که متشکل از ناظران کشوری و دیگر سیاست گذاران مرتبط بوده و ریاست آن بر عهده ی رئیس ECB است مسئولیت تضمین و حمایت از ثبات مالی در اتحادیه ی اروپا را بر عهده گرفت.

[4] Six-Pack قانونی است که بین شورای اروپا و پارلمان اروپا برای حل مشکلات کسری های دولتی و عدم تعادل های اقتصاد کلان در سال 2011 به بحث گذاشته شد که شامل شش بسته پیشنهادی بود.

Attachments:
Download this file (Policy making in the EMU.pdf)policy making in EMU[ ]4570 kB

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.