دولت انگلستان تعهد خود به توسعه پایدار را اعلام نموده است. به این معنا که در نظر دارد سه ضلع رشد اقتصادی، به حداکثر رساندن رفاه و حفاظت از محیط زیست را همزمان پیش برد بی آنکه خدشه‌ای به توان و حق نسل‌های آینده برای نیل به توسعه وارد آید.
طرح موضوع
دولت انگلستان تعهد خود به توسعه پایدار را اعلام نموده است. به این معنا که در نظر دارد سه ضلع رشد اقتصادی، به حداکثر رساندن رفاه و حفاظت از محیط زیست را همزمان پیش برد بی آنکه خدشه‌ای به توان و حق نسل‌های آینده برای نیل به توسعه وارد آید.
به این منظور در قالب سند چشم انداز توسعه پایدار (2011) اعلام نموده، در نظر دارد پایداری را به عنوان راهنمای سیاست‌های توسعه و نیز هدایتگر طرح‌های عمرانی و تامین کالا و خدمات قرار دهد. در این راستا همه بخش‌های دولتی و عمومی موظفند تا نسبت به تطبیق سیاست‌ها و اقدامات خود با الزامات توسعه پایدار اطمینان یابند.
وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلستان (Defra) نقش هدایت به سوی توسعه پایدار را بر عهده دارد. دفرا به منظور تامین شفافیت و استقلال بررسی‌های خود با کمیته حسابرسی محیط زیست (EAC) و دفتر محاسبات ملی همکاری می نماید.
اقدامات
1- برنامه‌های تجاری، گزارش‌ها و حساب‌های سالیانه
دفرا تلاش می‌کند از تطابق تمامی طرح‌های اقتصادی ادارات و سازمان‌ها با ملزومات توسعه پایدار اطمینان یابد. به این منظور از سال گذشته میلادی کلیه بخش‌های دولتی موظف شده‌اند که به صورت سالیانه روند پیشرفت خود به سوی توسعه پایدار را بررسی و گزارش نمایند.
2- قرار دادن توسعه پایدار در متن سیاست‌ها
دفرا به توسعه ابزارها و قابلیت‌های توسعه پایدار در سراسر وایت هال کمک می‌کند. به عنوان مثال از اضافه شدن پیوست توسعه پایدار به گزارشات ارزیابی تاثیرات سیاستی حمایت کرده است. همچنین از برنامه گسترش آموزش‌های مجازی دولتی و مدنی در خصوص توسعه پایدار حمایت می‌نماید.
3- تعهد به سبز کردن دولت
دولت انگلستان به منظور سبزکردن دولت تا سال 2015 در نظر دارد:
- از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهد.
- از میزان تولید مواد زائد بکاهد.
- از مصرف آب بکاهد و گزارش دقیق از میزان مصرف آب در بخش دولتی فراهم نماید.
- اطمینان یابد که دولت برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود از زنجیره تامین پایدارتر و کارآمدتر استفاده می‌نماید.
اغلب اقدامات در این مسیر با هدف کاهش اثرات زیست محیطی انجام می‌گیرد (مثلا ارتقای اتوماسیون بدون کاغذ که به معنی نابودی کمتر درختان است)، اما برخی دیگر با هدف ارتقای بهره‌وری است (مثلا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال‌های 2010-2009 و 2012-2011 سبب صرفه جویی 45,000,000 پوندی مالیات‌دهندگان در صورتحساب سوخت دولتی گردید).
دفرا تاکنون در قالب دو گزارش روند حرکت دولت به سوی تحقق اهداف 2015 را ارائه نموده است.
3- تدارکات پایدار
تامین مخارج بخش عمومی در حدود 16 درصد از تولید ناخالص ملی بریتانیا را به خود اختصاص می‌دهد و دولت مرکزی به تنهایی معادل 9 درصد از GDP را برای خرید کالا و خدمات اختصاص می‌دهد.
دولت می‌تواند از این قدرت خرید برای تشویق تامین‌کنندگان به ارائه کالا و خدمات سبز و پایدار استفاده نماید. مثلا دولت می‌تواند مسائلی همچون مصرف بهینه، کاهش ضایعات و آلودگی را جزء ضوابط لازم‌الاجرا برای پیمانکاران و تامین‌کنندگانی قرار دهد که مایل به ارائه خدمات و کالا به بخش عمومی هستند. به همین منظور به عنوان مثال در خصوص خرید چوب و روغن پالم دولت متعهد به استفاده از زنجیره تامین پایدار شده است.
باید توجه داشت که توجه به تدارکات پایدار هزینه پرداخت شده توسط خریدار را در طول عمر کالای خریداری شده کاهش می‌دهد. مثلا در خصوص قیمت یک کامپیوتر، خریدار بخشی از بها را در ابتدا و بخش دیگر را به صورت هزینه انرژی در طول عمر کامپیوتر پرداخت می‌نماید. با این حساب خرید کامیپوتر گران‌تر اما با مصرف انرژی کمتر می‌تواند در دراز مدت مقرون به صرفه‌تر باشد.
در حال حاضر این موضوع به صورت اجماع نخبگان فکری و ابزاری انگلستان درآمده است که محاسبه فاکتورهایی مثل مصرف انرژی در هزینه‌های واقعی کالا و خدمات نه تنها به سود محیط زیست است بلکه خطر مواجهه با افزایش قیمت انرژی در آینده را کم می‌نماید. لذا دولت انگلستان همسو با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دستورالعمل 6 ماده‌ای بهره‌وری انرژی اتحادیه اروپا(2012)پیروی می‌نمایند.
همچنین دفرا از بهبود استاندارد خرید دولت(GBS) و تدوین سایر راهنماها و دستورالعمل‌ها حمایت می‌کند. در چارچوب GBS از کلیه ادارات و سازمان‌های بخش دولتی و عمومی انتظار می‌رود که از تعهدات مربوط به سبز شدن دولت پیروی نمایند. همچنین ضروری است که به جمع آوری و انتشار گزارشات اثرات زیست‌محیطی زنجیره تامین خود اقدام نمایند.
به منظور گسترش آگاهی‌ها در خصوص تدارکات عمومی پایدار، دفرا از برگزاری دوره‌های آموزش مجازی ذی نفعان در دو حوزه سواد کربنی و تدارکات پایدار حمایت می نماید.
4- شاخص‌های توسعه پایدار
ارزیابی مرحله‌ای مهم و ضروی در چرخه سیاستگذاری عمومی است و برای ارزیابی دقیق و موثر نیازمند آن هستیم که از ابتدا شاخص‌هایی برای ارزیابی تدوین نماییم که به خوبی بتوانند میزان تحقق اهداف را نشان دهند. به همین منظور دفرا مجموعه شاخص‌های توسعه پایدار (SDIs) را تدوین (2001) و بازنگری (2013) نموده است. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: در حوزه اقتصاد؛ تولید ناخالص ملی، میانگین درآمد و خط فقر، در حوزه اجتماع؛ امید به زندگی سالم و تامین مسکن و در حوزه محیط زیست؛ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، میزان مصرف انرژی‌های تجدید پذیر و جمعیت پرندگان. آنچه که مهم است توسعه متوازن و متقارن در مجموعه این شاخص‌هاست که میزان پایداری توسعه کشور را نمایان می‌کند.
مریم اسماعیلی فرد
دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی