Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

بررسی تطبیقی سازوکار مدیریت فرهنگی در وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن آوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

ضحی اقدامیبررسی ساختار مدیریت فرهنگی ژاپن از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور توانسته در دوره های مختلف تاریخ 2500 ساله­اش به الگویی دست یابد که طی آن علاوه بر حفظ سنت­های فرهنگی و هنری خود محصولات فرهنگی ­اش را نیز صادر کند.

 چکیده

بررسی ساختار مدیریت فرهنگی ژاپن از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور توانسته در دوره ­های مختلف تاریخ 2500 ساله ­اش به الگویی دست یابد که طی آن علاوه بر حفظ سنت­های فرهنگی و هنری خود محصولات فرهنگی ­اش را نیز صادر کند. امروزه ژاپن به صورت محل تقاطع شرق و غرب، قدیم و جدید درآمده است. آنچه شرایط فرهنگی حاکم بر ژاپن را قابل توجه می­سازد دستیابی به الگویی موفق در تامین و حفظ فرهنگ داخلی در مواجهه با فرهنگ­ های بیگانه (به طور نمونه فرهنگ چین و آمریکا) است. در این مقاله برآنیم به قیاس بین وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن آوری ژاپن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دو نهاد عمده متولی بخش فرهنگی در این دو کشور بپردازیم. در این بررسی خواهیم دید چگونه سیستم یکپارچه مدیریتی حاکم بر ساختار وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن­آوری ژاپن در روند بومی­ سازی فرهنگ­ های بیگانه و حمایت از محصولات فرهنگی داخلی به نوزایی نوینی دست یافته است.

امید است با دستیابی به نقاط ضعف و قدرت سیستم مدیریت فرهنگی ژاپن و سازوکار مدیریت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد بتوان با تکیه بر توانمندی­ ها و امکانات موجود به الگویی مناسب در جهت برنامه­ ریزی­ های فرهنگی  بلندمدت و کوتاه مدت دست یافت.

کلید واژه­ ها: وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن­ آوری ژاپن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت فرهنگی، آژانس امور فرهنگی ژاپن.

 

مقدمه

پرداختن به مقولة فرهنگ در جهان معاصر هر روز اهمیت بیشتری می­یابد. یکی از دلایل این اهمیت، نفوذ روزافزون مقولات فرهنگی در سطوح مختلف زندگی افراد جامعه است. حتی تکنولوژی­ های جدید نیز با خود فرهنگی تازه در جامعه به ارمغان می ­آورند. به طور مثال وجود تلفن همراه و یا کمی ساده­ تر اتوموبیل نوعی فرهنگ خاص با خود آورده و همچنین منجر به افزایش تقاضا در حوزه­ های دیگر فرهنگی می­ شود. دولت­های گوناگون در سراسر جهان هر یک برای بالا بردن نفوذ فرهنگی خود و نیز حفظ فرهنگ بومی راهکارهای متعددی را پیش می­گیرند، به همین دلیل برای دستیابی به یک برنامه ­ریزی کارآمد فرهنگی، بررسی سازوکاری که دولت­های مختلف در جهت ارتقا و بازنگری سیاست­گذاری­ های فرهنگی خود دارند ضروری به نظر می­رسد.

در این جستار تلاش شده با نگاه به شیوة مدیریت فرهنگی کشور ژاپن، اهداف فرهنگی این کشور، ساختار و چارت بخش متولی فرهنگ ژاپن و سازوکار اقتصادی حاکم بر برنامه­ های فرهنگی در قیاس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

1)اهداف و رویکردهای فرهنگی

1-1- اهداف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران

 اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در منابع منتشر شده توسط این وزارت خانه به شرح زیر اعلام شده است: 1)رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی،2) استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، 3)اعتلای آگاهی ­های عمومی در زمینه ­های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه،4) رواج فرهنگ و هنر اسلامی،5) آگاهی جهانیان سبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی،6) گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان،7) فراهم آمدن زمینه­ های وحدت میان مسلمانان.

1-2- اهداف و رویکردهای فرهنگی وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن­آوری ژاپن

پیش از ورود به مبحث مورد نظر لازم است بدانیم «حدود 230 سال خاندان توگوگاوا (تا سال 1868) بر ژاپن حکومت می کردند و در زمان آنها به دلیل پیروی از سیاست انزواگرایی ملی که هر نوع ارتباط با بیگانگان را ممنوع می ­ساخت، هیچ ارتباط فرهنگی با جهان خارج وجود نداشت. در سال 1868 دولت جدید مرزهای کشور را گشود و ارتباط و مبادله در کلیة زمینه­ ها آغاز گردید. تمامی اقداماتی که طی یکصد سال بعد از این تاریخ اتخاذ شدند، در جهت ترویج و اشاعة فرهنگ غرب بودند و این امر را می­توان ناشی از فقدان روابط در قرون گذشته دانست.» (شی­کایومی، نوبویا، 1379، 121)

پس از اصلاحات دوران میجی در قرون بعدی، با تلفیق چند وزارت خانه و موسسه «وزارت آموزش،فرهنگ،ورزش،علم وفن آوری ژاپن» شکل گرفت. آژانس امور فرهنگی در سال 1968 از ترکیب "گروه فرهنگی" وزارت آموزش و "کمیسیون حفاظت از دارایی­ های فرهنگی" به­ وجودآمد. تاسیس آژانس فرهنگی گامی موثر در جهت برنامه­ ریزی بنیادین و اصولی فعالیت­های فرهنگی  در ژاپن به حساب می­آید.

در نگاه اول به نظر می­رسد دولت ژاپن دخالتی در امور فرهنگی ندارد،» (ن ک: شیی­گئو او مینووا، 1380،249) اما با مطالعه­ ی سازوکار آژانس فرهنگی می­توان به اهداف دولت که از شیوه­ ی برنامه­ ریزی بلندمدت و یا کوتاه مدت در راستای دستیابی به آن بهره گرفته پی برد.

«اهداف سه گانة زیر، اساس فعالیت­های مقامات دولتی را در زمینة امور فرهنگی و هنری تشکیل می­دهند: 1- بهبود کیفیت2- اشاعه فرهنگ و هنر و 3- حمایت و حراست از هنرها و فرهنگ. برای آنکه اهداف فوق قاطعانه ­تر تحقق یابند، توجه به دو هدف عمدة دیگر ضرورت دارد، گرچه این اهداف از یک مقوله نیستند: 1- ایجاد تجهیزات فرهنگی ، 2- توسعة روابط فرهنگی با خارج از کشور. » (شی­کایومی، نوبویا، 1379،123)

در راستای رسیدن به این اهداف مدیریت فرهنگی ژاپن برنامه­های خود را ابتدائاً با مطرح کردن سوالاتی که پاسخ آن­ها از طریق نظرسنجی ­های عمومی زیر نظر دفتر نخست­ وزیری، آژانس فرهنگی و یا سایر وزارت­خانه ­ها صورت می­ گیرد مدون می­کند. برای مثال در گزارش سال 2000 آژانس امور فرهگی درباره­ی علاقه­ مندی مردم ژاپن به هنر سنتی می خوانیم: «حدود دو سوم مردم به فرهنگ سنتی بومی علاقه­ مند هستند. 7/69 درصد از مردم به سرمایه­ های فرهنگی مانند مقبره­ های باستانی، زیارتگاه ­ها و معابد قدیمی و خیابان­های تاریخی علاقه­ مند هستند؛ 7/62 درصد از مردم به هنرهای اجرایی سنتی (مانند رقص شینتو) و فستیوال­های علمی علاقه­ مند هستند. » (.http://www.bunka.go.jp/english/index.html.)

در چنین رویکردی آژانس فرهنگی با دقت نظری که حاصل توجه به آمار و ارقام طبقه ­بندی شده می­باشد، قادر است اولویت­های خود را بر اساس تقاضای مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی کشور دسته­­ بندی کند.

 

1-3- مقایسة تطبیقی اهداف فرهنگی ایران و ژاپن

با نگاه به جدول اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن می­توان شباهت­ها و تفاوت­های موجود را شناسایی کرد. هر دو وزارتخانه ترویج و اشاعه­ ی فرهنگ کشور خود، و نیز توسعه ­ی فرهنگی را جزو اهداف مورد نظر تعریف کرده­ اند. تفاوت از آنجا ناشی می­شود که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن توسعه ­ی زیرساخت­ها (تجهیزات ) را نیز در اهداف خود گنجانده است. البته تحلیل اهداف سیاست­گذاری فرهنگی کار ساده­ای نیست اما به نظر می­رسد اهداف مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند.

دولت ژاپن برای دستیابی به اهداف عینی مورد نظر خود از چرخه­ ی PDCA=plan ,do ,check ,act برنامه ریزی،اقدام، بازنگری و رفع ایراد و اجرا بهره می­گیرد.

(.http://www.bunka.go.jp/english/index.html)

 بدین­ ترتیب همیشه امکان بازنگری و تغییر در اهداف و اولویت­ها پس از بررسی بازخوردها و با توجه به شرایط روز حاکم بر جهان و جامعه وجود خواهد داشت.

   1-    جدول مقایسه اهداف فرهنگی

اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اهداف وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن

رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی

بهبود کیفیت

استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب

اشاعه فرهنگ و هنر

اعتلای آگاهی­های عمومی در زمینه­های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه

حمایت و حراست از هنرها و فرهنگ

رواج فرهنگ و هنر اسلامی

ایجاد تجهیزات فرهنگی

آگاهی جهانیان سبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی

توسعه روابط فرهنگی با خارج از کشور

گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان

ـــ

فراهم آمدن زمینه­های وحدت میان مسلمانان

ـــ

2- رابطه اقتصاد و فرهنگ

2-1- چرخه اقتصادی فرهنگ در ایران

با نگاهی بر لایحه­ ی بودجه سال 93 در ایران در بند 31 تبصره 14دولت دستگاه­های اجرایی را به ترتیب زیر موظف به پرداختن به امور فرهنگی می­کند. «کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند حداقل یک درصد( 1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رسد. » البته در گزارشات منتشر شده در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موارد اشاره­ای نشده است.

همچنین انتظار می­رود گزارشی ازدستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه پنجم توسعه در جهت شفاف­ سازی از میزان مشارکت افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی در اجرای پروژه ­های فرهنگی در دسترس قرار بگیرد.

2-2- چرخه اقتصادی فرهنگ در ژاپن

با در نظر گرفتن این پیش فرض که بررسی شرایط اقتصادی، امکانات و وضعیت بودجه برای مسائل فرهنگی در همه جای دنیا همیشه با ابهاماتی همراه است به شیوة نگرش و برنامه­ ریزی دولت ژاپن در این حیطه می­پردازیم.

از آنجا که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن اهداف خود را در چارچوب حمایت و حراست از فرهنگ قرار داده است عمده­ی فعالیت­ های فرهنگی با حمایت دولت توسط بخش خصوصی صورت می­پذیرد «گرایش به حمایت از فعالیت­های فرهنگی درون شرکت­های ژاپنی نهادینه شده است. تلاش­ها برای حمایت از فرهنگ و هنر در شرکت­های خصوصی، مسنا (mecenat)  نامیده می­شود که به معنای حمایت و حفاظت کردن از هنرها در زبان فرانسوی است که به نام مسنا نگه­دارنده ­ی ارشد، آگوستوس، امپراطور روم باستان و یکی از نخستین حامیان هنرهاست.

برخی از شیوه­ هایی که بخش خصوصی به عنوان عنصری حیاتی در ترویج فرهنگ و هنر از طریق فعالیت­های «مسنایی» ایفا می­کند، عبارتند از:

*برپا کردن بنیادهایی برای حمایت از فعالیت­های فرهنگی و فراهم کردن سرمایه برای جلب توجه عمومی

*اعانه به سازمان­ها و فعالیت­های فرهنگی و هنری

* فراهم کردن حمایت­های مالی برای فرهنگ و هنر به عنوان بخشی از فعالیت­های تبلیغات و روابط عمومی

* ساخت سازمان­های فرهنگی مانند موزه­ها، تئاترها و تالارهای موسیقی

* پشتیبانی مالی از رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاه­ها و کنسرت­ها

* در اختیار قرار دادن ساختمان­ها و امکانات خود برای استفاده جهت رویدادهای فرهنگی

* حمایت از مشارکت کارمندان در فعالیت­های خیریه و بشر دوستانه

همانگونه که در فصل بعدی بحث خواهد شد، امتیازهای مالیاتی از طریق « سیستم شرکت­های دارای فعالیت­هایی در جهت منافع عمومی» برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیت­های فرهنگی وضع شده است.» (http://www.bunka.go.jp)

2-3- مقایسة تطبیقی چرخه اقتصادی ایران و ژاپن

در حالی که دولت ژاپن بر نقش نظارتی خود بر فعالیت­های فرهنگی حتی در دولت­­های محلی تاکید دارد عمده­ ی چرخش اقتصادی را بر عهده ­ی بخش خصوصی نهاده است.

در گزارش سالیانه ­ی آژانس امور فرهنگی می­خوانیم: «نیویورک به پایتخت صنعت نمایش معروف است. یک بررسی بر روی نتایج اقتصادی فعالیت­های فرهنگی در نیویورک توسط فرمانداری این شهر انجام شد. بر اساس این نمونه آژانس امور فرهنگی در حال انجام یک بررسی برای تخمین خروجی اقتصادی تئاترها، مکان­های سرگرمی، موزه­ها و صنعت فیلم و ویدئو است.

این بررسی نشان داد درآمد حاصل از فعالیت­های فرهنگی دو برابر هزینه ­های اولیه­ ی صرف شده است. نکته­ ی قابل توجه در این بررسی این بود که نشان دادن اثرات اقتصادی فعالیت­های فرهنگی مشابه دیگر بخش­های خدماتی است.» (.http://www.bunka.go.jp/english) با چنین رویکردی بازده اقتصادی در پروژه ­های فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است.

با نگاه به گزارش­ های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این وزارت­خانه بر تولیدات فرهنگی خود بسیار تاکید دارد. این تولیدات فرهنگی حتی در صورتی که فاخر بوده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند، چندان در پی بازگشت سرمایه ­ی خود نیستند. در چنین شرایطی بخش خصوصی کمتر امکان فعالیت می­یابد، چرا که به لحاظ منابع مالی­ای که در اختیار دارد، خود را قادر به رقابت با بخش دولتی نمی­بیند.

3- ساختار و سازوکار بخش متولی فرهنگ

3-1- ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران از چندین سازمان، شورای عالی، موسسه و معاونت تشکیل شده است. البته میزان سهم این موسسات در پیشبرد اهداف تعریف شدة وزارت­خانه تا حدودی از ابهام برخوردار است. اما از آنجا که در این بخش تنها به قیاس میان ساختار وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ ژاپن می­پردازیم وارد مقولة حیطه­های اجرایی این موسسات نخواهیم شد.

همان طور که در نمودار می­بینیم تقسیم ­بندی واحدهای مختلف در وزارتخانه بر اساس تشکیل معاونت ­های شش گانه (قرآن و عترت، امور فرهنگی، امور مطبوعاتی و اطلاع­ رسانی، امور هنری، امور مجلس و استان­ها، توسعه ­ی مدیریت و منابع) صورت گرفته است. بدین ­ترتیب سایر سازمان­ها و موسسات وابسته به وزارت خانه هر کدام از ساختار ویژة خود برخودارند که در تقسیم ­بندی ساختار کلی وزاتخانه ذکر نشده است. 

3-2- ساختار وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن

همان طور که پیشتر بدان اشاره شد، آژانس امور فرهنگی ژاپن، زیرمجموعة وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری بیشترین وظیفه را در تدوین سیاست­های فرهنگی و اجرای آنها تحت نظارت وزارت­خانه دارد. به همین دلیل ساختار مدیریتی آن با وزارت فرهنگ و ارشاد قابل مقایسه است. آنچه در تقسیم­ بندی واحدهای اجرایی قابل توجه است، نظارت بر موزه­ ها( دارایی­ های تاریخی)، توسعة زبان ملی، حقوق کپی رایت، امور مذهبی، بخش­های مربوط به فرهنگ و هنر( به طور کلی) است.

3-3- مقایسة تطبیقی سازوکار وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با توجه به چارت سازمانی وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­توان نتیجه گرفت که در ژاپن وزارتخانه بر اساس سیاست­گذاری­ های فرهنگی منشعب شده در حالی که « طراحی ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبتنی بر محصول (محصولات فرهنگی و هنری، نظیر سینما، مطبوعات، کتاب، هنرهای نمایشی، هنر تجسمی، موسیقی، رسانه دیجیتال) » است، چنین ساختاری « اثربخشی مدیریت فرهنگی و آنچه از وزارت مورد بحث انتظار می­رود را با چالش جدی مواجه می­سازد،... یکی از مهم­ترین پدیده­ های برآمده از این نوع طراحی، انفعال  وزارت­خانه مذکور در مقابل حوزه­ های جدید فرهنگی و هنری است» (عرب اسدی و رودی: 1388؛ 51)

از آنجا که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن، مسئول آموزش نیز می­ باشد، همیشه بر آمار تعداد متخصصین (فارغ التحصیلان) موجود در زمینه­ های گوناگون فرهنگی و امکان بهره ­بری ­از توانایی­های آنها تسلط دارد. در حالی که به ندرت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­توان آماری جامع از تعداد هنرمندان و یا شخصیت­های فرهنگی را یافت.

اجرای سیاست­های برنامه­ ریزی شده توسط وزارت­خانه و یا آژانس امور فرهنگی معمولاً با روندی تدریجی صورت می­گیرد. برای مثال در مورد کم شدن تعداد روزهای مدرسه با توجه به خواست شاغلین به کار پنج روز در هفته « در سال 1992 یک هفته پنج روزه در هر ماه و سپس در سال 1995 دو هفته پنج روزه در هر ماه به اجرا گذاشته شد. از سال 2002 مدارس به طور کامل به شیوه 5 روز در هفته اداره می­شوند.»  (http://www.bunka.go.jp/english/index.html) اجرای برنامه­ها با این شیوه امکان بازنگری مجدد در اجرای برنامه­ ریزی را با توجه به شرایط موجود و بازخوردهای آن با ضرر کمتری هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ معنوی روبرو می­کند.

هر ساله وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن یک گزارش جامع از فعالیت­ های جاری خود، تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین­المللی و نیز تاثیر این تغییرات بر قوانین و سیاست­گذاری­ ها را ارائه می­کند. بر این اساس بازنگری­ها و اصلاحات مورد نیاز در ساختار وزارتخانه، قوانین و دستورالعمل­ ها پیشنهاد و به مرحله اجرا گذارده می­شود.

روش کار این نوع گزارش­ها بر این منوال است که پرسش­های اساسی در مورد مسائل جاری مطرح و پاسخ­ها و راه کارهای محتمل برای آن­ها در نظر گرفته می­شود. طرح چالش و سعی در مرتفع کردن آن موجب می­شود تا زیر ساخت ها و بخش­های مختلف وزارتخانه در زمان مناسب و مقتضی به محرک­های بیرونی واکنش نشان  داده و سعی در نوسازی خود داشته باشند. چنین رویکردی خطر عقب ماندن سیاست­گذاری­ های دولتی را از شرایط اجتماعی و محیطی کاهش میدهند.

البته این شیوه چالش­ هایی در دیگر بخش­های حکومتی نیز ایجاد می­کند. به عنوان نمونه در سال 2000 کمیسیون شورای مشورتی یک تحقیق جامع و گسترده درباره ­ی قانون اساسی ژاپن را آغاز کرد. ماحصل تحقیقات و بازنگری­های پنج ساله این کمیسیون، سنگ بنای بازنگری و افزودن الحاقات به قانون اساسی ژاپن خواهد بود.

نوعی دیگر از مستندات وزارتخانه­ای تدوین قوانین پایه، سیاست اساسی  (fundamental law and basic policy) برای هر یک از بخش­های اجرایی است. این نوع قوانین پایه راهکارهای عمل­گرایانه را با توجه به اهداف بلندمدت هر یک از بخش­های وزارتخانه تدوین می­کنند. قوانین پایه در بازه­های زمانی میان مدت بازنگری می­شوند و گزارش­های هر یک از بخش­ها بر اساس اصول مندرج در قانون پایه و در بازه­های زمانی کوتاه مدت منتشر می­شوند.

یک نمونه از این نوع قوانین پایه «قانون پایه برای ترویج فرهنگ و هنر» است که توسط آژانس امور فرهنگی  تدوین می گردد. اولین سیاست پایه در سال 2002 به تصویب کابینه ژاپن رسید و دومین سیاست پایه در سال 2007 تصویب شد. در سال 2010 از آژانس برای مشاوره در زمینه این سیاست دعوت شد که نتیجه­ی آن انتشار، گزارشی درباره ­ی سومین سیاست پایه برای ترویج فرهنگ و هنر از سوی آژانس در سال 2011 منتشر شد و در همان سال سومین سیاست پایه بر اساس این گزارش تدوین شد. (http://www.bunka.go)

گزارش ­هایی که بر اساس «قوانین پایه» منتشر می­شوند عملکرد گذشته، وضع موجود آن چه در آینده­ی نزدیک باید انجام شود را مورد بررسی قرار می­دهند. جامعیت، خلاصه ­وار بودن، ارائه ­ی آمار و ارقام و اطلاعات مرتبط و انتشار دوره­ ای این گزارش­ها از مزایای آن­هاست.

جای خالی این نوع گزارش­ دهی و قوانین پایه­ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شدت احساس می­شود. انشاوار بودن، طرح موضوعات ایدئولوژیک و آرمانی به جای تدوین شیوه ­های اجرایی، تکرار مطالب اسناد بالادستی (مانند سند چشم­ انداز) به جای طرح راهکارها و پروژه ­های عملی قابل اجرا، بی­ نظمی در زمان انتشار گزارش، نامشخص بودن مرز میان مفاهیمی مانند اهداف، آرمان و برنامه­ های اجرایی و حتی رعایت نکردن اصول ویراستاری در تدوین گزارش­ها، از جمله معضلاتی است که مستندات وزارت فرهنگ و  ارشاد از آن رنج می­برد.

از آنجا که سیاست­های پایه مبنایی برای دسته­بندی اولویت­ها می­باشند  شاید اولویت­های مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به پیروی از آن­ها می­ باشد به سیاست­های پایه ژاپن شباهت داشته باشد. از این نظر در بررسی آخرین گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد جای خالی این اولویت­ها قابل بررسی است. برای مثال می­توان اولین اولویت فرهنگی را در نظر گرفت: 1) اولویت دادن به کودکان، نوجوانان و جوانان در داخل کشور. (نگاهداری، 1382؛24) جای خالی کودکان و نوجوانان به عنوان گروهی از مخاطبین محصولات فرهنگی (قشری که هم خود تولید کننده فرهنگ هستند و هم مصرف­ کننده­ی) به شدت در این گزارش­ها خالی است.

نتیجه

همانطورکه دیدیم وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاوت­ها و شباهت های گوناگونی با یکدیگر دارند. باید در نظر داشته باشیم که سیستم مدیریت فرهنگی دولتی ژاپن را نمی­توان جدای از سیستم آموزشی آن ارزیابی کرد. کلیه­ی امور مربوط به آموزش و پرورش، آموزش عالی، تحقیقات فن­آوری، فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و نیز امور دینی و مذهبی در یک وزارتخانه ­ی واحد متمرکز شده است. برنامه­ های آموزشی در نظر گرفته شده همه مادام ­العمر هستند. در همین راستا هم مشارکت مردمی در فعالیت­های فرهنگی از نظر دولت برای شهروندان امری مادام ­العمر در نظر گرفته می­شود.

در مقام مقایسه با ایران، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن­آوری ژاپن وظایف چهار وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن­آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان را در خود گرد آورده است.

به این که چرا یک وزارتخانه باید چنین طیف وسیعی از حوزه­های مختلف را پوشش دهد پاسخ دقیق و روشنی نمی­توان داد. اما پاسخی احتمالی می­تواند این باشد که حوزه ­هایی چون فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش، علوم، جوانان و ورزش دارای همپوشانی ­های وسیعی هستند. البته این پاسخ تماماً نمی­تواند قانع­کننده  باشد چرا که به عنوان مثال اقتصاد هم با حوزه­ های ذکر شده درهم تنیدگی­ های فراوانی دارد.

اگر پاسخ نظری (تئوریک) به این پرسش روشن و قطعی نباشد، اما دلایل کارکردی چندی می­توان برای آن یافت:

اولین تفاوتی که بین چارت وزارت خانه ­ای ایران و ژاپن به چشم می­خورد این است که در سیستم وزارتی ژاپن چندین لایه­ی ضخیم بوروکراسی اداری حذف شده است. بسیاری از مسائلی که در سیستم ایران باید بین دو یا چند وزارتخانه ­ی آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن­آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان حل و فصل شود در ژاپن درون یک وزارتخانه مورد رسیدگی قرار می­گیرد، بدین­ترتیب امکان تصمیم ­گیری هماهنگ در حیطه­ هایی از مسائل فرهنگی که از ویژگی­های مشترک در این حوزه ­ها برخوردارند بیشتر می­شود.

یکی از نتایج مستقیم این امر کوچک شدن وزارتخانه ­ها، حذف موازی­کاری و در نتیجه امکان بهره­ وری بیشتر از بودجه است. یکی از دلایلی که امکان تجمیع یک چنین حوزه­ هایی وسیعی را برای ژاپن ممکن می­کند، این است که ژاپن به عنوان یک دولت مدرن بیشتر بر روی، برنامه ­ریزی، هدایت، حمایت و پشتیبانی متمرکز است و حتی در زمینه­ ی زیرساخت­ها نیز حجم زیادی از وظایف خود را به بخش خصوصی محول کرده است. اما در ایران وزارتخانه­ ها به طور معمول صفر تا صد امور را در دست دارند و در نتیجه فضای زیادی برای کنشگران آزاد فرهنگی در جامعه باقی نمی­ماند. زیرا کنشگران بخش خصوصی توان رقابت در چنین بازاری را ندارند. برای نمونه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمایل به تولید محصول فرهنگی به جای نظارت، ارزیابی و جهت­ دهی به کنشگران فرهنگی در جامعه همیشه وجود داشته است. به همین دلیل گزارش­ها نیز بیشتر بر ارقام و اعداد تولیدات تاکید دارند و نه مشارکت­های مردمی در امور فرهنگی ( چه به عنوان تولید کنندة محصولات فرهنگی چه به عنوان مصرف­ کننده آن).

برنامه­ ریزی و اولویت ­بندی بر طبق گزارشات وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن­آوری ژاپن معمولاً از پایین به بالا صورت می­گیرد[1]. بدین معنی که نظرسنجی­ های عمومی به عنوان پایه­ای قابل وثوق برای برنامه­ ریزی­ها مورد استناد قرار می­گیرد. در حالی که در برنامه­ ریزی برای تولید محصولات فرهنگی در ایران همواره حلقه ­ی مفقوده­ ی مخاطب وجود دارد. یکی از فواید این نظرسنجی­ ها این است که مدیریت فرهنگی برای روبه ­رو شدن با مسائل فرهنگی جدید در جامعه پیشاپیش از آمادگی برخودار است. همچنین از آنجا که به خاطر وجود رویکرد اقتصادی به فرهنگ در ژاپن از آن به عنوان صنایع فرهنگ نام برده می­شود، همواره امکان بازگشتن بودجه­ای که سرمایه­ گذاری شده وجود دارد. لازم به ذکر است که برخی از این نظرسنجی­ ها چون ویژگی­های گروه مخاطبین خود را به دقت در نظر می­گیرد( برای مثال، سن، جنس، شغل و...) برای برنامه ­ریزان و سیاست­ پردازان این امکان را فراهم می­کند که بتوانند با توجه به نیازهای مخاطبین تولیدات فرهنگی را سمت و سو دهند.

 برای دریافت جداول به پیوست مراجعه نمایید.

 

کتابنامه:

1. شی­کایومی، نوبویا، 1379، سیاست فرهنگی ژاپن در اصول و مبانی سیاست فرهنگی در آسیا و آفریقا، به کوشش رسول حسین لی، انتشارات انتشارات آن.

2. شیی­گئو او مینووا، 1380، یک خط مشی­ای صرفاً آزادمنشانه: دخالت بخش خصوصی و دولتی در صنایع فرهنگی ژاپن، در صنایع فرهنگی، ترجمه: مهرداد وحدتی، انتشارات موسسه پژوهشی نگاه معاصر.

3. عرب اسدی، حسین؛رودی، کمیل؛ 1388، «تغییر در ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقدمه­ اثربخشی مدیریت فرهنگی» در ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 27 و 28، صص48 تا 54.

4. نگاهداری، بابک، 1382، سیاست­های فرهنگی کشورهای جهان (جلد یک)، انتشارات ایلیا گستر.

1. http://www.bunka.go.jp/english/index.html

2. http://www.farhang.gov.ir



[1] - جالب است بدانید که این رویکرد تصمیم­گیری در سایر صنایع ژاپن هم اجرا می­شود. بدین معنا که در واحدهای تولیدی همیشه کارکنان صاحب نظر هستند و می­توانند ایده­های خود را از طریق واحدهای کنترل کیفی به مسولان زیربط منتقل کنند. این شیوه­ی مدیریت به سبک ژاپنی حتی در کشورهای غربی هم به نتیجه نرسیده است.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (1i.doc)1i.doc[ ]788 kB
Download this file (11ii.jpg)11ii.jpg[ ]301 kB

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.