روزنامه دنیای اقتصاد- نقش دولت و سیاستگذاریهای آن در جایگاه رفیعی قرار دارد، زیرا سیاستهای دولت است که به بازیگران اقتصادی و اجتماعی کشور علامت میدهد.
بهعبارت دیگر، دولت میتواند با سیاستهای خود، به شکل غیرمستقیم در تصمیمگیریهای مردم مداخله کند.
بهطور مثال، اگر دولت (یا دیگر نهادهای حاکمیتی نظیر شهرداری) طرح احداث پروژه عمرانی مانند مترو را در دستور کار داشته باشد، بخش قابل توجهی از مردم که قصد خرید مسکن را دارند، تلاش میکنند تا محل زندگی خود را در نزدیکترین مکان نسبت به مترو تهیه کنند و در نتیجه، تقاضا و سپس قیمت خانه در چنین مناطقی، تحت تأثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
مسأله دیگر این است که به همان اندازه که سیاستهای دولت میتواند مثبت و راهگشا باشد، به همان اندازه نیز قادر است منفی و تخریبکننده باشد. برای مثال، اگر مغازه شخصی در داخل محدوده یک پروژه عمرانی قرار گیرد، بدون شک او ضرر خواهد کرد؛ زیرا بهرغم پرداخت هزینه آن مکان توسط دولت به فرد، هزینه کسب اعتبار توسط فروشنده در آن محل، به هیچ وجه جبران نخواهد شد.
شهرداریها نیز بهعنوان یک نهاد دولتی، با اتخاذ سیاستهای مثبت و منفی در قالب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و چارچوبهای هزینهای و درآمدی، بر روند توسعه و پیشرفت یک جامعه اثرگذارند، اما آنچه قصد داریم موشکافانهتر مورد بررسی قرار دهیم، مسأله تأمین مالی شهرداریها و همچنین بحث در رابطه با وظایف اصلی آنهاست.
شهرداریها در کشورهای مختلف منابع مالی خود را از محل دریافت مالیاتهای سالانه محلی از مردم و مبالغی بهعنوان کمک از ناحیه دولت، تأمین میکنند و در مقابل مردم نیز با توجه به هزینهای که در قالب مالیات میپردازند، انتظار دارند تا سیاستهای شهری، با بررسی و نظارت دقیق و صحیح به نحوی انجام گیرد که منافع جمع حداکثر شده و کمترین آسیب به منافع فردی برسد.
در ایران، شهرداری عمده درآمد خود را از ناحیه تراکمهای ساختمانی و اعطای مجوز ساخت به ساختمانهای قدیمی و همچنین تغییر کاربری، کسب میکند. بنابراین با توجه به مقدمه بحث مبنی بر این نکته که سیاستهای دولت، راهنما و علامتدهنده عاملان سرمایههای اجتماعی و اقتصادی است، این نوع تأمین مالی از سوی شهرداری مورد نقد است.
در شرایطی که وظیفه اصلی شهرداری، پاکسازی و نظافت فضای شهری، ساخت جاده، بهبود حمل و نقل و افزایش کارآیی آن، ایجاد مکانهای تفریحی و همچنین فضای سبز است، متأسفانه شهرداری در کشور ما، به جهت شیوه درآمدزایی، خود به یک مخرب فضای شهری بدل شده که با تخریب خانه باغهای قدیمی و تبدیل آنها به آسمانخراشهای سر به فلک کشیده و گودبرداریهای گاه و بیگاه و آلودگیهای ناشی از آن، اوضاع را روز به روز پیچیدهتر میکند:
1- این سیاستها سبب شده است که منافع کل جامعه، قربانی منافع گروه اندکی از سازندگان قرار گیرد.
2- این سیاستها در افزایش جمعیت شهری که هماکنون در کلانشهرها گرفتار مشکلات ناشی از آن هستیم، تأثیر بهسزایی داشته است.
3- کمبود فضای پارک برای اتومبیلها که پیشبینی میشود در سالهای بعد به یک بحران جدی بدل شود، از پیامدهای منفی دیگر این سیاست است. بهطور مثال، مجوزهای اعطایی برای ساخت خانه به ازای هر 5 طبقه 3 پارکینگ است. بنابراین در کنار روند افزایش تعداد اتومبیلها، بهنظر میرسد مسأله ترافیک برای پارک اتومبیل، از مشکل ترافیک خیابانها نیز حادتر شود.
4- اتلاف منابع و سرمایههای ملی؛ این سیاست فعالان اقتصادی را به سمت سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکن که از سود بالاتر و باثباتتری برخوردار است سوق میدهد و ساختمانهای کمتر از 15 سال ساخت را که نیاز به بازسازی آنها نیست، مستعد ساخت میکند. بنابراین بسیاری از منابع مادی و انسانی جامعه بهخاطر تأمین منافع گروه اندکی، به هدر میرود.
با توجه به نکات ذکرشده، بهنظر میرسد شیوه شهرداری در تأمین منابع مالی، بیش از اینکه آن را یک نهاد حاکمیتی و حامی رفاه و منافع ملی نشان دهد، آن را به شکل یک بنگاه خصوصی که درصدد تأمین حداکثر سود برای خود است نشان میدهد. بنابراین به هر اقدامی در این مسیر دست میزند، معرفی میکند. نظام درآمدی کنونی شهرداری، به نوعی، در مسیر بدل ساختن آن به یک نهاد رانتی و بیضابطه، درحال پیریزی است.
در این یادداشت، قصد بر این است تا شرایط بحرانی را که از بابت چنین سیاستهای درآمدی، گریبانگیر جامعه میشود، خاطرنشان نمود. بنابراین چالشهای فوق، همگی بیانگر لزوم تغییر و تحول در شیوه تأمین مالی شهرداری و نظارت هرچه بیشتر بر این نهاد دولتی است تا زمینههای ایجاد خطر بیش از آنچه هماکنون شاهد آن هستیم، فراهم نشود.