بررسی تطبیقی سازوکار مدیریت فرهنگی در وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن آوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دسته: مقالات
- بازدید: 3136
ضحی اقدامی : بررسی ساختار مدیریت فرهنگی ژاپن از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور توانسته در دوره های مختلف تاریخ 2500 سالهاش به الگویی دست یابد که طی آن علاوه بر حفظ سنتهای فرهنگی و هنری خود محصولات فرهنگی اش را نیز صادر کند.
چکیده
بررسی ساختار مدیریت فرهنگی ژاپن از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور توانسته در دوره های مختلف تاریخ 2500 ساله اش به الگویی دست یابد که طی آن علاوه بر حفظ سنتهای فرهنگی و هنری خود محصولات فرهنگی اش را نیز صادر کند. امروزه ژاپن به صورت محل تقاطع شرق و غرب، قدیم و جدید درآمده است. آنچه شرایط فرهنگی حاکم بر ژاپن را قابل توجه میسازد دستیابی به الگویی موفق در تامین و حفظ فرهنگ داخلی در مواجهه با فرهنگ های بیگانه (به طور نمونه فرهنگ چین و آمریکا) است. در این مقاله برآنیم به قیاس بین وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن آوری ژاپن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دو نهاد عمده متولی بخش فرهنگی در این دو کشور بپردازیم. در این بررسی خواهیم دید چگونه سیستم یکپارچه مدیریتی حاکم بر ساختار وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فنآوری ژاپن در روند بومی سازی فرهنگ های بیگانه و حمایت از محصولات فرهنگی داخلی به نوزایی نوینی دست یافته است.
امید است با دستیابی به نقاط ضعف و قدرت سیستم مدیریت فرهنگی ژاپن و سازوکار مدیریت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد بتوان با تکیه بر توانمندی ها و امکانات موجود به الگویی مناسب در جهت برنامه ریزی های فرهنگی بلندمدت و کوتاه مدت دست یافت.
کلید واژه ها: وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فن آوری ژاپن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت فرهنگی، آژانس امور فرهنگی ژاپن.
مقدمه
پرداختن به مقولة فرهنگ در جهان معاصر هر روز اهمیت بیشتری مییابد. یکی از دلایل این اهمیت، نفوذ روزافزون مقولات فرهنگی در سطوح مختلف زندگی افراد جامعه است. حتی تکنولوژی های جدید نیز با خود فرهنگی تازه در جامعه به ارمغان می آورند. به طور مثال وجود تلفن همراه و یا کمی ساده تر اتوموبیل نوعی فرهنگ خاص با خود آورده و همچنین منجر به افزایش تقاضا در حوزه های دیگر فرهنگی می شود. دولتهای گوناگون در سراسر جهان هر یک برای بالا بردن نفوذ فرهنگی خود و نیز حفظ فرهنگ بومی راهکارهای متعددی را پیش میگیرند، به همین دلیل برای دستیابی به یک برنامه ریزی کارآمد فرهنگی، بررسی سازوکاری که دولتهای مختلف در جهت ارتقا و بازنگری سیاستگذاری های فرهنگی خود دارند ضروری به نظر میرسد.
در این جستار تلاش شده با نگاه به شیوة مدیریت فرهنگی کشور ژاپن، اهداف فرهنگی این کشور، ساختار و چارت بخش متولی فرهنگ ژاپن و سازوکار اقتصادی حاکم بر برنامه های فرهنگی در قیاس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
1)اهداف و رویکردهای فرهنگی
1-1- اهداف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران
اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در منابع منتشر شده توسط این وزارت خانه به شرح زیر اعلام شده است: 1)رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی،2) استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، 3)اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه،4) رواج فرهنگ و هنر اسلامی،5) آگاهی جهانیان سبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی،6) گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان،7) فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمانان.
1-2- اهداف و رویکردهای فرهنگی وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فنآوری ژاپن
پیش از ورود به مبحث مورد نظر لازم است بدانیم «حدود 230 سال خاندان توگوگاوا (تا سال 1868) بر ژاپن حکومت می کردند و در زمان آنها به دلیل پیروی از سیاست انزواگرایی ملی که هر نوع ارتباط با بیگانگان را ممنوع می ساخت، هیچ ارتباط فرهنگی با جهان خارج وجود نداشت. در سال 1868 دولت جدید مرزهای کشور را گشود و ارتباط و مبادله در کلیة زمینه ها آغاز گردید. تمامی اقداماتی که طی یکصد سال بعد از این تاریخ اتخاذ شدند، در جهت ترویج و اشاعة فرهنگ غرب بودند و این امر را میتوان ناشی از فقدان روابط در قرون گذشته دانست.» (شیکایومی، نوبویا، 1379، 121)
پس از اصلاحات دوران میجی در قرون بعدی، با تلفیق چند وزارت خانه و موسسه «وزارت آموزش،فرهنگ،ورزش،علم وفن آوری ژاپن» شکل گرفت. آژانس امور فرهنگی در سال 1968 از ترکیب "گروه فرهنگی" وزارت آموزش و "کمیسیون حفاظت از دارایی های فرهنگی" به وجودآمد. تاسیس آژانس فرهنگی گامی موثر در جهت برنامه ریزی بنیادین و اصولی فعالیتهای فرهنگی در ژاپن به حساب میآید.
در نگاه اول به نظر میرسد دولت ژاپن دخالتی در امور فرهنگی ندارد،» (ن ک: شییگئو او مینووا، 1380،249) اما با مطالعه ی سازوکار آژانس فرهنگی میتوان به اهداف دولت که از شیوه ی برنامه ریزی بلندمدت و یا کوتاه مدت در راستای دستیابی به آن بهره گرفته پی برد.
«اهداف سه گانة زیر، اساس فعالیتهای مقامات دولتی را در زمینة امور فرهنگی و هنری تشکیل میدهند: 1- بهبود کیفیت2- اشاعه فرهنگ و هنر و 3- حمایت و حراست از هنرها و فرهنگ. برای آنکه اهداف فوق قاطعانه تر تحقق یابند، توجه به دو هدف عمدة دیگر ضرورت دارد، گرچه این اهداف از یک مقوله نیستند: 1- ایجاد تجهیزات فرهنگی ، 2- توسعة روابط فرهنگی با خارج از کشور. » (شیکایومی، نوبویا، 1379،123)
در راستای رسیدن به این اهداف مدیریت فرهنگی ژاپن برنامههای خود را ابتدائاً با مطرح کردن سوالاتی که پاسخ آنها از طریق نظرسنجی های عمومی زیر نظر دفتر نخست وزیری، آژانس فرهنگی و یا سایر وزارتخانه ها صورت می گیرد مدون میکند. برای مثال در گزارش سال 2000 آژانس امور فرهگی دربارهی علاقه مندی مردم ژاپن به هنر سنتی می خوانیم: «حدود دو سوم مردم به فرهنگ سنتی بومی علاقه مند هستند. 7/69 درصد از مردم به سرمایه های فرهنگی مانند مقبره های باستانی، زیارتگاه ها و معابد قدیمی و خیابانهای تاریخی علاقه مند هستند؛ 7/62 درصد از مردم به هنرهای اجرایی سنتی (مانند رقص شینتو) و فستیوالهای علمی علاقه مند هستند. » (.http://www.bunka.go.jp/english/index.html.)
در چنین رویکردی آژانس فرهنگی با دقت نظری که حاصل توجه به آمار و ارقام طبقه بندی شده میباشد، قادر است اولویتهای خود را بر اساس تقاضای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی کشور دسته بندی کند.
1-3- مقایسة تطبیقی اهداف فرهنگی ایران و ژاپن
با نگاه به جدول اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن میتوان شباهتها و تفاوتهای موجود را شناسایی کرد. هر دو وزارتخانه ترویج و اشاعه ی فرهنگ کشور خود، و نیز توسعه ی فرهنگی را جزو اهداف مورد نظر تعریف کرده اند. تفاوت از آنجا ناشی میشود که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن توسعه ی زیرساختها (تجهیزات ) را نیز در اهداف خود گنجانده است. البته تحلیل اهداف سیاستگذاری فرهنگی کار سادهای نیست اما به نظر میرسد اهداف مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند.
دولت ژاپن برای دستیابی به اهداف عینی مورد نظر خود از چرخه ی PDCA=plan ,do ,check ,act برنامه ریزی،اقدام، بازنگری و رفع ایراد و اجرا بهره میگیرد.
(.http://www.bunka.go.jp/english/index.html)
بدین ترتیب همیشه امکان بازنگری و تغییر در اهداف و اولویتها پس از بررسی بازخوردها و با توجه به شرایط روز حاکم بر جهان و جامعه وجود خواهد داشت.
1- جدول مقایسه اهداف فرهنگی
اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
اهداف وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن |
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی |
بهبود کیفیت |
استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب |
اشاعه فرهنگ و هنر |
اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینههای مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه |
حمایت و حراست از هنرها و فرهنگ |
رواج فرهنگ و هنر اسلامی |
ایجاد تجهیزات فرهنگی |
آگاهی جهانیان سبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی |
توسعه روابط فرهنگی با خارج از کشور |
گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان |
ـــ |
فراهم آمدن زمینههای وحدت میان مسلمانان |
ـــ |
2- رابطه اقتصاد و فرهنگ
2-1- چرخه اقتصادی فرهنگ در ایران
با نگاهی بر لایحه ی بودجه سال 93 در ایران در بند 31 تبصره 14دولت دستگاههای اجرایی را به ترتیب زیر موظف به پرداختن به امور فرهنگی میکند. «کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند حداقل یک درصد( 1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رسد. » البته در گزارشات منتشر شده در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موارد اشارهای نشده است.
همچنین انتظار میرود گزارشی ازدستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه پنجم توسعه در جهت شفاف سازی از میزان مشارکت افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی در اجرای پروژه های فرهنگی در دسترس قرار بگیرد.
2-2- چرخه اقتصادی فرهنگ در ژاپن
با در نظر گرفتن این پیش فرض که بررسی شرایط اقتصادی، امکانات و وضعیت بودجه برای مسائل فرهنگی در همه جای دنیا همیشه با ابهاماتی همراه است به شیوة نگرش و برنامه ریزی دولت ژاپن در این حیطه میپردازیم.
از آنجا که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن اهداف خود را در چارچوب حمایت و حراست از فرهنگ قرار داده است عمدهی فعالیت های فرهنگی با حمایت دولت توسط بخش خصوصی صورت میپذیرد «گرایش به حمایت از فعالیتهای فرهنگی درون شرکتهای ژاپنی نهادینه شده است. تلاشها برای حمایت از فرهنگ و هنر در شرکتهای خصوصی، مسنا (mecenat) نامیده میشود که به معنای حمایت و حفاظت کردن از هنرها در زبان فرانسوی است که به نام مسنا نگهدارنده ی ارشد، آگوستوس، امپراطور روم باستان و یکی از نخستین حامیان هنرهاست.
برخی از شیوه هایی که بخش خصوصی به عنوان عنصری حیاتی در ترویج فرهنگ و هنر از طریق فعالیتهای «مسنایی» ایفا میکند، عبارتند از:
*برپا کردن بنیادهایی برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و فراهم کردن سرمایه برای جلب توجه عمومی
*اعانه به سازمانها و فعالیتهای فرهنگی و هنری
* فراهم کردن حمایتهای مالی برای فرهنگ و هنر به عنوان بخشی از فعالیتهای تبلیغات و روابط عمومی
* ساخت سازمانهای فرهنگی مانند موزهها، تئاترها و تالارهای موسیقی
* پشتیبانی مالی از رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاهها و کنسرتها
* در اختیار قرار دادن ساختمانها و امکانات خود برای استفاده جهت رویدادهای فرهنگی
* حمایت از مشارکت کارمندان در فعالیتهای خیریه و بشر دوستانه
همانگونه که در فصل بعدی بحث خواهد شد، امتیازهای مالیاتی از طریق « سیستم شرکتهای دارای فعالیتهایی در جهت منافع عمومی» برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی وضع شده است.» (http://www.bunka.go.jp)
2-3- مقایسة تطبیقی چرخه اقتصادی ایران و ژاپن
در حالی که دولت ژاپن بر نقش نظارتی خود بر فعالیتهای فرهنگی حتی در دولتهای محلی تاکید دارد عمده ی چرخش اقتصادی را بر عهده ی بخش خصوصی نهاده است.
در گزارش سالیانه ی آژانس امور فرهنگی میخوانیم: «نیویورک به پایتخت صنعت نمایش معروف است. یک بررسی بر روی نتایج اقتصادی فعالیتهای فرهنگی در نیویورک توسط فرمانداری این شهر انجام شد. بر اساس این نمونه آژانس امور فرهنگی در حال انجام یک بررسی برای تخمین خروجی اقتصادی تئاترها، مکانهای سرگرمی، موزهها و صنعت فیلم و ویدئو است.
این بررسی نشان داد درآمد حاصل از فعالیتهای فرهنگی دو برابر هزینه های اولیه ی صرف شده است. نکته ی قابل توجه در این بررسی این بود که نشان دادن اثرات اقتصادی فعالیتهای فرهنگی مشابه دیگر بخشهای خدماتی است.» (.http://www.bunka.go.jp/english) با چنین رویکردی بازده اقتصادی در پروژه های فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است.
با نگاه به گزارش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این وزارتخانه بر تولیدات فرهنگی خود بسیار تاکید دارد. این تولیدات فرهنگی حتی در صورتی که فاخر بوده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند، چندان در پی بازگشت سرمایه ی خود نیستند. در چنین شرایطی بخش خصوصی کمتر امکان فعالیت مییابد، چرا که به لحاظ منابع مالیای که در اختیار دارد، خود را قادر به رقابت با بخش دولتی نمیبیند.
3- ساختار و سازوکار بخش متولی فرهنگ
3-1- ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران از چندین سازمان، شورای عالی، موسسه و معاونت تشکیل شده است. البته میزان سهم این موسسات در پیشبرد اهداف تعریف شدة وزارتخانه تا حدودی از ابهام برخوردار است. اما از آنجا که در این بخش تنها به قیاس میان ساختار وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ ژاپن میپردازیم وارد مقولة حیطههای اجرایی این موسسات نخواهیم شد.
همان طور که در نمودار میبینیم تقسیم بندی واحدهای مختلف در وزارتخانه بر اساس تشکیل معاونت های شش گانه (قرآن و عترت، امور فرهنگی، امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، امور هنری، امور مجلس و استانها، توسعه ی مدیریت و منابع) صورت گرفته است. بدین ترتیب سایر سازمانها و موسسات وابسته به وزارت خانه هر کدام از ساختار ویژة خود برخودارند که در تقسیم بندی ساختار کلی وزاتخانه ذکر نشده است.
3-2- ساختار وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن
همان طور که پیشتر بدان اشاره شد، آژانس امور فرهنگی ژاپن، زیرمجموعة وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری بیشترین وظیفه را در تدوین سیاستهای فرهنگی و اجرای آنها تحت نظارت وزارتخانه دارد. به همین دلیل ساختار مدیریتی آن با وزارت فرهنگ و ارشاد قابل مقایسه است. آنچه در تقسیم بندی واحدهای اجرایی قابل توجه است، نظارت بر موزه ها( دارایی های تاریخی)، توسعة زبان ملی، حقوق کپی رایت، امور مذهبی، بخشهای مربوط به فرهنگ و هنر( به طور کلی) است.
3-3- مقایسة تطبیقی سازوکار وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با توجه به چارت سازمانی وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوان نتیجه گرفت که در ژاپن وزارتخانه بر اساس سیاستگذاری های فرهنگی منشعب شده در حالی که « طراحی ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبتنی بر محصول (محصولات فرهنگی و هنری، نظیر سینما، مطبوعات، کتاب، هنرهای نمایشی، هنر تجسمی، موسیقی، رسانه دیجیتال) » است، چنین ساختاری « اثربخشی مدیریت فرهنگی و آنچه از وزارت مورد بحث انتظار میرود را با چالش جدی مواجه میسازد،... یکی از مهمترین پدیده های برآمده از این نوع طراحی، انفعال وزارتخانه مذکور در مقابل حوزه های جدید فرهنگی و هنری است» (عرب اسدی و رودی: 1388؛ 51)
از آنجا که وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن، مسئول آموزش نیز می باشد، همیشه بر آمار تعداد متخصصین (فارغ التحصیلان) موجود در زمینه های گوناگون فرهنگی و امکان بهره بری از تواناییهای آنها تسلط دارد. در حالی که به ندرت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوان آماری جامع از تعداد هنرمندان و یا شخصیتهای فرهنگی را یافت.
اجرای سیاستهای برنامه ریزی شده توسط وزارتخانه و یا آژانس امور فرهنگی معمولاً با روندی تدریجی صورت میگیرد. برای مثال در مورد کم شدن تعداد روزهای مدرسه با توجه به خواست شاغلین به کار پنج روز در هفته « در سال 1992 یک هفته پنج روزه در هر ماه و سپس در سال 1995 دو هفته پنج روزه در هر ماه به اجرا گذاشته شد. از سال 2002 مدارس به طور کامل به شیوه 5 روز در هفته اداره میشوند.» (http://www.bunka.go.jp/english/index.html) اجرای برنامهها با این شیوه امکان بازنگری مجدد در اجرای برنامه ریزی را با توجه به شرایط موجود و بازخوردهای آن با ضرر کمتری هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ معنوی روبرو میکند.
هر ساله وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن یک گزارش جامع از فعالیت های جاری خود، تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بینالمللی و نیز تاثیر این تغییرات بر قوانین و سیاستگذاری ها را ارائه میکند. بر این اساس بازنگریها و اصلاحات مورد نیاز در ساختار وزارتخانه، قوانین و دستورالعمل ها پیشنهاد و به مرحله اجرا گذارده میشود.
روش کار این نوع گزارشها بر این منوال است که پرسشهای اساسی در مورد مسائل جاری مطرح و پاسخها و راه کارهای محتمل برای آنها در نظر گرفته میشود. طرح چالش و سعی در مرتفع کردن آن موجب میشود تا زیر ساخت ها و بخشهای مختلف وزارتخانه در زمان مناسب و مقتضی به محرکهای بیرونی واکنش نشان داده و سعی در نوسازی خود داشته باشند. چنین رویکردی خطر عقب ماندن سیاستگذاری های دولتی را از شرایط اجتماعی و محیطی کاهش میدهند.
البته این شیوه چالش هایی در دیگر بخشهای حکومتی نیز ایجاد میکند. به عنوان نمونه در سال 2000 کمیسیون شورای مشورتی یک تحقیق جامع و گسترده درباره ی قانون اساسی ژاپن را آغاز کرد. ماحصل تحقیقات و بازنگریهای پنج ساله این کمیسیون، سنگ بنای بازنگری و افزودن الحاقات به قانون اساسی ژاپن خواهد بود.
نوعی دیگر از مستندات وزارتخانهای تدوین قوانین پایه، سیاست اساسی (fundamental law and basic policy) برای هر یک از بخشهای اجرایی است. این نوع قوانین پایه راهکارهای عملگرایانه را با توجه به اهداف بلندمدت هر یک از بخشهای وزارتخانه تدوین میکنند. قوانین پایه در بازههای زمانی میان مدت بازنگری میشوند و گزارشهای هر یک از بخشها بر اساس اصول مندرج در قانون پایه و در بازههای زمانی کوتاه مدت منتشر میشوند.
یک نمونه از این نوع قوانین پایه «قانون پایه برای ترویج فرهنگ و هنر» است که توسط آژانس امور فرهنگی تدوین می گردد. اولین سیاست پایه در سال 2002 به تصویب کابینه ژاپن رسید و دومین سیاست پایه در سال 2007 تصویب شد. در سال 2010 از آژانس برای مشاوره در زمینه این سیاست دعوت شد که نتیجهی آن انتشار، گزارشی درباره ی سومین سیاست پایه برای ترویج فرهنگ و هنر از سوی آژانس در سال 2011 منتشر شد و در همان سال سومین سیاست پایه بر اساس این گزارش تدوین شد. (http://www.bunka.go)
گزارش هایی که بر اساس «قوانین پایه» منتشر میشوند عملکرد گذشته، وضع موجود آن چه در آیندهی نزدیک باید انجام شود را مورد بررسی قرار میدهند. جامعیت، خلاصه وار بودن، ارائه ی آمار و ارقام و اطلاعات مرتبط و انتشار دوره ای این گزارشها از مزایای آنهاست.
جای خالی این نوع گزارش دهی و قوانین پایهای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شدت احساس میشود. انشاوار بودن، طرح موضوعات ایدئولوژیک و آرمانی به جای تدوین شیوه های اجرایی، تکرار مطالب اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز) به جای طرح راهکارها و پروژه های عملی قابل اجرا، بی نظمی در زمان انتشار گزارش، نامشخص بودن مرز میان مفاهیمی مانند اهداف، آرمان و برنامه های اجرایی و حتی رعایت نکردن اصول ویراستاری در تدوین گزارشها، از جمله معضلاتی است که مستندات وزارت فرهنگ و ارشاد از آن رنج میبرد.
از آنجا که سیاستهای پایه مبنایی برای دستهبندی اولویتها میباشند شاید اولویتهای مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به پیروی از آنها می باشد به سیاستهای پایه ژاپن شباهت داشته باشد. از این نظر در بررسی آخرین گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد جای خالی این اولویتها قابل بررسی است. برای مثال میتوان اولین اولویت فرهنگی را در نظر گرفت: 1) اولویت دادن به کودکان، نوجوانان و جوانان در داخل کشور. (نگاهداری، 1382؛24) جای خالی کودکان و نوجوانان به عنوان گروهی از مخاطبین محصولات فرهنگی (قشری که هم خود تولید کننده فرهنگ هستند و هم مصرف کنندهی) به شدت در این گزارشها خالی است.
نتیجه
همانطورکه دیدیم وزارت فرهنگ، آموزش، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاوتها و شباهت های گوناگونی با یکدیگر دارند. باید در نظر داشته باشیم که سیستم مدیریت فرهنگی دولتی ژاپن را نمیتوان جدای از سیستم آموزشی آن ارزیابی کرد. کلیهی امور مربوط به آموزش و پرورش، آموزش عالی، تحقیقات فنآوری، فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و نیز امور دینی و مذهبی در یک وزارتخانه ی واحد متمرکز شده است. برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده همه مادام العمر هستند. در همین راستا هم مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی از نظر دولت برای شهروندان امری مادام العمر در نظر گرفته میشود.
در مقام مقایسه با ایران، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فنآوری ژاپن وظایف چهار وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان را در خود گرد آورده است.
به این که چرا یک وزارتخانه باید چنین طیف وسیعی از حوزههای مختلف را پوشش دهد پاسخ دقیق و روشنی نمیتوان داد. اما پاسخی احتمالی میتواند این باشد که حوزه هایی چون فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش، علوم، جوانان و ورزش دارای همپوشانی های وسیعی هستند. البته این پاسخ تماماً نمیتواند قانعکننده باشد چرا که به عنوان مثال اقتصاد هم با حوزه های ذکر شده درهم تنیدگی های فراوانی دارد.
اگر پاسخ نظری (تئوریک) به این پرسش روشن و قطعی نباشد، اما دلایل کارکردی چندی میتوان برای آن یافت:
اولین تفاوتی که بین چارت وزارت خانه ای ایران و ژاپن به چشم میخورد این است که در سیستم وزارتی ژاپن چندین لایهی ضخیم بوروکراسی اداری حذف شده است. بسیاری از مسائلی که در سیستم ایران باید بین دو یا چند وزارتخانه ی آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان حل و فصل شود در ژاپن درون یک وزارتخانه مورد رسیدگی قرار میگیرد، بدینترتیب امکان تصمیم گیری هماهنگ در حیطه هایی از مسائل فرهنگی که از ویژگیهای مشترک در این حوزه ها برخوردارند بیشتر میشود.
یکی از نتایج مستقیم این امر کوچک شدن وزارتخانه ها، حذف موازیکاری و در نتیجه امکان بهره وری بیشتر از بودجه است. یکی از دلایلی که امکان تجمیع یک چنین حوزه هایی وسیعی را برای ژاپن ممکن میکند، این است که ژاپن به عنوان یک دولت مدرن بیشتر بر روی، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و پشتیبانی متمرکز است و حتی در زمینه ی زیرساختها نیز حجم زیادی از وظایف خود را به بخش خصوصی محول کرده است. اما در ایران وزارتخانه ها به طور معمول صفر تا صد امور را در دست دارند و در نتیجه فضای زیادی برای کنشگران آزاد فرهنگی در جامعه باقی نمیماند. زیرا کنشگران بخش خصوصی توان رقابت در چنین بازاری را ندارند. برای نمونه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمایل به تولید محصول فرهنگی به جای نظارت، ارزیابی و جهت دهی به کنشگران فرهنگی در جامعه همیشه وجود داشته است. به همین دلیل گزارشها نیز بیشتر بر ارقام و اعداد تولیدات تاکید دارند و نه مشارکتهای مردمی در امور فرهنگی ( چه به عنوان تولید کنندة محصولات فرهنگی چه به عنوان مصرف کننده آن).
برنامه ریزی و اولویت بندی بر طبق گزارشات وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فنآوری ژاپن معمولاً از پایین به بالا صورت میگیرد[1]. بدین معنی که نظرسنجی های عمومی به عنوان پایهای قابل وثوق برای برنامه ریزیها مورد استناد قرار میگیرد. در حالی که در برنامه ریزی برای تولید محصولات فرهنگی در ایران همواره حلقه ی مفقوده ی مخاطب وجود دارد. یکی از فواید این نظرسنجی ها این است که مدیریت فرهنگی برای روبه رو شدن با مسائل فرهنگی جدید در جامعه پیشاپیش از آمادگی برخودار است. همچنین از آنجا که به خاطر وجود رویکرد اقتصادی به فرهنگ در ژاپن از آن به عنوان صنایع فرهنگ نام برده میشود، همواره امکان بازگشتن بودجهای که سرمایه گذاری شده وجود دارد. لازم به ذکر است که برخی از این نظرسنجی ها چون ویژگیهای گروه مخاطبین خود را به دقت در نظر میگیرد( برای مثال، سن، جنس، شغل و...) برای برنامه ریزان و سیاست پردازان این امکان را فراهم میکند که بتوانند با توجه به نیازهای مخاطبین تولیدات فرهنگی را سمت و سو دهند.
برای دریافت جداول به پیوست مراجعه نمایید.
کتابنامه:
1. شیکایومی، نوبویا، 1379، سیاست فرهنگی ژاپن در اصول و مبانی سیاست فرهنگی در آسیا و آفریقا، به کوشش رسول حسین لی، انتشارات انتشارات آن.
2. شییگئو او مینووا، 1380، یک خط مشیای صرفاً آزادمنشانه: دخالت بخش خصوصی و دولتی در صنایع فرهنگی ژاپن، در صنایع فرهنگی، ترجمه: مهرداد وحدتی، انتشارات موسسه پژوهشی نگاه معاصر.
3. عرب اسدی، حسین؛رودی، کمیل؛ 1388، «تغییر در ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقدمه اثربخشی مدیریت فرهنگی» در ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 27 و 28، صص48 تا 54.
4. نگاهداری، بابک، 1382، سیاستهای فرهنگی کشورهای جهان (جلد یک)، انتشارات ایلیا گستر.
1. http://www.bunka.go.jp/english/index.html
[1] - جالب است بدانید که این رویکرد تصمیمگیری در سایر صنایع ژاپن هم اجرا میشود. بدین معنا که در واحدهای تولیدی همیشه کارکنان صاحب نظر هستند و میتوانند ایدههای خود را از طریق واحدهای کنترل کیفی به مسولان زیربط منتقل کنند. این شیوهی مدیریت به سبک ژاپنی حتی در کشورهای غربی هم به نتیجه نرسیده است.