بخش خدمات مالی پاسخگو که به شیوه مناسب براساس مقررات تنظیم شده، برای موفقیت اقتصاد ضروری است. بحران مالی سال 2008 و 2009 نشان داد زمانی که در بخش مالی، امور به شیوه نامناسب اداره شوند، اثرات آن بر اقتصاد شدید خواهد بود.
طرح مسئله
بخش خدمات مالی پاسخگو که به شیوه مناسب براساس مقررات تنظیم شده، برای موفقیت اقتصاد ضروری است. بحران مالی سال 2008 و 2009 نشان داد زمانی که در بخش مالی، امور به شیوه نامناسب اداره شوند، اثرات آن بر اقتصاد شدید خواهد بود. بنابراین دولت انگلیس به بازبینی و بازسازی اساسی مقررات جهت تضمین مدیریت کارآمدتر بخش مالی و ریسک‌های آن متعهد است.
اقدامات
قانون خدمات مالی[1] از 1 آوریل 2013 لازم‌الاجرا شد. این قانون تغییرات اساسی بر شیوه‌هایی که شرکت‌های خدمات مالی مانند بانک تنظیم شده‌اند، ایجاد کرد. این امر از طریق اقدامات زیر انجام گرفت:
- اعطای مسئولیت نظارت بر کل سیستم مالی بریتانیا به بانک مرکزی بریتانیا، از طریق ایجاد کمیته جدید سیاستگذاری مالی[2] در بانک مرکزی با قدرت پایش و پاسخ به ریسک‌ها.
- ایجاد تنظیم‌کننده جدید ایمنی و سلامت در بخش خدمات مالی با عنوان سازمان مقررات دوراندیشی[3] (زیر مجموعه بانک مرکزی بریتانیا)، جهت نظارت بر تمامی شرکت‌هایی که ریسک‌های مهم را به عنوان بخشی از کسب و کار مدیریت می‌کنند - بانک‌ها و سایر موسساتی که سپرده جمع‌آوری می‌کنند، شرکت‌های بیمه و بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ.
- ایجاد تنظیم‌کننده کسب و کار جدید برای خدمات مالی- سازمان هدایت مالی[4]، که از مصرف‌‌کنندگان حمایت می‌کند و بر تمامی شرکت‌ها نظارت می‌کند تا تضمین نماید کسب وکار در سراسر خدمات مالی به شیوه‌ای که منافع تمامی استفاده‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان تامین گردد، هدایت می‌گردد.
- طبقه‌بندی مسئولیت‌های دولت در بحران مالی از طریق در نظر گرفتن قدرت برای وزیر خزانه‌داری جهت هدایت بانک مرکزی بریتانیا مواقعی که بودجه در معرض ریسک قرار است و تهدیدی جدی برای ثبات مالی وجود دارد.
پیشینه
جرج آسبورن وزیر خزانه‌داری بریتانیا، برنامه کابینه را برای سیستم جدید مقررات در سخنرانی در مقر شهردار لندن در ژوئن 2010 اعلام کرد.
لایحه خدمات مالی پس از فرآیند مذاکرات گسترده در پارلمان طرح شد. در ژانویه 2012، دولت پیش‌نویس لایحه را همراه با گزارش دولتی با سه مشاوره مفصل به شرح زیر منتشر ساخت:
- رویکرد جدید به مقررات مالی: داوری، تمرکز و ثبات (ژوئیه 2010)
- رویکرد جدید به مقررات مالی: ایجاد سیستم قوی (فوریه 2011)
- رویکرد جدید به مقررات مالی: دستورالعمل اصلاحات/ شامل پیش‌نویس مقررات (ژوئیه 2011)
منبع: https://www.gov.uk/government/policies
زینب رفعتی آلاشتی
[1]Financial Services Act
[2]Financial Policy Committee
[3]Prudential Regulation Authority
[4]Financial Conduct Authority